تحريم ممنوع!
رييس بانك‌مركزي
در نامه‌اي به روساي بانك‌ها اعمال هرگونه محدوديت بانكي براي افراد و نهادهاي داخل كشور را ممنوع كرد
گروه اقتصادي| محدود كردن بانك‌هاي ايران به عقيده ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي ممنوع است. نظرات سيف در خصوص روابط مالي با جهان پس از ابراز نگراني علي‌اكبر ولايتي، رييس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره توافق با FATF در قالب نامه‌اي به بانك‌ها اعلام شد. همچنين روز گذشته معاون بانكي وزير اقتصاد نيز بر رفع اين نگراني تاكيد كرد و طي گفت‌وگويي تحريم‌هاي بانكي را با نهاد FATF بي‌ارتباط دانست. قضاوي در خصوص ابراز نگراني دكتر ولايتي نيز گفت: به نظر مي‌رسد با اطلاعات تكميلي كه در اختيارشان قرار خواهد گرفت، نگراني‌هاي ايشان مرتفع شود. سيف نيز در نامه‌اي به مديران عامل بانك‌ها و موسسات اعتباري اعلام كرد: هرگونه اقدام مبني بر محدوديت يا قطع ارايه خدمات به اشخاص و نهادهاي ايراني به استناد تحريم‌هاي امريكا و اتحاديه اروپا يا ساير كشورها و نهادهاي بين‌المللي هيچ مبنايي در برجام و ساير تعهدات بين‌المللي ايران ندارد و بانك‌ها صرفا بر اساس قوانين جاري كشور مي‌توانند طبق ضوابط بانكي و تجاري خود نسبت به ارايه خدمات بانكي به تمام مشتريان اقدام كنند. رييس كل بانك مركزي اظهار كرد: براساس برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) كه به رفع همه تحريم‌هاي هسته‌اي انجاميد، همه آنها كه به سبب تحريم هسته‌اي در ليست تحريم قرار گرفته بودند و بخش عمده‌اي از اشخاص و نهادهايي كه در فهرست تحريم‌هاي شوراي امنيت، ايالات متحده امريكا و اتحاديه اروپا قرار داشتند، از فهرست تحريم‌ها خارج شدند. او اذعان كرد: خروج اشخاص و نهادهاي مزبور از فهرست تحريم‌ها به اين معناست كه شركت‌ها، بانك‌ها و موسسات مالي خارجي مي‌توانند بدون هيچگونه محدوديتي كه ناشي از تحريم‌ها باشد با آن اشخاص روابط مالي و تجاري داشته باشند و ايالات متحده امريكا و اتحاديه اروپا به دليل چنين معاملاتي، اقدام به وضع اقدامات محدودكننده يا تنبيهي عليه بانك‌ها و موسسات مالي خارجي نخواهند كرد.
عدم خروج نام بانك‌ها از ليست تحريم، ظالمانه است
سيف در ادامه عنوان كرد: خارج نشدن نام برخي اشخاص و نهادهاي ايراني از فهرست تحريم‌هاي ايالات متحده امريكا و اتحاديه اروپا كه به بهانه‌هاي واهي غيرهسته‌اي صورت گرفته است، كماكان از نظر ايران، غيرقانوني و ظالمانه بوده و در نامه رسمي جمهوري اسلامي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد كه همزمان با تصويب قطعنامه ۲۲۳۱ به آن شورا ارايه و به عنوان سند رسمي شورا ثبت شده است. موضع حقوقي و رسمي جمهوري اسلامي ايران همواره اين بوده و هست كه تمام تحريم‌هاي وضع شده توسط هر مرجعي عليه اشخاص و نهادهاي ايراني غيرقانوني و نامشروع است و جمهوري اسلامي ايران به هيچ‌وجه اين تحريم‌ها را به رسميت نشناخته و آنها را اجرا نخواهد كرد. بر اين اساس، در برنامه جامع اقدام مشترك تصريح شده است كه موسسات مالي خارجي كه با بانك‌هاي ايراني روابط مالي و تجاري برقرار مي‌كنند، به بهانه آنكه بانك‌هاي ايراني روابط خود را با اشخاص ايراني باقيمانده در فهرست تحريم‌ها حفظ كرده‌اند، در معرض تحريم‌ها قرار نخواهند گرفت. اين امر، حاصل موضع اصولي جمهوري اسلامي ايران در طول مذاكرات بوده و مبني بر اين امر است كه در داخل كشور، تمام بانك‌ها و موسسات مالي مي‌توانند با كليه اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني، اعم از آنكه نام آنها در فهرست تحريم‌ها قرار داشته باشد يا خير، روابط مالي و تجاري داشته باشند و هيچ نوع محدوديت ناشي از تحريم، در داخل كشور وجود ندارد و مورد پذيرش جمهوري اسلامي ايران نخواهد بود. از اين رو هرگونه اقدام مبني بر محدوديت يا قطع ارايه خدمات به اشخاص و نهادهاي ايراني به استناد تحريم‌هاي ايالات متحده امريكا، اتحاديه اروپا يا ساير كشورها و نهادهاي بين‌المللي، هيچ مبنايي در برجام و ساير تعهدات بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران ندارد و بانك‌ها صرفا بر اساس قوانين جاري كشور مي‌توانند طبق ضوابط بانكي و تجاري خود نسبت به ارايه خدمات بانكي به كليه مشتريان اقدام كنند.
نگراني‌ها را رفع مي‌كنيم
معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه فهرست تحريم اشخاص حقيقي و حقوقي پيوست سند برجام است، گفت: تحريم بانكي اشخاص ربطي به FATF ندارد و ارتباط مالي داخلي براساس مقررات بانك مركزي بايد صورت گيرد. حسين قضاوي در گفت‌وگو با فارس، در مورد محدوديت و عدم امكان ارايه خدمات بانكي از سوي بانك‌هاي ايراني به نهادهاي تحريم شده كشور، اظهار داشت: بنده نامه مورد نظر را نديده‌ام، اما بانك‌ها براي هيچ كدام از مشتريان خود قبل از برجام نمي‌توانستند، عمليات مالي بين‌المللي از قبيل گشايش ال سي يا حواله ارزي يا صدور ضمانتنامه انجام دهند. او با بيان اينكه بعد از برجام اكثر بانك‌ها توانستند وارد عمليات مالي بين‌المللي شوند، افزود: اما همچنان فهرست محدودي از اشخاص حقيقي و حقوقي وجود دارد كه اصطلاحا به آنها SDN گفته مي‌شود، ضميمه توافق برجام است و در سايت اوفك مربوط به خزانه‌داري امريكا هم وجود دارد.
معاون بانك، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت اقتصاد تصريح كرد: كماكان يك فهرست محدود اشخاص حقوقي تحت عنوان SDN وجود دارد كه تحريم به ناحق براي آنها وجود دارد. بنابراين اينگونه نيست كه تا قبل از برجام بانك‌ها اين خدمات را به نهادهايي مانند قرارگاه خاتم ارايه مي‌كردند، اما بعد از مطرح شدن مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و FATF ارايه اين خدمات محدود شده باشد. معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه فهرست SDN يكي از پيوست‌هاي برجام است، گفت: برجام را به هر حال نظام پذيرفت و هيچ‌وقت هم كسي نگفت كه «برجام يك توافق همه يا هيچ بود». يعني اينگونه نبوده كه همه امتيازات را براي ما به ارمغان آورد و هيچ چيزي عايد خارجي‌ها نشد. قضاوي با تاكيد بر اينكه برجام سندي بود كه مبتني بر واقعيت‌ها تدوين شد و نظام آن را پذيرفت، گفت: فرض بگيريم، يك بانك ايراني بخواهد خدمات مالي به اشخاصي كه اسامي آنها در فهرست SDN است بدهد، اما اقداماتي مانند حواله ارز يا صدور ال سي دوطرف دارد كه يك طرف آن بانك ايراني و طرف ديگر بانك خارجي است.
بانك ملت و سپه در ليست SDN
وي ادامه داد: بنابراين حتي اگر بانك ايراني بخواهد برجام را نقض كند و عمليات مالي بين‌المللي براي شخصي كه در فهرست تحريم‌هاست، انجام دهد، بانك طرف خارجي وقتي نپذيرد، اين پول را به طرف خارجي ديگر بپردازد يا ال‌سي گشايش كند، اين عمليات قابل انجام نيست. معاون بانك و بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت اقتصاد، تصريح كرد: بنابراين اينكه بانك‌هاي ايراني به تازگي از ارايه خدمات بانكي به نهادها و اشخاص تحريم شده سر باز مي‌زنند، ربطي به بحث‌هاي مبارزه با پولشويي و FATF ندارد و اين تحريم‌ها، بخش باقيمانده تحريم‌ها پس از برجام است كه به صورت عمومي به اقتصاد كشور تحميل شده است. او در پاسخ به اين سوال كه با توجه به عدم ارايه خدمات مالي بنابر متن نامه بانك سپه و بانك ملت به قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيا(ص)، آيا اين نهاد در ليست SDN قرار دارد، گفت: بله؛ اين نهاد در ليست SDN قرار دارد. به نظر مي‌رسد هنوز تحريم‌هاي ظالمانه خارجي از روي برخي از نهادهاي كشورمان برداشته نشده است.
معاون وزير اقتصاد در پاسخ به اينكه آيا دامنه تحريم اشخاص حقيقي و حقوقي كه نام آنها در ليست SDN قرار دارد، به داخل كشور هم تسري مي‌يابد؟ يعني بانك‌هاي ايراني به طور كلي نبايد با اين اشخاص ارتباط مالي برقرار كنند؟ بيان داشت: در مورد ارايه خدمات بانكي در داخل كشور، تحريم مشتريان بانكي موضوعيت ندارد و موسسات اعتباري در داخل قلمرو ايران در چارچوب مقررات بانك مركزي و با اتكا به ضوابط مربوط به احراز هويت مشتري و انطباق‌پذيري مبادلات و خدمات درخواستي با مقررات مي‌توانند به آحاد مشتريان خود خدمت ارايه كنند. اين مقام مسوول يادآور شد: بر اين اساس است كه دو تا سه نهاد بانكي داريم كه متاسفانه هنوز از تحريم‌هاي تحميلي خارجي رنج مي‌برند، اما در قلمرو جغرافيايي كشورمان بدون هيچ مشكلي فعاليت داشته و به عنوان اعضاي فعال شبكه بانكي به مشتريان خود خدمت مي‌رسانند.