پيشنهاد لاريجاني براي عضويت بخش خصوصي در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز
رييس مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد داد كه بخش خصوصي يكي از اعضاي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز شود.
به گزارش ايرنا، علي لاريجاني در ادامه سفر يك‌روزه خود به استان آذربايجان غربي و شهرستان اروميه در ديدار با فعالان اقتصادي بخش‌هاي صنعت، معدن، تجارت و كشاورزي استان آذربايجان غربي با بيان اينكه شرايط كشور وضع عادي ندارد و بايد با توجه به اين شرايط تلاش كرد، ادامه داد: سياست كشور هم اكنون حمايت از توليد است و تلاش مي‌كنيم سياست اقتصادي مقاومتي را اجرا كنيم.
وي ادامه داد: متاسفانه كشور ما كشوري وارداتي است و بايد تلاش كنيم برخلاف سياست‌هاي كنوني عمل كنيم و براي اين كار بايد دستورالعمل‌ها را تغيير داد پس لزومي ندارد كه در اين زمينه ترديد كنيم زيرا مصلحت كشور در اين است كه رونق توليد را اصل قرار دهيم.
رييس قوه مقننه تصريح كرد: براي اين كار بايد اشكالات كار را رفع كرد و كاري هم كه هم اكنون مجلس در حال اجراي آن است تصويب لايحه خروج از ركود است كه در مجلس در حال بررسي است.
وي با بيان اينكه در لايحه خروج از ركود بخشي از مشكلات صنعتگران ديده شده است، ادامه داد: البته بخشي از حل مشكلات به اجرا برمي‌گردد ولي متاسفانه هنوز در استان‌هاي مختلف كشور درباره پرداخت معوقات بخش توليد كار مشخصي صورت نگرفته است.
لاريجاني تصريح كرد: بايد به توليدگران كمك كرد تا چرخ توليد به حركت درآيد ولي بايد بين سوءاستفاده كنندگان و توليدكنندگان واقعي تفاوت قايل شد. رييس قوه مقننه اظهار داشت: براي كمك به توليدگران بايد اختياراتي به استان‌ها داده شود تا آنها بتوانند مشكلات توليدگران استان خود را حل كنند و مجلس آمادگي دارد پيشنهاداتي را در سطح قانون كه بتواند اين مشكل را علاج كند اجرايي كند.
او با توصيه به توليدگران براي ارايه پيشنهادات خود جهت خروج از ركود در كشور اظهار داشت: الان وقت آن است كه پيشنهادات‌تان را در قالب قانون مطرح كنيد تا بتوانيم به بخش توليد كمك كنيم. وي درباره سرمايه در گردش بانك‌ها نيز اظهار داشت: بانك‌ها مي‌توانند عامل توليد باشند و تا آنجا كه مطالعه كردم به نتيجه رسيدم كه سرمايه خود بانك‌ها متاسفانه دچار مشكل است ولي بايد آنها را الزام كنيم كه به بخش توليد كمك كنند. او درباره كمك به بخش صنعت و معدن نيز گفت: بايد براي معادن تسهيلاتي ايجاد شود تا بخش خصوصي بتواند در اين زمينه سرمايه‌گذاري داشته باشد. وي درباره صادرات نيز گفت: به دنبال ايجاد مشوقات قانوني در اين زمينه هستيم تا دولت در اين زمينه ملزم شود. وي درباره صادرات محصولات آب بر نيز گفت: در شرايط براي صادرات اين محصولات سخت است زيرا صادرات اينها به صلاح كشور نيست. او يكي ديگر از كارهايي را كه مجلس شوراي اسلامي به دنبال تهيه قانون براي آن است، واگذاري پروژه‌هاي نيمه‌تمام به بخش خصوصي دانست و افزود: بايد تسهيلاتي را در اختيار بانك‌ها براي تكميل اين پروژه‌ها قرار دهيم. وي درباره قوانين مخل كسب و كار نيز گفت: بايد اين قانون حذف شود و فكر مي‌كنم در اوايل سال آينده مجلس درباره حذف قوانين مخل كسب و كار ورود پيدا كند.