اقدام قانوني و اطلاع‌رساني به جاي افشاگري
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان
آقاي جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري در سخنراني اخير خود به موضوعي اشاره كرد كه جاي نگراني دارد و گفت: «به خاطر آزرده نشدن خاطر مردم خيلي از مسائل را نمي‌گوييم. زماني گروهي تصميم گرفتند كه در دوران تحريم از يكي از كشورهاي خارجي پول بياورند. در بانك مركزي آنجا 130 ميليون دلار تحويل آنها دادند و همانطور در هواپيما نشستند و وقتي به ايران بازگشتند 100 ميليون دلار به بانك مركزي تحويل دادند. وقتي هم پرسيده مي‌شود كه 30 ميليون دلار چه شد مي‌گويند نمي‌دانيم گم شده است. تا اين لحظه هم گم شده است». به نظر مي‌رسد آنچه در اصل موجب نگراني مردم مي‌شود نه بيان و اطلاع‌رساني درباره اين رويدادهاست، بلكه انتشار ناقص و غيردقيق و از آن بدتر عدم رسيدگي و اطلاع‌رساني از نتيجه رسيدگي‌ها است. اينكه گمان كنيم مسائل به مردم منعكس نشود، دل آنان آرام خواهد بود و آزرده نمي‌شوند، ناشي از تصوري نادقيق است. در حالي كه قضيه برعكس است. اطلاع‌رساني دقيق موجب مي‌شود كه شايعات و اخبار نادرست شكل نگيرد. مردم به صورت غريزي متوجه مي‌شوند كه خبرهايي هست. براي نمونه در خصوص فسادهاي موجود در دولت پيش‌نياز چنداني به اطلاع‌رساني نيست، هر كس كه سروكارش با امور اقتصادي و رانتي بود يا به واسطه از آن اطلاع داشت مي‌توانست بفهمد كه در آن دولت پاك‌دستان چه خبر بود. حتي به اين نيز نيازي نبود، كافي بود كه نگاهي به آمار درآمدهاي آن دولت مي‌شد كه سالانه بيش از يك‌صد ميليارد دلار درآمد نفتي دارند، ولي در مقابل مردم و اقتصاد نصيبي نبرده‌اند. خوب معلوم است كه اين خزانه سوراخ است. مثل استخر بزرگي كه آب فراواني وارد آن مي‌شود، ولي هيچگاه پر نمي‌شود. در اين صورت به راحتي مي‌توان گفت كه اين استخر نشتي دارد. اتفاقا بر اثر نگفتن واقعيات، انواع و اقسام شايعات و اخبار غيردقيق منتشر و حتي پذيرفته مي‌شود. بنابراين تنها راه براي اينكه جامعه آرامش پيدا كند انتشار اخبار دقيق اين رويدادهاست.
منظور از خبر دقيق چيست؟ شايد در بسياري از مسائل نتوانيم به واقعيت ماجرا و اخبار پي ببريم، ولي هميشه راهي براي نزديك شدن به آن وجود دارد. در اين مورد خاص نيز دولت وظيفه دارد كه از دو جهت اقدام كند. اول از حيث اقدام قانوني و دفاع از حقوق مردم، دولت بايد شكواييه‌اي دقيق مبني بر درخواست روشن شدن وضعيت و واريزي مبلغ مفقودي به حساب مردم شود. كسي كه دستور چنين نقل و انتقالي را داده، كساني كه آن را تحويل گرفته‌اند و كساني كه آن را حمل كرده‌اند و كل مراحل قضيه بايد روشن و مسووليت هركس به تناسب در اجراي وظايفش روشن شود. هرگونه قصور يا تقصيري كه متوجه هركدام از افراد بوده بايد در شكواييه دولت مشخص شود. حتي مي‌توان اين متن را منتشر كرد.
اقدام دوم دولت ارايه يك گزارش دقيق كارشناسي و تحليلي است. چرا دولت پيش وارد چنين اقداماتي شده بود؟ هزينه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم اين اقدامات چه بوده است؟ چرا آن دولت از تحريم استقبال مي‌كرد و چه گروه‌هايي در پي دور زدن تحريم افتادند و اموال مردم در حساب‌هاي اين و آن به گردش در آمد و پيامد اين كارها چه بود؟ آيا تاكنون كسي هزينه‌هاي اجتماعي و جنبي تحريم‌ها را در تخريب سلامت اداري محاسبه كرده است؟ تا وقتي اين موارد به صورت دقيق تعيين و مستندسازي نشود احتمال دارد كه كساني پيدا شوند و مثل گذشته تاثير تخريبي تحريم‌ها را ناچيز بشمارند.
ولي گام مهم‌تر ماجرا در قوه قضاييه بايد برداشته شود. حقيقت بايد از طريق رسيدگي قضايي روشن شود. اتهامات روشن باشد، متهمان دفاع كنند و حكم صادر شود. دادگاه فصل‌الخطاب است، چرا دستگاه قضايي نسبت به مساله حقوق‌ها، فوري واكنش نشان مي‌دهد كه البته ايرادي در رسيدگي به آنها نيست
ولي درباره اين خبر آقاي معاون اول كه مبلغ آن حدود يك‌صد ميليارد تومان است، به علاوه طي عمل مجرمانه از ميان رفته و چه بسا از مملكت هم بيرون رفته است، واكنشي نمي‌بينيم؟ اگر در اين زمينه شكايتي به دستگاه قضايي تسليم نشده، مسووليت آن با دولت است، ولي اگر شكايت تقديم شده، رسيدگي نمي‌شود، مسووليت آن متوجه مرجع قضايي است. هر چند براي رسيدگي نيازي به شكايت هم نيست اينها جزو حقوق عمومي است و دادستان به محض اطلاع بايد اقدام كند.
متاسفانه هرچه به سمت انتخابات سال 96 نزديك شويم طرح چنين مواردي از هر دو سو بيشتر مي‌شود و در غياب يك رسيدگي قضايي منصفانه و شفاف، اين مطالب ذهن جامعه را بيش از پيش مشغول و حتي مغشوش مي‌كند. تنها راه براي بازگرداندن اعتماد به جامعه طرح اين مسائل با استفاده از شيوه‌هاي قانوني است. يعني هر كسي كه مدعي وقوع تخلفي است آن را مستند كرده و تحويل نظام قضايي كند و خواهان رسيدگي در اولين فرصت شود. اين روزها جزيياتي از فساد در بنياد شهيد دولت پيش مطرح مي‌شود كه جز خط‌خطي كردن ذهن جامعه نتيجه ديگري ندارد، مگر اينكه در اولين فرصت پرونده‌اي تنظيم و براي رسيدگي سريع قضايي اقدام شود. مشروط بر اينكه مثل بسياري از پرونده‌ها دچار مرور زمان نشود. بنابراين به جاي افشاگري بايد اقدام موثر و اطلاع‌رساني كرد.