احمد توكلي «تخلفات ميلياردي» در واگذاري املاك نجومي را افشا كرد

زينب صفري

دو ماه بعد از وعده‌اي كه احمد توكلي به عنوان رييس سازمان ديده‌بان شفافيت و عدالت براي بررسي پرونده واگذاري املاك نجومي داده بود، به اين وعده عمل كرد و ديروز درباره آن به رسانه‌ها گزارش داد. طبق گزارش او از ليست 180 نفره واگذاري‌ها، واگذاري به 122 نفر محرز شده است. به اين ترتيب 17 هزار متر مربع (عمدتا در مناطق 1، 2، 3 و 22 تهران) با ارزش كارشناسي 82 ميليارد و 500 ميليون تومان و با 24 ميليارد و 300 ميليون تومان تخفيف غيرقانوني واگذار شده است. آن‌طور كه توكلي گفت بعد از تصميم اين سازمان مردم‌نهاد براي بررسي املاك واگذار شده قاليباف، شهردار تهران به او گفته است: «مديوني اگر به من رحم كني». آنها در بررسي شان به اين نتيجه رسيدند كه نام قاليباف و خانواده‌اش جزو اين 180 واگذاري نيست. هرچند در گزارش آنها مشخص شده اين واگذاري‌ها تا سال 90 با دستور مستقيم قاليباف و بعد از آن به شكل صوري از طريق دو تعاوني انجام شده است. سازمان ديده‌بان شفافيت با تشكيل يك هيات 5 نفره از خبرگان حسابرسي، بازرسي و امور تعاوني‌ها بررسي‌هاي خودش را انجام داد. موضوع بررسي آنها صرفا رسيدگي به صحت اطلاعات فهرست 180 نفره، ارزيابي نحوه واگذاري‌ها طي سال 1387 تا 1395 از حيث قانون، دين و انصاف و كشف تخلفات و جرايم احتمالي و شفاف‌سازي درباره فساد مطرح شده بود.
توكلي بعد از اين نشست به سوالات خبرنگاران هم پاسخ داد. او درباره احتمال مجرميت قاليباف گفت: من احتمال مي‌دهم در اين سلسه مديراني كه درباره واگذاري‌ها تصميم‌سازي كرده‌اند عنوان مجرمانه بر عمل‌شان صدق كند. اما اينكه قاليباف يا رييس شوراي شهر يا افراد مشخص ديگري جزو اينها هستند يا نه را بايد قانون تعيين كند. او درباره برخوردهاي انجام شده با ياشار سلطاني و تلاش براي آزادي او به عنوان فرد رسانه‌اي طرفدار شفافيت و مبارزه با فساد گفت: در مورد ياشار سلطاني بنده تا جايي كه از دستم برمي‌آمد و غيررسانه‌اي كار خودم را انجام دادم. تماس‌هايي هم گرفتم اما نتيجه‌اي نگرفتم. چون گفتند اتهامات ديگري دارد. اما به اعتقاد من انتشار سندي دال بر سوءاستفاده از بيت‌المال جرم نيست. مگر اينكه مشخص شود همه آن ليست دروغ بوده و او از قبل قصد داشته در جامعه تشويش اذهان كند و به افراد خاصي ضربه بزند، در اين صورت بايد برخورد شود.
جاي قوه قضاييه بودم اول به تخلف رسيدگي و بعد خبرنگار را احضار مي‌كردم
توكلي ادامه داد: اگر با هر خبرنگاري كه سندي را منتشر كرد در حالي كه هنوز نمي‌دانيم آن سند دروغ است يا نه برخورد كرديم، او كه ديگر جرات نمي‌كند حرفي بزند. من اگر جاي قوه قضاييه بودم وفردي اين فهرست را منتشر مي‌كرد اول به اين فهرست رسيدگي مي‌كردم و اموالي كه حيف شده و اموالي كه در اداره آنها اهمال شده بود را برمي‌گرداندم بعد فرد منتشر‌كننده را احضار مي‌كردم و مي‌گفتم مثلا مواردي بوده كه با ادعاي اوليه همخواني ندارد چرا نام آنها را منتشر كرده‌اي. اما اينجا برعكس عمل شده است.
از نماينده مجلس تا يك مقام اجرايي مجلس
توكلي در پاسخ به اين سوال «اعتماد» كه طبق گزارش دادستان كل كشور 29 نفر خارج از مجموعه شهرداري و با معرفي، آپارتمان دريافت كرده‌اند. اولا در بررسي‌هاي شما مشخص شده اين معرف يا معرفين چه كساني بوده‌اند؟ و بعد اينكه سمت‌ها و رده‌هاي اين 29 نفر براي شما مشخص شده است؟ هم پاسخ داد: به لحاظ جايگاه اين افراد جزو مقامات محسوب مي‌شوند. من نمي‌توانم اسم ببرم اما برخي از آنها را شناسايي كرده‌ايم. مثلا نام يكي از نمايندگان مجلس و يكي از مقامات اجرايي مجلس وجود دارد. ما هم اسناد آن را ديده‌ايم و از نظر ما واگذاري انجام شده است. اما در مورد معرفان بايد بگويم اين شخصيت‌ها اغلب متقاضي بوده‌اند و چون در سطح بالايي بوده‌اند نيازي به معرف نداشته‌اند. آنها تقاضا مي‌كرده‌اند و اينها هم واگذاري را انجام داده‌اند.
واگذاري‌ها تا سال 90 با دستور شهردار صورت مي‌گرفته است
اما بر اساس آنچه توكلي قرائت كرد در سال 1384 شوراي اسلامي شهر تهران ماده واحده‌اي را با عنوان «الزام شهرداري تهران به تهيه، ابلاغ و اجراي دستورالعمل‌ ارايه خدمات فرهنگي، اجتماعي، رفاهي و بهداشتي، درماني، تفريحي و ورزشي به كاركنان شهرداري تهران و شركت‌هاي تابعه آن»، به تصويب رساند و به شهردار ابلاغ كرد.
شهردار تهران مصوبه را براي تهيه دستورالعمل، به معاون اداري و مالي خويش ابلاغ كرد و وي نيز آن را به مديركل رفاه ارجاع داد. اين اداره كل نيز با تكيه بر اين مصوبه، «طرح جامع خدمات رفاهي كاركنان شهرداري تهران» را تهيه كرد. طرح، پس از تاييد شهردار براي اجرا ابلاغ شد. به موجب همين طرح جامع، براي امر مسكن، ستاد ساماندهي امور مسكن كاركنان شهرداري تهران تشكيل و واگذاري‌ها آغاز شد.
   واگذاري‌ها به دو صورت انجام شده است: تا سال 1390 با دستور مستقيم شهردار تهران و از طريق ستاد ساماندهي امور مسكن، با انعقاد قرارداد بين سازمان املاك و مستغلات و اشخاص متقاضي انجام شده است. پس از آن، چون به اين نكته توجه شد كه واگذاري مستقيم، تخلف از دستورالعمل ابلاغي است، واگذاري‌هاي پيش گفته به شكل صوري از طريق دو تعاوني خاص منابع انساني و حمايتي مديران انجام مي‌شده است. صوري بودن نقش اين دو تعاوني، بدين شكل قابل توضيح است:
هر متقاضي درخواستش را به ستاد ساماندهي مي‌فرستاد. ستاد، زمين يا آپارتمان يا خانه ويلايي را براي واگذاري به فرد متقاضي در نظر گرفته ارزش فروش ملك، ميزان تخفيف، مقدار پرداخت نقدي، تعداد اقساط و مدت تقسيط را تعيين و تصويب مي‌كرده است. سپس به فرد مذكور به طور شفاهي اعلام مي‌شده كه در يكي از شركت‌هاي تعاوني موردنظر، عضو شود و اقدام به خريد سهام مشخص شده كند.
در مرحله بعد، مصوبه ستاد با تعيين پلاك ثبتي ملك قابل واگذاري، براي اجرا به سازمان املاك و مستغلات شهرداري كه مديرعامل آن، عضو ستاد است، ابلاغ مي‌شد. سازمان املاك طي قراردادي، ملك مورد نظر را با اعمال تخفيف در قيمتي كه توسط كارشناس رسمي دادگستري معلوم شده بود، به شركت تعاوني مي‌فروخت. (البته سند ملك به تعاوني منتقل نمي‌شد بلكه پس از انجام اين مراحل، مستقيما به متقاضي منتقل مي‌شد) متعاقبا شركت تعاوني بر اساس شرايط تعيين شده ستاد در صورتجلسه رسمي، شامل قيمت كارشناسي، ميزان تخفيف، مقدار پرداخت نقدي، تعداد اقساط و دوره تقسيط، ملك را به متقاضي واگذار مي‌كرد.
در ادامه اين گزارش آمده است: با انعقاد قرارداد بين شركت تعاوني و شخص متقاضي، تعاوني پس از كسر 5 درصد از آورده نقدي متقاضي تحت عنوان «قدرالسهم» براي خود، باقي را به حساب سازمان املاك و مستغلات واريز مي‌كرد. تعاوني چك‌ها را خودش تحويل مي‌گرفت و چنانچه چك‌هاي اقساط، همگي در سررسيد پرداخت مي‌شد، تعاوني بلافاصله طي مكاتبه‌اي، از سازمان املاك و مستغلات درخواست انتقال سند و حضور نماينده سازمان املاك و مستغلات در دفترخانه اسناد رسمي با حضور نماينده سازمان املاك در دفترخانه، معامله واقعي بين او و فرد متقاضي شكل مي‌گرفت! يعني تعاوني، ملكي را كه ستاد معين كرده بود، با قيمتي كه به ظاهر از سازمان املاك مستغلات خريده، با شرايطي كه به او ابلاغ شده، به متقاضي معلوم شده از طرف ستاد مي‌فروشد و به جاي آنكه سند به نام شركت تعاوني زده شده باشد و به تبع، خودش به دفترخانه برود و سند را به نام خريدار بزند، از مالك واقعي (سازمان املاك و مستغلات شهرداري) مي‌خواهد تا به دفترخانه برود و سند را به نام متقاضي كند و به جاي آنكه طرف معامله باشد و سود ببرد، واسطه‌گري مي‌كند و قدرالسهم مي‌گيرد! عنوان تازه‌اي است و من قبل از اين نشنيده بودم. با اين توضيحات، واضح است كه اين همان واگذاري مستقيم توسط شهرداري است كه تعاوني به عنوان واسطه عمل مي‌كند و حق‌العمل را نيز به اسم قدرالسهم دريافت مي‌كند. درواقع، واگذاري از طريق تعاوني‌ها، همان واگذاري مستقيم به افراد است به اسم تعاوني، به همين دليل حكم چنين واگذاري‌هايي، همان حكم واگذاري مستقيم خواهد بود. چون در واقع تعاوني نيست كه فروشنده است بلكه شهرداري فروشنده است. اين باعث شده همان دستورالعملي كه ما معتقديم اشكال قانوني دارد هم به درستي انجام نشده است. بنابراين چه وقتي كه مستقيما به فرد مي‌فروختند و چه وقتي كه تصميم گرفتند از طريق تعاوني باشد در هر دو حال به فرد فروخته‌اند و نه به تعاوني. اين نخستين نقض همان دستورالعملي است كه ما معتقديم اشكال دارد.
108 واگذاري انجام شده است
   در فهرست موضوع بحث، نحوه واگذاري خانه‌ و آپارتمان را «كميته واگذاري خانه‌هاي سازماني» تصويب مي‌كند كه البته در آيين نامه نبود. اين كميته مدت تقسيط‌ براي متقاضيان را تا سقف 60 ماه (پنج سال) افزايش مي‌دهد. اين كميته براي تخفيف در واگذاري آپارتمان و خانه، جدولي از سقف تخفيف به افراد در سطوح مختلف اداري را به تصويب مي‌رساند كه ميزان تخفيف آن، با افزايش مرتبه سمت افراد افزايش مي‌يابد. يعني تخفيف‌ها از صدهزار تومان شروع مي‌شد تا 350 هزار تومان مي‌رسيد كه 350 هزار تومان تخفيف در نظر گرفته شده براي اعضاي شوراي شهر و سيصد هزار تومان براي مديران شهرداري در نظر گرفته شده بود. البته در عمل، همين جدول تخفيف‌ها نيز رعايت نشد زيرا كميته واگذاري، تخفيف درصدي را اعمال مي‌كرد كه ميزان تخفيف‌هاي درصدي در موارد متعدد، بسيار بالاتر از ميزان تخفيف‌هاي مندرج در جدول بود. ضمن آنكه درصد تخفيف‌ها به‌شدت متفاوت، از 7 تا 50 درصد نوسان داشت. اين طيف درصد زمينه اعمال سليقه و ارتباطات را پيش مي‌آورد.
   از فهرست 180 نفره منتشر شده، آنچه براي ديده‌بان محرز شده 108 واگذاري انجام شده است كه طي آنها 110 ملك به 122 نفر منتقل شده است. علت اختلاف ارقام اين است كه در مواردي، دو ملك در يك واگذاري داده شده، يا يك ملك به چند نفر واگذار شده است. تنها دو مورد از واگذاري‌ها زمين بوده است. (يكي به مساحت 463 متر مربع به دو نفر و ديگري به مساحت 330 متر مربع به چهار نفر كه كمتر از 2 درصد واگذاري‌هاي مورد رسيدگي است) در بقيه موارد (98 درصد باقيمانده)، آپارتمان و خانه‌ ويلايي به افراد واگذار شده است. تقريبا تمامي املاك واگذار شده در مناطق عمدتا مرفه نشين شمال و شمال‌غرب تهران (مناطق 1، 2، 3 و 22) واقع شده است.
  مساحت كل املاك واگذار شده 018/17 متر مربع بوده است. ارزش فروش تمام اين 108 واگذاري در مجموع به قيمت كارشناسي 5/82 ميليارد تومان (825.116.408.485 ريال) و كل تخفيف داده شده در اين 108 واگذاري، 3/24 ميليارد تومان (242.957.041.887ريال) بوده است. بالاترين تخفيفي هم كه به يك نفر داده شده 892 ميليون تومان بوده است. ما سعي كرديم تا به كمك اتحاديه املاك تهران، قيمت روز املاك واگذار شده به دست‌ آيد، ولي مقدور نشد.
  درباره مصوبه شورا كه اختيار تهيه، ابلاغ و اجراي دستورالعمل (واگذاري‌ها) را يكجا به شهرداري سپرد، بايد گفت كه قانون يكي از صلاحيت‌هاي شوراهاي شهر را «تصويب آيين‌نامه‌هاي پيشنهادي شهرداري» دانسته است. بر اساس اين حكم، شهرداري نمي‌تواند راسا نسبت به تصويب آيين‌نامه‌اي اقدام كند كه استقلالا موجد حق و تكليف و متضمن انتقال و واگذاري اموال عمومي در اختيار شهرداري باشد. بلكه شهرداري الزاما بايد آيين‌نامه‌هاي مورد نياز با اين ويژگي را تهيه كرده، به شوراي شهر پيشنهاد دهد و تنها شوراي شهر، صلاحيت تصويب آيين‌نامه‌هاي مذكور را دارد. از لحاظ منطقي و اصول كلي نيز اساسا اينكه نهادي با در اختيار داشتن دارايي‌هاي عمومي بتواند دستورالعمل بهره‌مندي كاركنانش از آن دارايي‌ها را تصويب و اجرا كند، اختلاط مرجع وضع و اجرا با يكديگر است يعني مسوول وضع قانون يا مقررات و مسوول اجرا و ذي‌نفعان يكي باشند. اين وضعيت، سرآغاز امتيازطلبي و فساد در هر جا، از جمله شهرداري است، شبيه تصميماتي كه در بانك‌ها در مورد وام كاركنان گرفته مي‌شود يا آنچه در قصه صندوق توسعه ملي در فساد دريافتي‌هاي نامشروع نجومي رخ داد.
   با دلايل متعدد حقوقي مشخص شد كه مصوبه شوراي شهر مبني بر تفويض اختيار در اين مورد (يعني تصويب دستورالعمل مذكور در بند 1 بالا توسط شهرداري) خارج از صلاحيت شورا و مغاير قانون بوده است. البته وقتي مصوبه شورا پس از طي مراحل قانوني، ابلاغ شده باشد (كه در اين مورد چنين بوده است) اجراي آن، وظيفه شهرداري است ولي اين امر اولا منافاتي با خلاف قانون دانستن چنين مصوبه‌اي ندارد؛ ثانيا رافع مسووليت شهرداري در محتواي آن نخواهد بود؛ بدين معنا كه در نوشتن دستورالعمل بايد قانون و مقررات را رعايت كند و ثالثا با عنايت به مبناي غيرقانوني آن، امكان ايجاد حق مكتسبه نداشته و اموال واگذار شده ناشي از آن، لازم‌الاسترداد است و بايد برگردانده شود.
   با فرض قانوني شمردن دستورالعمل يا آيين‌نامه مذكور، در عمل، همين مصوبه هم رعايت نمي‌شده است. به عنوان نمونه:
- در بند (الف) اين طرح هدف از تصويب آن، تامين مسكن براي تمامي همكاران فعلي و آتي شهرداري و پرسنل اين نهاد است، بنابراين ستادي كه براي اجراي مصوبه تشكيل شده است، به هيچ عنوان صلاحيت تصميم‌گيري واگذاري ملك به افراد خارج از شهرداري را نداشته است، در حالي كه تعدادي از دريافت‌كنندگان مذكور در فهرست منتشر شده، از افراد بيرون از شهرداري هستند. به عنوان مثال مي‌توان از يك مدير ارشد اجرايي بيرون از شهرداري ياد كرد كه آپارتمان 300 متر مربعي واقع در نياوران، با قيمت كارشناسي يك ميليارد و هشتصد ميليون تومان، با 525 ميليون تومان تخفيف به وي واگذار شده است. قطعا اين قانوني نيست.
- به موجب جزء (5) بند (د) اين دستورالعمل، تخفيف يا تقسيط در هزينه‌هاي مربوط به ساخت‌وساز كه بايد به شهرداري پرداخت شود، مجاز شناخته شده است كه هيچ دلالتي بر امكان واگذاري خانه و آپارتمان با تقسيط و تخفيف به افراد ندارد.
- به موجب جزء (ه) اين دستورالعمل، مشمولين اين طرح، صرفا تعاوني‌ها هستند نه افراد؛ بنابراين به طور كلي، واگذاري به افراد هر چند از كاركنان شهرداري بوده باشند، قانوني نبوده است؛ بنابراين تمام واگذاري‌ها به اشخاص، از كاركنان شهرداري يا بيرون آن، به استناد اين مصوبه، وجاهت قانوني ندارد.
- در بند 2 نشان داده شد كه واگذاري‌هاي موصوف از طريق دو شركت تعاوني منابع انساني و حمايتي مديران، صوري بوده است و در اصل، همان واگذاري به افراد است، به همين دليل تمامي آنها از نظر قانوني ناموجه است.
-  نامي از كميته واگذاري خانه‌هاي سازماني در اين آيين‌نامه نيامده است، چه رسد به حق تصميم‌گيري مالي.
  همچنين بر اساس قانون، فروش اموال منقول و غيرمنقول شهرداري از طريق مزايده كتبي صورت خواهد گرفت؛ بنابراين فروش يا هر نوع واگذاري موضوع اين املاك توسط شهرداري، بايد از طريق مزايده كتبي صورت پذيرد كه در اين واگذاري‌ها اين اتفاق نيفتاده است.
  شهرداري در توجيه واگذاري املاك، به قوانين و مقررات مختلفي استناد و استدلال كرده كه از نظر ما وجاهت ندارد. از مواردي كه شهرداري‌ها بدان استناد مي‌كنند، ماده (2) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن (مصوب 25/2/87) و ماده 4 قانون نحوه ايجاد تسهيلات رفاهي براي كاركنان دولت كه كلا راجع به واگذاري زمين است و براي «حمايت از توليد و عرضه مسكن براي گروه‌هاي كم درآمد» و «آنان ‌كه فاقد زمين يا خانه هستند‌» نه واگذاري آپارتمان و خانه در ولنجك، نياوران و آجودانيه به مديران ارشد در شهرداري و بيرون آن!
مسووليت واگذاركنندگان املاك و دريافت‌كنندگان آن
 بنا بر گزارش ديده بان شفافيت بر اساس اقدامات انجام‌گرفته در اين واگذاري‌ها، مجموعه مسوولان دخيل و مديران تصميم‌گير در زمينه اين واگذاري‌ها را از سه جهت ممكن است مشمول عناوين مجرمانه قرار بگيرند. اول «اهمال يا تفريط در تضييع اموال عمومي». دوم «تحصيل مال از طريق نامشروع» در مواردي كه واگذاركنندگان املاك، خود نيز از دريافت‌كنندگان اين املاك بوده‌اند. مثلا دو مدير عضو ستاد يكي آپارتماني به مساحت 58/164 متر مربع در ظفر و ديگري آپارتمان به مساحت 33/229 متر مربع در فرمانيه را به قيمت كارشناسي به ترتيب 855 ميليون تومان و 2 ميليارد و 500 ميليون تومان را با تخفيف 300 و 200 ميليون تومان مي‌خرند و سوم «نقض قانون منع مداخله كارمندان دولت و شهرداري‌ها در معاملات دولتي و كشوري» كه بر اساس مفاد آن، آن عده از واگذاركنندگان املاك شهرداري كه خود يا بستگان آنان به شرح فوق، وارد معامله با شهرداري شده‌اند، مشمول اين عنوان مجرمانه نيز هستند.
   هر چند همه دريافت‌كنندگان در قبال املاك دريافتي از جهت ردّ مال به شهرداري و جبران خسارات احتمالي وارد آمده به اين املاك و... مسووليت مدني دارند، برخي از اين افراد، به لحاظ سمت اداري‌شان، مسووليت كيفري نيز خواهند داشت. در واقع، تمامي دريافت‌كنندگان املاك كه سمت آنها در «لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري» ذكر شده است (تقريبا همه 122 نفر) اقدام‌شان در معامله با شهرداري و خريدملك از شهرداري، مشمول عنوان مجرمانه مقرر در اين قانون است. به عنوان نمونه، دو مدير ارشد شهرداري به ترتيب در ولنجك و نياوران آپارتمان‌هايي به مساحت‌هاي 220 و 13/220 متر مربع با 50 درصد تخفيف دريافت كرده‌اند. مبالغ تخفيف به ترتيب 517 و 803 ميليون تومان بوده است.
مسووليت شوراي شهر
   درباره 5 عضو شوراي اسلامي شهر تهران‌ كه نام‌شان در فهرست منتشر شده آمده است، اين نتيجه حاصل شد كه دو مورد از واگذاري انجام شده يكي در اسفند 1394 (پيش از بازرسي از املاك در 1395) اقاله شده و ملك به شهرداري بازگردانده شده است. دومي در تير 95 اعلام انصراف شده و در مرداد اقاله شده است (پيش از انتشار فهرست). در سومي، اگر چه آغاز واگذاري به زمان كارمندي اين عضو شورا در شهرداري بازمي‌گردد، واگذاري در دوره عضويت وي در شوراي شهر به انجام رسيده است. مورد چهارم به قصد تقدير از قهرماني اين عضو، با تصويب شوراي شهر بوده است. در پنجمين مورد ادعايي، دليلي مبني بر واگذاري ملك يافت نشد.
  شوراي شهر سوم تفويض اختيار به شهرداري كرد كه خودت دستورالعمل بنويس و خودت ابلاغ كن و خودت هم اجرا كن. اين تفويض غيرقانوني اختيار و همينطور ادوار بعدي شورا از جهت ترك نظارت مناسب در اين زمينه وظيفه قانوني خودشان را درست انجام نداده‌اند. اگر نهاد ناظر به مرجع ذي‌ربط مناسب وقوع يك جرم را اعلام نكرد، مجرم است.
  شهردار تهران نه خودش نه بستگان درجه اول و ساير خويشانش، از دريافت‌كنندگان اين املاك نبوده‌اند.
توكلي در پايان گزارش هم گفت: اين اقدامات به اعتقاد ما قانوني و ديني نبود. غيرمنصفانه بود. به روحيه امتيازخواهي و تجمل‌گرايي و دوري از مردم دامن مي‌زد. و به همين دلايل بايد بدون فوت وقت متوقف شود و جبران مافات شود. كساني كه به ناحق اين املاك به آنها رسيده، بايد پس بدهند.