از حقوق‌هاي نجومي تا واگذاري‌هاي شهرداري !
محمد كاظمي
نماينده مردم ملاير
حتي اگر در مساله املاك و زمين‌هاي واگذار شده توسط شهرداري تهران كه بنابر گفته‌ها بالغ بر 2000 ميليارد تومان ارزش داشته هيچ تخلفي صورت نگرفته باشد و تمام دريافت‌كنندگان زمين و آپارتمان از سوي برخي از مديران شهرداري و اعضاي شوراي شهر و برخي خبرنگاران صدا و سيما مستحق دريافت بوده‌اند، نوع برخورد شهردار تهران با انتشار گزارشي بر پايه نامه‌اي به امضاي رييس هيات بازرسي سازمان بازرسي كل كشور قابل تامل و بررسي است. در واقع شهرداري تهران نه تنها از شفاف‌سازي پيرامون موضوع بسيار مهم و حساس ياد شده استقبال نمي‌كند و خود به انتشار مستندات آن مبادرت نمي‌ورزد كه طي نامه‌اي به دادستان كل كشور مي‌نويسد: استدعا دارم براي روشن شدن افكار عمومي و برخورد با هرگونه سوء‌استفاده و جرم احتمالي، شخصا دستور فرماييد اين موضوع از سوي آن مقام محترم با كمك سازمان بازرسي كل كشور مورد بررسي قرار گيرد تا شبهات و ابهامات افكار عمومي برطرف شود. (ضمنا مناسب بود رياست محترم قوه قضاييه ضمن تاكيدي كه به دادستان كل كشور داشتند جهت رسيدگي به اصل موضوع به دادستان عمومي هم دستور رسيدگي مي‌دادند.) اگر اين واكنش را در كنار واكنش دولت پيرامون حقوق‌هاي نجومي بگذاريم كه سخنگوي محترم هيات وزيران به سرعت از آن عذرخواهي كرد و متعهد شد كه موضوع به دقت بررسي شده و نتايجش به مردم اعلام شود، نوع نگاه‌ها به فضاي سياسي كشور و ميزان احساس بدهكاري يا طلبكاري صاحبان قدرت به خوبي نمايان مي‌شود. متاسفانه در يك جناح سياسي ميل به قضايي كردن هر اظهارنظري و انتشار هر خبري چنان قوي و سريع و جذاب است كه فراموش مي‌كنند در اين ميان چيزي كه حاصل نمي‌شود اقناع افكار عمومي است. اگر از محل دريافت عوارض شهرداري و فروش تراكم ملك‌هاي متنوعي به افراد مختلف داده شده و تخفيف‌ها و تسهيل‌هايي درنظر گرفته شده، كسي كه بايد قانع شود همين شهروندان عوارض‌دهنده هستند؛ شهرونداني كه چه بسا با برخوردهاي قضايي برسر موضع بيفتند و حتي اعلام عدم تخلف را برنتابند. به نظر نگارنده متاسفانه آسيب عظيم در فضاي سياسي و اجتماعي كشور همانا «باور‌پذيري» ناهنجاري‌هاي بزرگ و تخلف‌ها و رانت خواري‌ها ست كه بايد براي آن فكر عاجل و اساسي صورت گيرد. آنهايي كه در دولت پيشين بر حجم گسترده تخلفات گوناگون چشم مي‌بستند و دولت آن زمان را از هر گونه نظارت مبرا مي‌كردند بايد چنين روزي را انتظار مي‌كشيدند كه به محض انتشار كوچك‌ترين اخبار و حتي شايعات خصوصا پيرامون تخلفات مالي، جامعه پذيراي آن مي‌شود و تكذيب‌ها و تقلاهاي واكنشي كمترين اثر را از خود بروز ندهد. وقتي حقوق‌هاي نجومي برخي مديران دولتي سوژه بمباران تبليغاتي عليه دولت شد، وقتي در قبال اختلاس‌هاي هزاران ميلياردي به‌جاي پذيرش خطا و اشتباه و عذرخواهي از مردم ضعف دولت در عدم حساسيت اوليه به حقوق‌هاي نجومي علم شد و آشكارا پايه‌هاي اعتماد مردم هدف حمله قرار گرفت بايد انتظار اين روز‌ها را مي‌كشيديم كه زخم و ضربه ديگري به اذهان عمومي وارد شود. واقعيت آن است كه در ماجراي حقوق‌هاي نجومي به جز رهبر معظم انقلاب كه از ابتدا اكثريت مسوولان دولتي را مبرا از اين خطا دانستند، مخالفان سر خوش دولت پروا نكردند كه حمله همه‌جانبه و
بي‌وقفه شان به كليت دولت افزون بر سلول‌هاي فاسد بافت‌هاي سالم را هم به تيغ جراحي مي‌سپارد و سطح اعتماد عمومي را به نحو بي‌سابقه‌اي پايين مي‌آورد. نمايندگان مردم و اصلاح‌طلبان از وقوع هر تخلفي در هر جناحي خوشحال نمي‌شوند و از انتشار فسادي در دستگاهي سرخوش حمله و مچ‌گيري سياسي نمي‌شوند.
تا دير نشده است و تا با دست يكديگر نشسته بر شاخه بن را به طور كلي نبريده‌ايم بايد از اين رفتارهاي غيراخلاقي و زخم زدن برچهره رقيب و بزرگنمايي ضعف او و سواستفاده از امكانات در دست خود پرهيز كنيم. چرا مخالفان دولت از برخورد مسوولانه رييس‌جمهور و قوه مجريه كه در ماجراي حقوق‌هاي نجومي صداقت خود را نشان دادند و 13 نفر عزل شدند و كل پرداخت‌هاي مديران نظم و سقف معقول به خود گرفت تشكر و حمايت نكردند و حتي به انكار آن پرداختند؟ انكار حساسيتي كه در دولت به وجود آمد و استمرار و بزرگنمايي حقوق‌هايي كه نسبت به اختلاس‌ها به يك هزارم هم نمي‌رسيد ضربه مهلك به اعتماد عمومي مردم وارد ساخت چنانچه در ماجراي اخير تازه برخي پيامدهاي آن در حال نمايان شدن است. ما راهي جز صداقت، اعتراف به اشتباه‌ها، ترجيح منافع ملي بر منافع جناحي نداريم و اگر همچنان بر توسن رسيدن به قدرت كامل با استفاده از هر ابزاري دست بيازيم و براي اقدامات و تحركات خود خط قرمزي نشناسيم قبل از اينكه حريف را ساقط كرده باشيم به خود زخم كاري وارد كرده‌ايم حتي اگر ندانيم و تصور پيروزي هوش از سرمان ربوده باشد.