دوباره تبرئه؟
سعيد مرتضوي، يك هفته زودتر از راي دادگاه خبر از حكم برائت خود داد
رضوانه رضايي‌پور
تنها يك هفته تا تعيين سرنوشت پرونده تامين اجتماعي فرصت باقي است؛ پرونده‌اي كه با نام سعيد مرتضوي گره خورده و او را به دليل مديريتي كه در تمام ماه‌هاي حضور در سازمان تامين اجتماعي به عنوان متهم اصلي روانه دادگاه كاركنان دولت ساخته است، پس از 7 ماه باز هم به جريان مي‌افتد تا اين‌بار چهره‌اي شاد از او را به نمايش بگذارد. مديرعامل سابق تامين اجتماعي ديروز راضي از همه اتفاقات به نظر مي‌رسيد. رضايتي كه از گزارش كارشناسان دادگستري براي او حاصل مي‌شود تا سعيد مرتضوي در برابر اتهاماتي سبكبال شود كه «اختلاس» و «واگذاري 138 شركت تامين اجتماعي» را در مهم‌ترين بخش خود جاي مي‌دهد.
بي‌گناه شناخته شدم
مديرعامل سابق تامين اجتماعي، حكم خود را پيش از صدور راي دادگاه اعلام مي‌كند. «تبرئه»اي كه از سوي سعيد مرتضوي عنوان مي‌شود در واقع همان نظريه كارشناسان دادگستري است كه براي به نتيجه رسيدن فاصله‌اي 7 ماهه را بين سومين و چهارمين جلسه رسيدگي طي مي‌كند. سعيد مرتضوي پس از پايان آخرين جلسه دادگاه رسيدگي‌كننده به بخش دوم پرونده تامين اجتماعي، در جمع خبرنگاران حاضر شد و با بيان اينكه شعبه 1057، بعد از اعلام نظر كارشناس رسمي دادگستري، طرفين را براي ادامه رسيدگي دعوت كرد، گفت: «طبق نظريه كارشناس رسمي دادگستري در اكثر موارد بي‌گناه و تبرئه شدم». مرتضوي با بيان اينكه به كليات نظر كارشناس اعتراضي نداريم و اكثر مواردي كه كارشناس نظر داده را قبول داريم و مورد تاييد ماست، اظهار كرد: «در چند مورد كارشناس رسمي دادگستري اشتباهات شكلي داشت و مطالبي را عنوان كرد كه مورد اعتراض ما قرار گرفت. از جمله مواردي كه مورد اعتراض ما است نحوه هزينه‌كرد بودجه غير شمول كه مربوط به شش ماهه دوم سال92 بود كه در نظريه كارشناس آمده بود و به آن استناد كرده بودند كه ما اعلام كرديم اين موضوع اشتباه است. زيرا ما تا نيمه اول سال 92 بيشتر در سازمان تامين اجتماعي نبوديم و توضيحات مان را در مورد نظريه كارشناس داديم. قرار شد رياست دادگاه بررسي‌هاي لازم را انجام دهد و راي را صادر كند». مديرعامل سابق سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه روند رسيدگي در نظريه كارشناسي به نفع شما شد يا خير، گفت: 57 صفحه كارشناس رسمي دادگستري نظر داده كه در اكثر موارد مسووليت را متوجه من ندانسته است و من آن را قبول دارم.
هيچ تخلفي در فروش 138 شركت به زنجاني اتفاق نيفتاده است
مرتضوي در مورد اتهام ديگر خود در اين پرونده كه واگذاري 138 شركت تامين اجتماعي به بابك زنجاني بود نيز گفت: «در اين مورد هم عنوان شده كه اصلا فروشي انجام نگرفته است. هيچ بحثي نبوده و هيچ تخلفي در اين زمينه صورت نگرفته است. وي در ادامه افزود: «براي اين تفاهمنامه در مرحله بازپرسي هم قرار منع تعقيب صادر شده بود. مواردي هم كه پس از آن مورد ايراد بود از سوي كارشناس رسمي دادگستري اين‌گونه تشخيص داده شد كه هيچ تخلفي از طرف مديرعامل صورت نگرفته و هيچ خسارتي هم به سازمان وارد نشده و هيچ شركتي هم به فروش نرفته و منتقل نشده است.»
اقدامات مرتضوي مي‌توانست عنوان مجرمانه اختلاس داشته باشد
وكيل كارگران تامين اجتماعي نيز با حضور در جمع خبرنگاران با ابراز رضايت از روند برگزاري دادگاه، اظهار كرد: «فقط يك اختلاف نظر با رياست دادگاه در مورد تفهيم اتهام يا عناوين مجرمانه داشتيم و آن درباره تفهيم اتهام و اعمال مجرمانه‌اي هست كه متهم مرتكب شده و وصف اتهامي تصرف غيرقانوني مدنظر رياست محترم دادگاه بود در حالي كه نظر ما اين بود كه دادگاه مي‌تواند عنوان مجرمانه اختلاس تلقي كند». مصطفي ترك همداني ادامه داد: «نظرمان اين بود كه مدير عامل سابق تامين اجتماعي پول‌هايي را كه به نمايندگان مجلس و يا معاونت رياست‌جمهوري يا كانون نخبگان عدل داده بود و گزارش كارشناس رسمي هم مويد اين مطلب بود، مي‌توانست داراي اين وصف باشد كه به نفع خود يا ديگر برداشت كرده است. ولي رياست دادگاه نظرشان اين بود كه چون مرتضوي قصد تملك براي خود نداشت، داراي وصف اختلاس نيست.
مدارك لازم در اختيار كارشناسان نبود
يكي از وكلاي سازمان تامين اجتماعي نيز در پايان جلسه دادگاه، ايراداتي را در خصوص نتيجه كارشناسي شده، مطرح كرد. وحيد حسني در رابطه با واگذاري 138 شركت تامين اجتماعي به بابك زنجاني و نتيجه كارشناسي در اين زمينه گفت: «كارشناس پرونده اعلام كرده بود كه مدارك لازم در اختيار ما قرار داده نشده و دليل اصلي‌اش هم شايد به خاطر اين باشد كه فاصله زماني ارجاع پرونده به كارشناس تا اعلام نظر كارشناسي، بسيار محدود بود.» وي در ادامه افزود: كارشناس پرونده ترازنامه 138 شركت را مي‌خواست كه بالطبع زمان بسيار زيادي را مي‌طلبيد تا با شركتها مكاتبه شود و تراز مالي مربوط به سه ساله آنها كسب شود؛ بنابراين در زماني كه نظريه كارشناسي آماده مي‌شد امكان اينكه ترازنامه مالي شركتها به كارشناس داده شود، فراهم نشد. بنابراين بايد گفت كه در رابطه با اين قسمت از پرونده كارشناس نفيا يا اثباتا اظهارنظري نكرده است. حسني در ادامه تصريح كرد: سازمان تامين اجتماعي اعتقاد دارد كه تفاهمنامه منعقد شده است و بابك زنجاني هم ادعا دارد كه 442 ميليارد ين ژاپن به حساب سازمان واريز شده است. در آن مقطع در راستاي اجرايي شدن تفاهمنامه، سازمان تامين اجتماعي و مرتضوي چك تضميني را كه يكي از بندهاي قرارداد بوده، به نفع زنجاني صادر كرده‌اند؛ لذا اين موضوع نشان مي‌دهد تفاهمنامه منعقد شده اجرايي است و در راستاي اجراي قرارداد اقداماتي را هم انجام داده‌اند. متعاقبا حتي پس از اينكه بانك به سازمان تامين اجتماعي اعلام كرده بود كه پول به حساب اين سازمان و به دليل تحريم واريز نشده است، باز هم پس از آن يك سري تفاهمنامه‌ها بين سازمان و زنجاني منعقد شده است. همچنين در طول اين مدت تلاشي در جهت استرداد چك‌ها انجام نشده و از طرفي چك‌هاي سازمان از بابت رد ديون و تامين اعتبار بابك زنجاني به شركت نفت واگذار شده كه خود اين مطلب محل بحث است.
پاليزدار يكي ديگر از شاكيان سعيد مرتضوي، در تكميل صحبت‌هاي وكيل سازمان تامين اجتماعي و با اشاره به پرداخت‌هايي كه از سوي رييس سابق سازمان تامين اجتماعي به برخي افراد صورت گرفته عنوان كرد: اين هزينه‌ها از بالا به پايين انجام شده است. ايشان به وزير و به معاون اول رييس‌جمهور پول داده بود كه غيرمعقول و غيرمرسوم بوده است. وي عنوان كرد: «ابتدا اين را بگويم كه يك زماني مرتضوي در جلسات ابتدايي دادسرا با قدرت خاصي عنوان مي‌كرد كه من از بالاترين مراجع نظام براي هر اقدامي كه انجام داده‌ام، دستور كتبي دارم و هيچ ابايي از برخورد ندارم اما در اين جلسه دادگاه مانند اسپند روي آتش بود. اين نشان مي‌دهد كه آن حرف‌ها همه دروغ بود و اگر او چنان پشتوانه‌اي را داشت اين‌گونه همچون اسپند روي آتش نبود.»وي تصريح كرد: ايشان بسيار نگران از راي قاضي است و علنا اعلام كرد كه آقاي قاضي آن‌گونه كه از شما مي‌بينم ديگر راي صادر شده و من محكوم هستم، من ديگر متهم نيستم.