دادستان تهران: وضعیت حجاب پرستاران
بازرسي مي‌شود
براي برگزاري كنسرت‌ها
سه شرط داريم
اعتماد| دومين نشست دادستاني تهران در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي بيش از هر چيز بر محوريت موضوع حجاب و عفاف چرخيد. در اين جلسه دادستان تهران براي رعايت حال مردم در جريان «مبارزه با مظاهر و مصاديق بي‌عفتي و بي‌حجابي» در حوزه‌اي كه مربوط به لباس و پوشاك مي‌شود، تاكيد كرد كه اقدامات دستگاه‌ها بر مراكز اصلي ورود، توليد و عرضه اين كالاها متمركز شود: «اين مبارزه بايد جدي، قاطع و همه‌جانبه باشد و به جاي اينكه به سراغ افراد برويم بايد روي مراكز توليد، توزيع و عرضه متمركز شويم.» «آموزش و تذكر به صنوف»، «پاسخگويي دستگاه‌ها در مورد حجاب» و موضوع برگزاري كنسرت‌ها از ديگر مواردي بود كه در اين جلسه مورد توجه قرار گرفت.
از آنجايي كه بحث برگزاري و نحوه برگزاري كنسرت‌ها در روزهاي اخير به يكي از موضوعات داغ روز تبديل شده است، دادستان تهران خيلي زود به سراغ اين موضوع رفت و با يادآوري اين نكته كه، اين مراسم از قديم‌الايام برگزار مي‌شده و موضوع جديدي نيست، گفت: «دادستاني تهران پيشنهاد مي‌كند برگزاري كنسرت‌ها در تهران منوط به تضمين و تامين امنيت مراسم از سوي استاندار يا فرماندار تهران و تضمين سلامت محتواي برنامه ارايه شده توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي شود. » عباس جعفري دولت‌آبادي ضبط رسمي كنسرت‌ها از سوي پليس را به عنوان پيشنهاد سوم مطرح كرد، اقدامي كه به گفته او مي‌تواند در جلوگيري از مشكلات كنسرت‌ها به عنوان يك ابزار پيشگيرانه استفاده شود: «عملياتي كردن اين سه پيشنهاد باعث مي‌شود كه مسوولان در برگزاري كنسرت‌ها احساس مسووليت كرده، تنش‌هاي فعلي از بين برود و مسوولان به وظايف خود عمل كنند. در صورت اجراي اين پيشنهادها دادستاني تهران در صورت اجراي كنسرت با محتواي خلاف موازين اسلامي از وزير ارشاد و در فرض خدشه به امنيت عمومي از استاندار و فرماندار تهران توضيح خواهد خواست و عنداللزوم به جاي برگزاركننده يا ساير افراد مرتبط مسوولان اصلي به شرح فوق مورد پرسش قرار خواهند گرفت.»
جعفري در حوزه بحث حجاب، با اعلام اينكه دادستاني و مسوولان با مد و زيبايي مخالف نيستند، اعلام كرد كه «هجمه به عفت، اخلاق و فرهنگ اسلامي در قالب مد و زيبايي» مذموم است و مقابله با اقدامات كساني كه ضمن ايجاد ارتباط ميان مد و لباس از يك‌سو و بي‌عفتي از سوي ديگر، حوزه عفت و حيا را نشانه گرفته‌اند را از ضرورياتي دانست كه بايد مورد توجه مسوولان قرار گيرد: «وي تاكيد كرد: در اين مبارزه اتحاديه‌هاي پوشاك بايد به وظايف خود عمل كرده و در خصوص توليد و عرضه لباس‌هاي مبتذل پاسخگو باشند و هرجا كه اتحاديه قادر نباشد اقدامات پليس توام با حمايت قضايي همراه خواهد بود.» با وجود اينكه موضع اصلي شركت‌كنندگان در اين جلسه تاكيد بر مقابله با عوامل واردكننده پوشاك نامتعارف بود، سرهنگ لطفي مسوول اماكن پليس تهران بزرگ در خصوص نحوه عملكرد گشت ارشاد، با اعلام اينكه تاكيد بر تذكر صرف است، در بيان آمار مقايسه‌اي عملكرد اين گشت اظهار داشت: «طي پنج ماه اول سال جاري به ۲۴۵۰۰ نفر بدحجاب تذكر داده شده است.» دبير كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان تهران هم با اعلام اينكه ۹۹ درصد لباس‌هاي نامتعارف توليد داخل كشور است و توليدكنندگان در سفرهاي خارجي ضمن تهيه عكس از پوشاك، در اين خصوص الگوگيري مي‌كنند، به فعاليت برخي فروشگاه‌هاي عرضه‌كننده لباس‌هاي مبتذل بِرند دست دوم كه از ديگر كشورها وارد مي‌شود و پس از شست و شو و اتوزني عرضه مي‌گردد، از تذكر به ۳۷۴ فروشگاه كه در اين زمينه فعاليت داشتند، خبر داد. سرپرست دادسراي ارشاد هم به ارايه آمار مربوط به پرونده‌هاي پنج ماهه اخير پرداخت و از مفتوح شدن ۱۴۴۰ فقره پرونده پيرامون فروش و توزيع لباس‌هاي خلاف عفت عمومي، ۱۰۶۶ فقره در موضوع مصرف مسكر و ۷۶۷ فقره پرونده مربوط به رابطه نامشروع خبر داد. اميرآبادي فراهاني همچنين اعلام كرد: «۶۰ درصد روابط نامشروع از طريق فضاي مجازي برقرار شده است.»
در مورد الزام دستگاه‌ها به پاسخگويي در مورد مساله حجاب، به طرح سوال از چند دستگاه مسوول پرداخت كه از آن جمله، خبر مندرج در برخي سايت‌هاي خبري مبني بر پرداخت حق آرايش به پرستاران برخي بيمارستان‌هاي خصوصي بود. نماينده وزير بهداشت در بيان نتيجه بررسي‌هاي صورت گرفته، اعلام كرد كه معاونت درمان وزارت متبوع، در اين خصوص پيگيري كرده و مستنداتي از سوي خبرگزاري كه اين خبر را درج كرد ارايه نشده: «مدير مسوول خبرگزاري اعلام داشته است موضوع خبر، به لحاظ چنين پرداختي در فيش حقوقي نبوده است، بلكه اين پرداخت‌ها در قالب ديگري به عمل مي‌آيد.» با توجه به اين پاسخ جعفري دولت‌آبادي مقرر كرد كه در پيگيري موضوع، وزارت بهداشت تيمي را براي بازرسي وضعيت پوشش و حجاب پرستاران به بيمارستان‌ها اعزام كند و همچنين در خصوص اعزام چنين گروهي متشكل از اعضاي اين جلسه براي امر مذكور اعلام آمادگي كرد و از وزارت بهداشت خواست زمينه را براي اجراي اين مصوبه فراهم كنند.
دولت‌آبادي با خاطرنشان كردن برگزاري جلسه‌اي با روساي اتحاديه‌هاي صنفي، اتحاديه‌ها را در موضوع توليد و عرضه پوشاك نامناسب، مسوول دانست و از پليس خواست با نصب بنر و با تذكر به اتحاديه‌ها، در صورت لزوم نسبت به واحدهاي صنفي متخلف اقدامات لازم را انجام دهند. او با اعلام اينكه فقدان حضور مردم متدين در اماكن عمومي، موجب شده است قشر بدحجاب غلبه داشته و توانسته‌اند سبك زندگي خود را ترويج كنند، از سازمان تبليغات اسلامي خواست حمايت از فروشگاه‌هاي حجاب كه به عرضه لباس‌هاي مناسب براي استفاده مردم متدين مي‌پردازند را مورد توجه بيشتري قرار دهد. دادستان تهران از پليس خواست در حوزه فعاليت‌هاي گشت ارشاد طي يك دوره زماني دوماهه و در اجراي آمايش ميداني، در خصوص علت گرايش زنان بدحجاب به پوشش‌هاي نامناسب بررسي كرده و گزارش مربوطه را به صورت مستند در جلسه ارايه دهد.
دادستان تهران از جمله اقدامات موثر در مقابله با بدحجابي را توقيف اتومبيل‌هايي كه راننده يا سرنشين آن كشف حجاب كرده دانست و با اعلام اينكه دادستاني به پليس در اين خصوص مجوز داده است، از پليس خواست اين دستور را اجرايي كند. او همچنين با تاكيد بر ظرفيت فضاي مجازي در تبليغ «بي‌عفتي»، به دو معاون خود در دادسراي فرهنگ و رسانه و دادسراي جرايم رايانه‌اي دستور داد كه در اين حوزه ورود جدي كنند و نسبت به سايت‌هايي كه به تبليغ يا فروش لباس‌هاي مبتذل مي‌پردازند اقدامات پيشگيرانه صورت گيرد.