معاون سياسي استاندار تهران: عدم احزار صلاحيت، حقوق شهروندان را تضعيف مي‌كند
گروه سياسي | هشت ماه گذشته، اما همچنان صحبت در مورد يك ادعا ادامه دارد، ادعايي كه مطرح شد اما مستندي در مورد آن ارايه نشده است. پس از نتيجه غيرمنتظره انتخابات هفتم اسفند در تهران و در ميان شوك ناشي از شكست سنگين اصولگرايان بود كه سرليست اصولگرايان سخن از دخالت دولت در انتخابات به ميان آورد، سخني كه خيلي سريع با واكنش وزارت كشور روبه‌رو شد و حسينعلي اميري سخنگو و قائم مقام وقت وزارت كشور اعلام كرد حداد عادل مداركش را به شوراي نگهبان و وزارت كشور ارايه دهد تا مورد بررسي قرار گيرد. اما با گذشت هشت ماه و عدم ارايه مدارك و مستندات مي‌توان گفت اساسا مدركي در اين مورد وجود نداشته است. اكنون معاون سياسي استاندار تهران بار ديگر درباره اين موضوع مورد سوال قرار گرفته و براي چندمين بار است كه مسوولان و مقامات دولتي مي‌گويند حدادعادل مدركي براي حرفش ارايه نكرده است. او همچنين به موضوعي كه در اين انتخابات بيش از هر زمان ديگري مورد توجه قرار گرفت، مساله عدم احراز صلاحيت برخي از كانديداها اشاره كرد و اين موضوع را تضييع حقوق شهروندي كانديداها دانست و گفت: نمي‌توان كسي را به صرف نشناختن رد‌صلاحيت كرد. سيد شهاب‌الدين چاوشي در گفت‌وگو با خبرگزاري ايلنا، در مورد طرح شائبه دخالت دولت در انتخابات از سوي حداد عادل و در پاسخ به اين سوال كه آيا مدارك ايشان بالاخره به دست دولت رسيد يا خير، گفت: تا اين لحظه هيچ مستندي مبني بر تخلف دولت در انتخابات استان تهران نه به دست ما و نه به وزارت كشور نرسيده است. بالاخره افرادي كه در انتخابات راي نمي‌آورند، يك نگراني‌‌هايي طبيعتا پيدا مي‌كنند. ما بايد به يكديگر اطمينان داشته باشيم. سيستم موجود در نظام جمهوري اسلامي به گونه‌اي نيست كه فرد يا كساني بتوانند به راحتي تخلف كنند. آنقدر مراقب و دستگاه‌هاي نظارتي هستند كه امكان چنين چيزي وجود ندارد.
چاوشي در مورد اينكه چرا موضوع عدم احراز صلاحيت براي نخستين بار در اين دوره مطرح شد، عنوان كرد: يكي از مشكلاتي كه ما در قانون انتخابات داريم و مورد توجه بسياري از صاحب‌نظران حقوقي هم قرار گرفته است، عدم شفافيت برخي موارد است. مجلس و شوراي نگهبان بايد روي قانون انتخابات به‌گونه‌اي كار كنند كه نتوان تفسيرهاي متفاوتي از آن ارايه كرد. او ادامه داد: حقوق چارچوب دارد و نمي‌توانيم خارج از چارچوب‌هاي حقوقي اعلام نظر كنيم. مقررات مجلس هم بعد از تاييد شوراي نگهبان قانوني است و نمي‌توان در اجراي آن ترديد كرد. يك عرفي در طول تاريخ در اين مورد ايجاد شده كه به برداشت‌هاي متفاوت از قانون انتخابات كمك مي‌كند. ما تصورمان اين است كه وظيفه داريم افرادي را كه در معرض انتخاب قرار مي‌گيرند، شناسايي كنيم. اينكه فرصت نداريم يا نمي‌توانيم اين افراد را شناسايي كنيم، ممكن است به تهديد و تضعيف حقوق شهروندان منجر شود.