معاون رييس‌جمهور:
كاهش 25 درصدي طلاق در برنامه ششم خوش‌بينانه است
هفته ازدواج در حالي آغاز شد كه صدور حكم طلاق به مدت يك هفته ممنوع اعلام شد. با توجه به رشد بالاي طلاق در سال‌هاي گذشته، آخرين آمار نشان از ساعتي، 19 ثبت طلاق در كشور مي‌دهد، آماري كه در شهرهاي بزرگ بيشتر و در شهرهاي كوچك، كمتر ديده مي‌شود. مسوولان و متوليان امر ازدواج و تحكيم نهاد خانواده با ممنوعيت طلاق در يك هفته شايد بتوانند از كمي بيش از 3 هزار طلاق جلوگيري كنند، تصميمي كه مي‌تواند باعث افزايش حجم متقاضيان اين مساله با پايان هفته ازدواج باشد.
در برنامه ششم، كاهش 25 درصدي طلاق پيش‌بيني شده است، كاهشي كه از نگاه معاون رييس‌جمهور در امور زنان، امري خوش‌بينانه است و امكان كاهش تا اين حجم ميسر نخواهد بود. شهيندخت مولاوردي كه شنبه شب در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري شبكه دو سيما حاضر شده بود، با اشاره به اينكه از هر 4 ازدواج، يك مورد به طلاق منجر مي‌شود، گفت: از هر چهار مورد ازدواج در كشور، يك مورد به طلاق مي‌انجامد. پيش بيني شده است كه تا پايان برنامه ششم توسعه ۲۵ درصد از مجموع طلاق‌ها در كشور كاسته شود. اين پيش‌بيني بسيار خوش‌بينانه است، اگر بتوانيم روند كنوني را ثابت نگهداريم، كار مهمي كرده‌ايم. به گزارش ايسنا، او به برنامه‌هاي توسعه از ابتدا تاكنون اشاره كرد و گفت: در برنامه اول توسعه هيچ اشاره‌اي به بحث خانواده نشده بود و برنامه دوم توسعه بسيار كمرنگ به حوزه زنان پرداخت اما به تدريج مباحث زنان مانند مشاركت‌هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي و حتي خانواده و تحكيم بنيان آن در برنامه‌هاي توسعه‌اي جاي گرفت. در برنامه ششم توسعه براي وضعيت زنان و خانواده شاخص‌هايي به طور دقيق مشخص شده است در حالي كه تا پيش از اين در هيچ برنامه‌اي هدف‌گذاري كمي وجود نداشت. مبناي فعاليت ما ماده 230 برنامه پنجم توسعه بوده است كه در 14 محور تدوين شده بود و مدعي اجراي اين برنامه هستيم و گزارش عملكرد در اين زمينه داريم. از نگاه مولاوردي، موضوع زنان، فرابخشي است و نمي‌توان آن را محدود به يك قوه كرد. در حال حاضر سازمان بهزيستي، شهرداري تهران، شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان و معاونت امور زنان و خانواده در اين زمينه فعاليت مي‌كنند و به جاي هم افزايي دچار واگرايي شده‌اند. مولاوردي افزود: در سال 92 با روي كار آمدن دولت يازدهم با حجم زيادي از مصوبات در حوزه مسائل زنان و خانواده مواجه شديم كه با بررسي آنها دريافتيم بسياري از آنها به اجرا در نيامده است. مولاوردي همچنين به بازنگري قوانين و مقررات به عنوان يكي از فعاليت‌هاي حوزه زنان و خانواده اشاره كرد و گفت: در همين راستا به زودي هفت لايحه به مجلس ارايه مي‌شود. با روي كار آمدن دولت يازدهم و تقارن آن با فراهم كردن مقدمات تبيين برنامه ششم توسعه و با استناد به اسناد بالادستي و شعارهاي رييس‌جمهور تلاش كرديم در جهت تحقق عدالت جنسيتي و ايجاد تعادل جنسيتي در زمينه‌هايي مانند بازار كار اقدام كنيم. به گفته او، تلاش براي مشاركت همه‌جانبه زنان و مردان در عرصه‌هاي مختلف كشور، تضمين برخورداري زنان و مردان از موضوعاتي مانند امنيت در دستور كار قرار گرفت. از سوي ديگر در زمينه توسعه تعاملات بين‌المللي اقدامات مختلفي انجام داده‌ايم كه از جمله آنها مي‌توان به ميزباني از هيات‌هاي عاليرتبه، برگزاري دوره‌هاي آماده‌سازي سمن‌ها در جهت شركت در اجلاس كميسيون مقام زن اشاره كرد. رييس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، مهمان ديگر اين گفت‌وگو به مركز عالي زنان اشاره كرد و گفت: با ابلاغ سياست‌هاي جديد، مركز عالي زنان به عنوان ستاد ملي بايد جداي از سه قوه تشكيل شود تا با تغيير دولت‌ها، مصوبات و طرح‌ها آسيب نبيند. در صورت تشكيل اين ستاد ملي، هيات دولت تخصصي زنان و خانواده شكل مي‌گيرد كه كاملا چابك است و مي‌تواند موثر باشد.