نشست مشترك توسعه روابط تجاري در اتاق تهران برگزار شد
خط اعتبار يك ميليارد يورويي ضامن همكاري ايران و اتريش
گروه اقتصادي
روز گذشته اتريشي‌ها به اتاق بازرگاني آمدند تا در خصوص توسعه روابط تجاري‌شان با يكديگر به بحث و گفت‌وگو بپردازند. ديروز هيات تجاري 25 نفره اتريشي به سرپرستي رييس اتاق بازرگاني ايالت فرالبرگ اين كشور، همراه با سفير اتريش به اتاق تهران آمدند و براي بررسي زمينه‌هاي همكاري مشترك رو در روي صاحبان كسب و كار و فعالان اقتصادي ايراني نشستند. اتريشي‌ها قصد دارند تا با گشايش روابط بانكي ميان دو طرف سرمايه‌گذاري‌ها و همكاري‌هاي دو طرفه را به نحو چشمگيري افزايش دهند. شايد به همين دليل بود كه محمدرضا بختياري، معاون امور بين‌الملل اتاق تهران همچون نايب‌رييس اتاق بازرگاني بر رفع موانع مبادلات بانكي تاكيد كرد و رفع اين موانع را به عنوان يكي از دست‌اندازهاي مهم توسعه همكاري‌هاي اقتصادي دو كشور خواند تا فعالان اقتصادي ايراني و اتريشي با سهولت بيشتري با يكديگر همكاري كنند. مهدي جهانگيري، نايب‌رييس اتاق تهران كه رياست اين نشست را برعهده داشت در متن سخنراني‌اش بر عزم جدي دو كشور براي گسترش همكاري‌هاي فني و اقتصادي دو طرف تاكيد كرد و با بيان اينكه روابط دو كشور همواره در سطح مناسبي حفظ شده است، گفت: «اتريش به عنوان يكي از كشورهاي مهم اتحاديه اروپا و ايران نيز با توجه به موقعيت ويژه خود در منطقه‌اي استراتژيك با برخورداري از جميع شرايط لازم و توانايي‌هاي بالا، مي‌توانند همكاري سازنده‌اي به نفع توسعه و گسترش اقتصادهاي يكديگر داشته باشند.»
وي با برشمردن موقعيت ايران و آنچه در ماه‌هاي پس از برجام گذشته است، حجم روابط تجاري دو كشور طي سال 2015 را رقمي در حدود 324 ميليون دلار ذكر و گلايه كرد: «با توجه به اجرايي شدن برجام و ديدار هيات‌هاي تجاري مختلف اتريشي از ايران طي هفت ماه نخست سال جاري، انتظار مي‌رفت كه حجم مناسبات اقتصادي دو طرف همراه با رشد باشد اما متاسفانه رشد چشمگير و قابل انتظاري در تجارت دوجانبه اتفاق نيفتاده كه اين امر مبين آن است كه همچنان موانع بازدارنده توسعه سطح همكاري‌ها به قوت خود باقي است. يكي از چالش‌هاي اصلي توسعه همكاري‌هاي اقتصادي ايران با جهان در دوره پسابرجام روابط بانكي بوده است كه اميدواريم با برقراري مجدد و گسترش ارتباطات بانكي و همكاري به اشكال گوناگون مانند تاسيس دفتر نمايندگي، خريد سهام بانك‌هاي ايراني و ايجاد شعب در مناطق آزاد، حجم مبادلات بين دو كشور در سال جاري و سال‌هاي پس از آن به سير صعودي خود ادامه دهد.»
جهانگيري در عين حال بر توسعه روابط بين استاني ميان دو كشور اشاره كرد و گفت: «نهادينه شدن همكاري‌هاي بين استاني ميان دو كشور مي‌تواند به يكي از مولفه‌هاي مهم و مكمل ساير ابعاد روابط اقتصادي ايران و اتريش تبديل شود. حضور هيات‌هاي اقتصادي اتريش از ايالت‌هاي سالزبورگ، اشتاير مارك، اتريش سفلي، كرنتن و يك هيات از اتاق اقتصاد اتريش در تهران، اتاق بازرگاني تهران طي اواسط ماه جاري ميلادي، يك هيات 35 نفره اقتصادي را به سرپرستي رييس اتاق تهران به استان‌هاي كرنتن و اشتاير مارك اعزام مي‌كند تا زمينه همكاري‌هاي گسترده‌تري را كشف و به اجرا گذارند.»
استارت اصلاح ساختار مالي بانك‌هاي ايراني زده شد
در ادامه اين ديدار و گفت‌وگو‌ها بعد از برگزاري نشست‌هاي خصوصي‌تر، نايب‌رييس اتاق تهران از اصلاح ساختار مالي بانك‌هاي ايراني براي تعامل و برقراري ارتباط با موسسات مالي و بانك‌هاي جهاني خبر داد و گفت: «دولت و بخش‌خصوصي ايران، برنامه توسعه اقتصادي همه‌جانبه‌اي را در دستوركار قرار داده‌اند كه بر مبناي آن، دستيابي به رشد سالانه 8 درصد هدف‌گذاري شده است. تحقق اين امر، نياز به اصلاح و بازسازي زيرساخت‌هاي ورود و جذب سرمايه‌گذاري خارجي در كشور دارد كه در اين زمينه، بخش خصوصي و اتاق بازرگاني نظرات مشاوره‌اي خود را در اختيار دولتمردان قرار داده است. اميدواريم با برداشته شدن گام‌هاي جدي‌تر از سوي اتريش گام‌هاي جدي در جهت تسريع در همكاري‌هاي بانكي دو كشور بردارد و در اين راستا، بخش خصوصي اين كشور نيز تمام همت و تلاش خود را به كار گيرند.»
نمايندگي بانك اتريش در تهران
شايد به همين جهت بود كه فريدريش اشتيفت، سفير اتريش در ايران، در صحبت‌هايش بعد از اين نشست با اشاره به روابط ديرينه دو كشور گفت: «حجم روابط تجاري ايران در گذشته كه به 800 ميليون يورو مي‌رسيد، به دليل اعمال تحريم‌ها، سطح مناسبات تجاري دو كشور تنزل يافته است و در سال گذشته ميزان صادرات اتريش به ايران حتي از 250 ميليون يورو نيز فراتر نرفت. در عين حال ايران نيز درگذشته حدود
400 ميليون دلار نفت به اتريش صادر مي‌كرد كه از اين رقم نيز كاسته شده است. با لغو تحريم‌ها، بانك‌هاي اتريشي فعاليت خود را در ايران از سر خواهند گرفت. البته يكي از بانك‌هاي اتريشي به زودي نمايندگي خود را در ايران تاسيس خواهد كرد. در سفر رييس‌كل بانك مركزي ايران و توافق‌هاي صورت گرفته ميان طرفين، خط تسهيلات يك ميليارد يورويي ميان ايران و اتريش ايجاد شد. همچنين در مذاكره با مقامات وزارت خارجه ايران، مقرر شد صاحبان شركت‌هاي اتريشي ويزاي شش ماهه از ايران دريافت كنند. ما هم درصدد هستيم براي فعالان اقتصادي ايراني ويزاي
يك ساله صادر كنيم.»
اشتيفت در ادامه با اشاره به اهميت ايران در منطقه از علاقه‌مندي اتريش نسبت به پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني سخن گفت و اينكه اتريش از الحاق ايران به اين سازمان حمايت مي‌كند.
تلاش براي برقراري ارتباط مستقيم
هلموت اشتويرر، رييس اتاق بازرگاني ايالت فرالبرگ اتريش هم بر تلاش دو طرف در ايجاد بسترهاي لازم براي برقراري روابط مستقيم بنگاه‌هاي بخش خصوصي دو كشور تاكيد كرد و گفت: « در شرايط كنوني كه تعامل بانكي با ايران در مسير گفت‌وگو و مذاكره قرار دارد، فرصت ايجاد روابط مستقيم ميان شركت‌هاي دو كشور را نبايد از دست داد. بنگاه‌هاي اقتصادي و صنعتي ايالت فرالبرگ اتريش رقابت تنگاتنگي با شركت‌هاي ساير ايالت‌هاي اتريش و نيز آلمان دارند و عمده واحدهاي توليدي و تجاري اين ايالت نيز به صورت خانوادگي اداره مي‌شود. بنگاه‌هاي صنعتي اين ايالت براي حضور بلندمدت در ايران و همكاري با شركت‌هاي ايراني آماده هستند، اميدواريم در طول حضور هيات تجاري فرالبرگ در تهران، زمينه همكاري‌هاي متعددي ميان دو طرف ايجاد شود.»
وي در ادامه پايه و اساس همكاري‌هاي اقتصادي را مسائل بانكي برشمرد وافزود: «دليلي نمي‌بينم كه مسائل بانكي ميان دو كشور حل نشود، البته دولت نيز بايد كمك كند و ما هم از بيرون نسبت به حل اين موضوع فشار مي‌آوريم.»
عزم جزم بخش خصوصي براي رابطه با اتريش
مهدي جهانگيري، نايب‌رييس اتاق تهران كه رياست اين نشست را برعهده داشت در متن سخنراني‌اش بر عزم جدي دو كشور براي گسترش همكاري‌هاي فني و اقتصادي دو طرف تاكيد كرد و با بيان اينكه روابط دو كشور همواره در سطح مناسبي حفظ شده است، گفت: «اتريش به عنوان يكي از كشورهاي مهم اتحاديه اروپا و ايران نيز با توجه به موقعيت ويژه خود در منطقه‌اي استراتژيك با برخورداري از جميع شرايط لازم و توانايي‌هاي بالا، مي‌توانند همكاري سازنده‌اي به نفع توسعه و گسترش اقتصادهاي يكديگر داشته باشند.»