درسه‌ماهه اول سال!
هشت‌ميليون
چك برگشتي
تازه‌ترين آمارها از برگشت 4/2 ميليون فقره‌اي چك‌هاي برگشتي تا مبلغ ۳۰ هزار ميليارد تومان در سه ماهه اول امسال خبر مي‌دهد. اين رشد در شرايطي بين شاخص‌هاي بانكي خودنمايي مي‌كند كه كارشناسان دليل عمده اين موضوع را گسترش حجم اقتصاد، نقدينگي و مبادلات بانكي ارزيابي مي‌كنند.
به گزارش ايسنا، آمار سه ماهه ابتدايي امسال حاكي از آن است كه نسبت چك‌هاي برگشتي به چك‌هاي مبادله شده از نظر تعداد 6/3 درصد و از نظر مبلغ 1/3 درصد بوده كه براي بخش حقوقي به ترتيب 1/0 و 9/0 درصد ثبت شده است. اين آمار بيانگر آن است كه حجم چنداني از چك‌هاي حقوقي برگشت نخورده كه ميزان مبادلات و مقبوليت چك در اين بخش را مورد توجه قرار مي‌دهد.
در عين حال آمارهاي به دست آمده از عملكرد سال گذشته شبكه بانكي در حوزه مبادلات چك، نشان مي‌دهد كه تعداد چك‌هاي برگشتي با افزايش سه ميليوني از پنج به هشت ميليون فقره رسيده كه بيانگر رشد ۶۰ درصدي آن است. اما بررسي مبلغي، از افزايش دو برابري خبر مي‌دهد. از سوي ديگر با توجه به اينكه مقايسه چك‌هاي برگشتي با چك‌هاي برگشتي در مقاطع زماني متفاوت، معيار مناسبي براي سنجش نيست و بايد نسبت به چك‌هاي مبادله شده در هر دوره مورد مقايسه قرار گيردف ميانگين اين نسبت طي ۱۵ ماهه دي ماه ۱۳۹۳ تا اسفند ماه ۱۳۹۴ از نظر تعداد سه درصد و مبلغ 6/2 درصد و در بخش حقوقي از لحاظ تعداد 1/0 و مبلغ 4/0 درصد بوده است.
اما مقايسه وضعيت چك‌هاي برگشتي ديگر كشورها از جمله تركيه، امارات و تايلند طي ۱۰ ماهه منتهي به سال ۲۰۱۵ براساس آنچه در وب‌سايت بانك‌مركزي آنها اعلام شده، حاكي از آن است كه نسبت تعداد چك‌هاي برگشتي به تعداد كل چك‌هاي مبادله شده به ترتيب 3/3، 1/4 و 1/1 درصد بوده است. در اين شرايط هرچند تعداد چك‌هاي مبادله شده در ايران چندين برابر تركيه، امارات و تايلند است با اين وجود ميزان سهم چك‌هاي برگشتي از كل چك‌هاي مبادله شده در ايران در مقايسه با اين سه كشور تفاوت چنداني ندارد. همچنين ساير آمارها حاكي از آن است كه سهم چك‌ها در مبادلات نسبت به ابزارهاي ديگر از جمله خودپرداز، ساتنا، پايا، شعب، پايانه فروشگاهي، اينترنت و تلفن با وجود سهم 7/1 درصدي از نظر تعداد كه سهم اندكي است از نظر مبلغ 7/38 درصد، سهم قابل توجهي از مبادلات را به خود اختصاص داده كه اين ارقام حاكي از حجم بالاي ارزش مبادلات از طريق چك است.
گرچه عنوان «چك‌هاي برگشتي» در نگاه اول ذهن مخاطب را به سمت كسري موجودي براي تامين منابع لازم در چك سوق مي‌دهد اما علت تمامي چك‌هاي برگشتي، كسر موجودي نيست بلكه برخي به دلايلي مانند نقص امضا، خط خوردگي، مغايرت درج مبلغ حرفي و عددي و نظاير آن برگشت مي‌خورند. اين در حالي است كه بررسي بيشتر در رابطه با چرايي گسترش حجم چك‌هاي برگشتي به ويژه در سال‌هاي اخير نظر مديران بانكي و كارشناسان اين حوزه بر اين بود كه افزايش حجم اقتصاد، نقدينگي و مبادلات بانكي در اين باره از جايگاه قابل توجهي برخوردار است.