واكنش رييس قوه‌قضاييه به برخي اظهار نظر‌ها:
هم خواهان برخورد با مطبوعات مي‌شوند و هم نداي آزادي سر مي‌دهند
آيت‌الله آملي لاريجاني با انتقاد شديد از برخي اظهارات در روزهاي اخير تصريح كرد: برخي مسوولان به صورت شفاهي يا كتبي، با واسطه يا بي‌واسطه درخواست برخورد با برخي مطبوعات و رسانه‌ها را دارند اما وقتي در ميان اهالي رسانه قرار مي‌گيرند، نداي آزادي مطبوعات سر مي‌دهند. به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه، آيت‌الله آملي لاريجاني در جلسه مسوولان عالي قضايي با اشاره به برگزاري نمايشگاه مطبوعات تصريح كرد: در عرصه مطبوعات و رسانه‌ها از صدا و سيما گرفته تا روزنامه‌ها، همه قوا را نقد مي‌كنند منتها برخي انتظارات بالايي دارند و مي‌خواهند آزادي‌شان مطلق باشد در حالي كه در هيچ كجاي دنيا و در هيچ نظام سياسي، آزادي مطلق وجود ندارد زيرا آزادي‌ها با هم دچار تزاحم مي‌شوند. گاهي آزادي يك فرد با آزادي فرد ديگر مزاحمت مي‌كند. گاهي آزادي فردي ممكن است با ارزش‌هاي اخلاقي يا مصالح ملي تزاحم پيدا كند. در تمامي كشورها حتي در نظام‌هاي ليبرال دموكراسي معتقدند كه آزادي به نحوي بايد محدود شود چنانكه مي‌بينيم خود آنها در بحث تاريخي هلوكاست انكار آن را مخالف مصالح خود مي‌بينند و آن را ممنوع مي‌كنند.
قوه قضاييه در همه جا مظلوم واقع مي‌شود
رييس دستگاه قضا با تاكيد بر لزوم نقش آفريني مطبوعات در جهت ارتقاي سطح فرهنگي جامعه، انتشار مطالب مبتني بر افترا، توهين و شايعات از سوي رسانه‌ها را شرعا و قانونا ممنوع دانست و با بيان اينكه چنين مطالبي بايد براي همه مطبوعات خط قرمز باشد، تصريح كرد: متاسفانه قوه قضاييه در همه جا مظلوم واقع مي‌شود زيرا كار اين قوه، قضاوت است و در هر پرونده‌اي ممكن است يك طرف ناراضي يا حتي هر دو طرف ناراضي باشند. در مورد مطبوعات نيز همين‌گونه است يعني گاهي مطبوعات شاكي خصوصي دارند يا دادستان از جنبه عمومي به موضوع ورود پيدا مي‌كند كه اين را نبايد تقييد مطبوعات بدانيم. آيت‌الله آملي لاريجاني افزود: برخي فشار مي‌آورند كه چرا فلان روزنامه را نمي‌بنديد و برخي ديگر فشار مي‌آورند كه چرا فلان رسانه را توقيف كرده‌ايد؛ در پاسخ به تمام اين فشارها ما يك سخن داريم و آن اينكه ما راه خود را براساس قوانين كشور و موازين شرعي طي مي‌كنيم و اگر عنوان مجرمانه‌اي بر اقدام يك روزنامه يا رسانه صدق نكند دليلي ندارد به موضوع ورود پيدا كنيم. رييس قوه قضاييه با انتقاد از برخي اظهارات در ايام اخير خاطرنشان كرد: برخي مي‌گويند قلم‌ها را به بهانه‌هاي واهي نشكنيم يا دهان‌ها را به بهانه‌اي غير اساسي نبنديم؛ واضح است خطاب آنان به دستگاه قضايي است. اين نوعي افترا به قوه قضاييه است و بلكه توهين و عجيب است كساني كه چنين افتراها و اهانت‌هايي را به قوه قضاييه روا مي‌دارند، مدام هم دم از اخلاق و اسلام مي‌زنند. اينگونه افتراها و توهين‌ها با كدام اخلاق و اسلام، سازگار است؟! اينگونه افتراها به قوه قضاييه و تضعيف دستگاه قضايي به سود چه كسي است؟
راه قانوني خودمان را مي‌رويم
آيت‌الله آملي لاريجاني خطاب به گوينده چنين سخناني تصريح كرد: برادر بزرگوار شما خودتان شفاها يا كتبا با واسطه يا بي‌واسطه بارها گفته‌ايد كه چرا با فلان روزنامه يا فلان سايت برخورد نمي‌كنيد يا نزد مقام معظم رهبري گلايه مي‌كنيد كه چرا دستگاه قضايي با فلان روزنامه برخورد نكرده است. اما وقتي در بين اهالي مطبوعات و رسانه حضور مي‌يابيد نداي آزادي مطبوعات سر مي‌دهيد و اينكه قلم‌ها را نشكنيد و دهان‌ها را نبنديد! البته ما به هيچ كدام از اين سخنان كاري نداريم و راه قانوني خود را مي‌رويم. رييس دستگاه قضا با بيان اينكه موضوع رسانه واجد حساسيت‌هاي خاصي است، اظهار كرد: ما همواره تاكيد داريم كه پيش از طي شدن روند قانوني يك پرونده و رسيدگي‌هاي قضايي و صدور حكم، نام كسي در رسانه‌ها برده نشود و آبروي كسي نرود. البته منكر اين نيستيم كه ممكن است خود قوه قضاييه هم در جاهايي مرتكب اين اشتباه شده و از كسي نام برده باشد اما اصل اين موضوع همواره مورد تاكيد است كه به بهانه آزادي بيان و آزادي مطبوعات نبايد به كسي افترا بزنيم و آبروي افراد را در معرض تهديد قرار دهيم. آيت‌الله آملي لاريجاني همچنين با اشاره به برخي اظهارنظرها پيرامون سپردن تشخيص تخلفات مطبوعاتي به اهالي مطبوعات، اين سخن را خام و غير حقوقي توصيف كرد و افزود: مثالي كه در اين زمينه مي‌زنند، نظام پزشكي است حال آنكه هم مثال و هم ممثل در اين جا غلط است. رييس قوه قضاييه در توضيح اين موضوع با تبيين روند تصويب قانون قبلي مطبوعات و كشمكش‌هاي موجود ميان مجلس و شوراي نگهبان در زمان تصويب اين قانون تاكيد كرد: تشخيص جرم قطعا با قاضي است و ارجاع آن به غير قاضي و تحميل آن بر قاضي خلاف شرع است و همين نكته استدلال شوراي محترم نگهبان در رد لايحه قبلي مطبوعات در اوايل دهه هشتاد بود. ارجاع به كارشناس براي تشخيص موضوع و نظر مشورتي مانعي ندارد و بلكه بر حسب قانون در مواردي لازم است. در نظام پزشكي نيز همين گونه است و آراي هيات‌هاي بدوي نظام پزشكي طبق قانون، يك نظر مشورتي كارشناسي و تخصصي است. اگر غير از اين باشد خلاف شرع و قانون است و نه تنها هيات‌منصفه مطبوعات يا هيات‌هاي رسيدگي‌كننده در نظام پزشكي بلكه حتي خود بنده نيز به عنوان رييس قوه قضاييه نمي‌توانم در راي قاضي دخالتي داشته باشم زيرا قاضي در مقام استدلال و صدور راي، مستقل است.