بوركيني فرانسوي و كنسرت ايراني
عباس عبدي
روزنامه‌نگار
به نظر مي‌رسد كه دو جامعه ايران و فرانسه از دو نقطه مقابل يكديگر هر چند به يك نتيجه ناخواسته در حال حركت هستند، ولي در عين حال تشابهاتي نيز ميان آنها هست. يك جامعه دچار فوبياي بنيادگرايي شده و در نتيجه مي‌كوشد با هر نمادي كه جامعه را به ياد بنيادگرايان افراطي مي‌اندازد مبارزه كند، و تا آنجا پيش مي‌رود كه لباس زنان مسلمان را كه براي حضور در سواحل فرانسه طراحي شده و بوركيني ناميده‌اند، ممنوع و پوشيدن آن را مشمول جريمه مي‌كند، و مهم‌تر اينكه پليس جلوي چشم ديگران، اين زنان را مجبور به در آوردن آن لباس مي‌كند و جالب اينكه زن نيز بدون مقاومت و براساس قانون آن را انجام مي‌دهد. هنگامي كه خوب بنگريم، شايد به اين نتيجه برسيم كه بوركيني اگرچه لباس زنان مسلمان است و مي‌توان آن را نشانه گرايش به اسلام و در بدترين حالت به بنيادگرايي داعشي ربط داد، ولي در واقع كوششي براي جذب و هضم شد زن مسلمان در جامعه سكولار فرانسه نيز هست. اگر بوركيني نباشد، زنان مسلمان كنار دريا نخواهند رفت و فرزندان‌شان را نيز نمي‌برند و كم‌كم جدا از جامعه فرانسوي مي‌شوند، همچنان كه بسياري از مهاجران مسلمان در فرانسه چنين‌اند. پس عقل اقتضا مي‌كند كه فرانسوي‌ها براي جذب مهاجران در جامعه فرانسه اقداماتي را انجام دهند، و اگر هم بوركيني را مسلمانان طراحي نمي‌كردند، خودشان بايد آن را طراحي مي‌كردند، ولي به نظر مي‌رسد كه جامعه فرانسه نيز دچار نوعي رفتار عوامانه و نابخردانه شده است، و البته به دليل وجود برخي نهادهاي مهم و دادگاه‌هاي مستقل مي‌توانند جلوي اقدامات عملي را بگيرند، ولي جلوگيري از اين اقدامات نافي وجود آن حس عمومي نيست، حسي كه دير يا زود و در يك اتفاق ديگر خود را نشان مي‌دهد. نكته جالب اينكه بيشترين بهره را از اقدامات مذبور، همان گروه داعش مي‌برد، ولي اين حس در مردم فرانسه به هر دليلي وجود دارد. حسي كه در بريتانيا كمتر ديده مي‌شود.
در طرف مقابل يعني ايران نيز از ترس سكولاريسم، مي‌كوشند با تمام مظاهري كه گمان دارند مروج يا زمينه‌ساز سكولاريسم است به هر طريقي مقابله كنند، هرچند در اينجا چنين خواستي عمومي و گسترده نيست، و فقط قشر محدودي مروج آن هستند، ولي همين تعداد نيز توجه نمي‌كنند كه جلوگيري از اين برنامه‌ها بيش از اينكه به نفع فرهنگ رسمي و غالب و مورد نظر آنان باشد، به ضرر آن است و گروه وسيعي را از آنان دور مي‌كند. ايجاد تضاد و دوگانگي ميان كنسرت قانوني و اسلام، لزوما به نفع مخالفان كنسرت‌ها تمام نخواهد شد، همچنان كه در گذشته نيز تضادهاي مشابه به چنين نتيجه‌اي منجر نشد و مجبور شدند كه در برابر آنها كوتاه بيايند. نمونه‌اش تلويزيون و سينما است. برگزاري اين كنسرت‌هاي قانوني ذيل ضوابط رسمي حكومت فرصتي است براي آشتي كساني كه چنين علايقي دارند، با فرهنگ و ارزش‌هاي رسمي و نزديك شدن اين دو پديده به يكديگر و كاهش از تضادها و تنش‌هاي موجود. بنابراين كساني كه با برگزاري آن مخالفت مي‌كنند ناخواسته در پي ايجاد دوگانگي و تضاد فرهنگي و ارزشي هستند و براي حفظ اصالت آنچه به آن معتقدند، بخش بزرگي از جامعه را از دايره خود بيرون مي‌كنند و اين وضعيت به شكاف بيشتر فرهنگي و ارزشي منجر مي‌شود. همانطور كه در فرانسه چنين شكافي را در همه ابعاد از جمله سبك زندگي مي‌بينيم و در نهايت منجر به اقدامات تخريبي و ويرانگر محذوفان عليه جامعه و فرهنگ رسمي مي‌شود، در ايران نيز اينگونه مخالفت‌ها به زيرزميني و غيررسمي شدن فرهنگ و ارزش‌هاي فرهنگي منجر مي‌شود؛ و نتيجه‌اي خلاف آنچه مجريان اين برنامه‌ها دارند به بار خواهد آورد.
با وجود اين تشابهي كه در دو نوع رفتار ديديم، يك نقطه اختلاف مهم نيز ميان دو جامعه وجود دارد.
در آنجا مقامات محلي و دولتي، پوشيدن بوركيني را ممنوع كردند و پليس نيز اين ممنوعيت را اعمال كرد و مسلمانان نيز به آن تن دادند. با اينكه فضاي عمومي فرانسوي‌ها موافق آن بود، ولي مخالفان اين اقدام شكايت كردند و در مدت كوتاهي مراجع رسمي و قانوني موضوع را بررسي كردند و حكم به ابطال اين تصميم دادند و قضيه حداقل به لحاظ عملي خاتمه يافت و مسلمان مجاز به استفاده از اين پوشش شدند. حتي گفته شد كه مي‌توانند جريمه‌هايي را كه پرداخته بودند پس بگيرند. مخالفان بوركيني هم به اين حكم تن دادند. در واقع هر دو طرف در هر دو مرحله در برابر قانون خاضع بودند، اين نقطه قوت آن جامعه است كه در هر حال فصل‌الخطابي دارد. ولي ما در ايران چه كرديم؟ مخالفت اصلي كه مانع از برگزاري كنسرت مي‌شود از سوي افرادي صورت مي‌گيرد كه واجد شأن حقوقي نيستند. ادبيات حقوقي و قانوني نيز در اظهارات مخالفان ديده نمي‌شود. مسوولان متولي كنسرت‌ها نيز به جاي آنكه از منطق حقوقي استفاده كنند از طريق سازش وارد مي‌شوند. سازش بد نيست كه خوب هم هست ولي نه درباره حقوق عمومي مردم كه كسي حق سازش ندارد و در صورت انجام بايد تا آخر راه كه نفي حقوق عمومي است پيش برود. براي ماه‌ها و سال‌هاي متمادي اين كشمكش ادامه مي‌يابد، بدون اينكه مرجع صلاحيت‌داري فصل‌الخطاب كند و اين موضوع مثل ساير موضوعات مشابه بدون رسيدن به نتيجه روشن و نهايي، به صورت يك استخوان جديد لاي زخم مي‌ماند و زخم را عفوني‌تر مي‌كند. نتيجه را پيشاپيش مي‌توان حدس زد؛ استهلاك بيشتر سرمايه اجتماعي، خستگي جامعه، مردم و...