معاون وزير راه و شهرسازي:
نتوانسته‌ايم براي نيازمندان مسكن تهيه كنيم
معاون وزارت راه و شهرسازي با بيان اينكه در سه سال اخير سهم مسكن از تسهيلات اعطايي بانك‌ها به ۱۰ تا ۱۲ درصد رسيده و بانك مركزي تنها نقش ۲۵ درصدي مسكن را براي اقتصاد قايل است، گفت: سهم مسكن از بودجه خانوار به عدد نامطلوب ۳۳ درصد رسيده است. حامد مظاهريان در نشست مشترك مسوولان وزارت راه و شهرسازي با معاون اول رييس‌جمهور گفت: مسكن در نگاه كلان كه بيش از 30 درصد تشكيل سرمايه در كشور و 12 درصد اشتغال مستقيم را در كشور به خود اختصاص داده است ملموس‌ترين و مهم‌ترين بخش براي خانوارهاست. معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي با اشاره به اينكه در دو تا سه سال اخير، سهم مسكن از تسهيلات اعطايي بانك‌ها به 10 تا
12 درصد رسيده و بانك مركزي تنها نقش 25 درصدي مسكن را براي اقتصاد قايل است، افزود: سهم مسكن از كل گردش نقدينگي 20 تا 30 درصد و سهم دولت از سرمايه‌گذاري در بخش مسكن نيم تا 3 درصد است. بدين معنا اگر بخش مسكن را با بخش راه مقايسه كنيم، مي‌بينيم كه بيش از 80 درصد سرمايه‌گذاري در بخش راه توسط دولت صورت مي‌گيرد. ولي بخش مسكن متكي به بخش خصوصي است و اين يكي از نكات قابل توجه براي بخش مسكن است.
سهم مسكن از بودجه خانوار به رقم نامطلوب 33درصد رسيده
معاون وزير راه و شهرسازي ادامه داد: سهم مسكن از بودجه خانوار به رقم نامطلوب 33 درصد رسيده است. يعني به‌طور متوسط هر خانوار 33 درصد درآمدش را صرف مسكن مي‌كند كه اين رقم براي دهك‌هاي پايين خيلي بالاتر است و به اقتصاد خانوارها ضربه مي‌زند. همچنين با نقشي كه مسكن در اقتصاد كلان دارد و چهره‌نمايي از وضعيت موجود كه 23 ميليون خانوار در برابر 22 ميليون مسكن داريم، نشان مي‌دهد كه در حال حاضر با كاهش يك ميليون واحدي مسكن براي خانوارهاي كشور روبه‌رو هستيم. مظاهريان گفت: در حال حاضر، در ازاي هر 100 خانه ما 104 خانوار داريم. اگرچه طي انقلاب كار بزرگي صورت گرفت و ميزان هر 100 خانه در برابر 127 خانوار در اوايل انقلاب به اين رقم رسيد اما بايد اين نكته را نيز مدنظر قرار دهيم كه الگوها تغيير كرده‌اند و با اينكه رشد جمعيت كاهش داشته اما در بعد خانوار با افزايش قابل توجهي مواجه بوديم. زيرا به عنوان نمونه با هر طلاقي كه در كشور رخ مي‌دهد به تعداد خانوارها نيز افزوده خواهد شد. وي ادامه داد: طبق آمار سال 1390، يك ميليون و
600 هزار خانه خالي داريم (يك ميليون و 200 هزار واحد مسكوني در محدوده شهري و 400 هزار واحد مسكوني در محدوده روستايي) كه اين ميزان كمبود مسكن را براي افراد نيازمند به واحد مسكوني تامين نمي‌كند و اينها واحدهاي خالي گران‌قيمتي هستند كه براي سفته‌بازي ايجاد شده‌اند. بدين‌معنا، عملا نتوانسته‌ايم براي مازاد جمعيتي نيازمند و متقاضي مسكن، مسكن تهيه كنيم. مظاهريان تاكيد كرد: يك ميليون و 600 هزار واحد مسكوني خالي، خانه‌هاي گران‌قيمتي هستند كه براي سفته‌بازي ساخته شده‌اند و براي همين نيز خالي مانده‌اند و در حال حاضر خريداري براي آنها وجود ندارد. اما يك ميليون مسكني كه احتياج داريم نياز واقعي مسكن براي خانوارهايي است كه بايد تشكيل خانواده بدهند.
خروج سفته بازي مسكن با توليد مسكن بيش از 3 تا 4 درصد بيش از نياز واقعي
معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به دانش جهاني براي نياز واقعي مسكن گفت: دانش جهاني مي‌گويد كه اگر 4 تا 5 درصد بيش از نياز مسكن داشته باشيم مسكن كالاي مصرفي خواهد بود و از بورس بازي خارج خواهد شد. مظاهريان با اشاره به اينكه سهم 33 درصدي مسكن از هزينه خانوار بسيار بالا است و اين رقم براي دهك‌هاي پايين بيشتر مي‌شود، گفت: سهم مسكن از هزينه خانوار كه 33 درصد است رقم خوبي نيست. همچنين سهم زمين از هزينه توليد كه 55 درصد است رقم مناسبي نيست. همين كه در شهرها شاهد هستيم به صاحبان زمين سهم‌هاي مختلف 60، 50، 40 درصد پيشنهاد داده مي‌شود نشان مي‌دهد كه سهم زمين در سرمايه‌گذاري اين بخش سهم بالايي است.
رشد 6/10 درصدي بازار معاملات مسكن
در چهارماهه نخست سال 95 نسبت به 94
وي وضعيت فعلي بازار مسكن را تشريح كرد و گفت: در چهارماهه نخست سال 95 در مقايسه با چهارماهه نخست سال 94 تعداد مبايعه‌نامه‌ها افزايش پيدا كرده است و اين نشان مي‌دهد در چهارماهه نخست سال جاري افزايش معاملات را در بازار مسكن داشته‌ايم كه ميانگين اين رشد 6/10 درصد است. مظاهريان ادامه داد: قيمت يك متر مربع واحد مسكوني در شهر تهران، 6/7 درصد افزايش پيدا كرده است. از آنجا كه ما رصد معاملات املاك را داريم بدين معنا كه هر معامله‌اي انجام مي‌شود ثبت مي‌شود، اين عددها تا حد زيادي دقيق و درست است. اينها نشان مي‌دهد ما نشانه‌هاي خوبي را در بازار داريم: اينكه تعداد متقاضيان بيشتر شده، قيمت هم تغيير كرده ولي هنوز زير تورم سالانه است بنابراين جاي نگراني وجود ندارد. وي با اشاره به اينكه صدور پروانه ساختماني كاهش دارد، افزود: جلوي شتاب صدور پروانه ساختماني گرفته شده ولي به نظر مي‌رسد كه ادامه اين وضعيت مي‌تواند در ماه‌هاي آينده وضعيت بازار مسكن را تغيير دهد. معاون وزير راه و شهرسازي درباره پيش نيازها و شرايط و پيشنهاداتي كه مسكن نياز دارد تا به ثبات برسد، گفت: ما در بخش مسكن براي رسيدن به ثبات نيازمند دو نهاد هستيم كه يكي از آنها نهاد توسعه‌اي و ديگري نهاد تضمين سرمايه‌گذار است. وي پيشنهاد كرد: دولت اگر مي‌خواهد سياست‌هاي خود را در بخش مسكن جاري كند بايد يك نهاد توسعه‌اي داشته باشد. همچنين، نهاد ديگري كه لازم است داشته باشيم و تجربه جهاني در اين باره وجود دارد نهاد تضمين خدمات مسكن است. در حال حاضر اگر كسي بخواهد سرمايه‌گذاري در بخش مسكن داشته باشد آماده است، اما سرمايه‌گذاري‌اش در اين بخش ريسك دارد زيرا انتظار دارد نهادي براي رتبه‌بندي سرمايه‌گذار و شرايط بازار وجود داشته باشد و بتواند تضمين دهد.