زنجاني در انتظار راي ديوان عالي

خبرهاي تاييد نشده، حكايت از «لغو حكم اعدام» بابك زنجاني دارد. حكمي كه پس از صدور آن در شعبه 15 دادگاه انقلاب، با اعتراض متهم نفتي، راهي ديوان‌عالي كشور مي‌شود، اكنون پس از هفت ماه رسيدگي شايد سرنوشتي متفاوت‌تر از پيشينيان را براي او رقم بزند. هرچند اين راي هنوز از سوي هيچ مقامي در ديوان‌عالي كشور به تاييد نرسيده اما شواهد و قراين نشان از راستي اين خبر دارد و تنها چند روز زمان كافي است تا صحت آنچه كه ديروز از سوي برخي خبرگزاري‌ها منتشر شده، تاييد شود. خبري كه با استناد به گفته‌هاي يك منبع آگاه در ديوان‌عالي كشور عنوان مي‌كند: «حكم صادره از سوي دادگاه مبني بر اعدام متهم رديف اول پرونده فساد نفتي، لغو شده است»، شايد روي خوش زندگي را پس از ماه‌ها بازداشت به زنجاني نشان دهد.
گفتند چند روز صبر كنيد
در نخستين ساعات از انتشار خبر لغو حكم اعدام متهم نفتي، رسول كوهپايه‌زاده در جست‌وجوي صحت و سقم اين خبر راهي ديوان‌عالي كشور مي‌شود. حضوري كه اگرچه او را به نتيجه متقني در اين زمينه نمي‌رساند اما، نشانه‌اي از به پايان رسيدن بررسي‌ها در اين ديوان را براي او به ارمغان مي‌آورد. وكيل متهم نفتي در گفت‌وگو با «اعتماد» با بيان اينكه «بعد از شنيدن اين خبر به ديوان‌عالي كشور رفتم و از مسوولان اين مرجع قضايي در رابطه به صحت و سقم اين خبر جويا شدم» گفت: «مسوولان ديوان‌عالي كشور در پاسخ اعلام كردند كه نمي‌توانند اين خبر را تاييد كنند اما در ادامه اين را هم گفتند كه چند روز ديگر صبر كنيد». كوهپايه‌زاده با بيان اينكه «به نظر مي‌رسد پرونده معد صدور راي باشد»، عنوان كرد: «شايد راي انشا شده و در حال گذراندن روند اداري براي ابلاغ باشد. هرچند ديوان‌عالي كشور اعلام كرد كه تا چند روز آينده (احتمالا تا پايان هفته جاري) راي پرونده موكل صادر خواهد شد». وي در ادامه با تاكيد بر اينكه مسوولان ديوان نفيا و اثباتا در مورد اين موضوع صحبت نكرده‌اند، از اميدواري خود براي صحيح بودن اين خبر مي‌گويد. وكيل متهم نفتي با بيان اين جمله كه «اين شگون مثبت را به فال نيك مي‌گيريم»، گفت: «اميدوارم اين خبرها قرين به صحت باشد».
 زنجاني به اخبار دسترسي دارد
وكيل متهم نفتي با اشاره به چند روز باقيمانده تا ابلاغ راي ديوان، زمان فرارسيدن آن را به اندازه سه سال دوندگي براي به سرانجام رساندن پرونده، طولاني مي‌داند و مي‌گويد: «اميدواريم كه اين پرونده به سرانجام مطلوبي برسد». كوهپايه‌زاده در پاسخ به اين سوال كه آيا طي روند رسيدگي به پرونده در ديوان‌عالي كشور نيازي به حضور طرفين دعوا بوده يا خير، عنوان كرد: «براي اداي توضيح به عنوان وكيل فرجام‌خواه در ديوان حضور پيدا نكردم». وكيل متهم نفتي در خصوص حل مشكلات پيش آمده در ارتباط با ممنوع‌الملاقات شدن موكلش نيز گفت: «اين مشكل حل شده و به روال قبل برگشته و هفته‌اي كه گذشت نيز با بابك زنجاني ملاقات داشته‌ام». كوهپايه‌زاده در خصوص اطلاع‌يافتن بابك زنجاني از لغو حكم اعدام نيز اظهار كرد: «خودم تماسي با او نداشته‌ام اما مطلع هستم كه وي به اخبار دسترسي دارد و از آنجا كه زير نويس شبكه خبر نيز اين خبر را اعلام كرد، حتما تاكنون از لغو حكم اعدام خود اطلاع يافته است». وي زمان ملاقات با زنجاني را امروز يكشنبه اعلام كرد.
نقض راي و همه موارد محتمل
با فرض بر درست بودن خبر لغو حكم اعدام، به اين بحث مي‌رسيم كه ادامه روند رسيدگي به پرونده نفتي چگونه خواهد بود. براي پاسخ به اين سوال بايد نگاهي به قانون آيين‌دادرسي كيفري داشته‌ باشيم. جايي كه در آن به همه حالاتي كه اين قانون براي نقض حكم از سوي ديوان تعيين كرده اشاره مي‌كند و چند مسير را روبه‌روي پرونده نفتي قرار مي‌دهد. طبق ماده 469 قانون آيين دادرسي كيفري كه در ابتداي آن آمده است: «در موقع رسيدگي، عضو مميز، گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه لازم است قرائت مي‌كند و طرفين يا وكلاي آنان، در صورت حضور، مي‌توانند با اجازه رييس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنين دادستان كل يا نماينده وي با حضور در شعبه به‌طور مستدل، مستند و مكتوب نسبت به نقض يا ابرام راي معترضٌ‌عنه يا فرجام‌خواسته، نظر خود را اعلام مي‌كند»، در ادامه با بيان اينكه «سپس اعضاي شعبه با توجه به محتويات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان كل كشور يا نماينده وي در متن دادنامه، به شرح زير اتخاذ تصميم مي‌كنند» مواردي را براي اين تصميم مطرح مي‌كند.
«نقض حكم» بهترين اتفاق ممكن براي زنجاني
در بند الف ماده 469 كه به نظر مي‌رسد با خبرهاي منتشر شده شامل حال متهم نفتي نشود، آمده است: «اگر راي مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادركننده راي اعاده مي‌نمايند». اما آنچه كه سرنوشت بابك زنجاني در گروي آن است در بند «ب» اين ماده خلاصه مي‌شود. طبق همين بند از ماده 469، «هرگاه راي مخالف قانون، يا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفين صادر شده باشد يا رعايت تشريفات قانوني نشده و آن تشريفات به درجه‌اي از اهميت باشد كه موجب بي‌اعتباري راي شود، شعبه ديوان‌عالي كشور، راي را نقض و به شرح زير اقدام مي‌كند». اقدامات اعلام شده در اين بند در چهار مورد خلاصه مي‌شود. در مورد اول كه به نظر مي‌رسد خيلي براي متهم نفتي صدق نكند آمده است: «اگر عملي كه محكومٌ‌عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده يا به لحاظ شمول عفو عمومي يا ساير جهات قانوني متهم قابل تعقيب نباشد، راي صادره نقض، بلا ارجاع مي‌شود». اما در اقدام دوم كه احتمال وقوع آن بيش از مورد قبلي است، آمده: «اگر راي صادره از نوع قرار يا حكمي باشد كه به علت ناقص بودن تحقيقات، نقض شده است، براي رسيدگي مجدد به دادگاه صادركننده راي ارجاع مي‌شود». اين امر اگرچه مي‌تواند باعث ثبات اميدواري متهم نفتي شود اما باز هم او را در حالت خوف و رجا قرار مي‌دهد. اقدام سوم، اما به نظر غيرممكن مي‌رسد. جايي كه در آن عنوان شده است: «اگر راي به علت عدم صلاحيت ذاتي دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعي كه ديوان‌عالي كشور، صالح تشخيص مي‌دهد، ارسال مي‌شود و مرجع مذكور مكلف به رسيدگي است». اما مورد آخر كه مي‌تواند بهترين اتفاق ممكن براي بابك زنجاني باشد «نقض» حكم صادر شده از سوي شعبه 15 دادگاه انقلاب است. موردي كه رسول كوهپايه‌زاده هم اميدوار است همين امر در صدور راي قضات ديوان مورد توجه قرار بگيرد به اين امر اشاره دارد كه «در ساير موارد، پس از نقض رأي، پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع مي‌شود». جايي كه شعبه‌اي ديگر از دادگاه انقلاب جداي از شعبه 15، كه به رياست قاضي صلواتي و طي 26 جلسه به پرونده رسيدگي كرده و حكم اعدام را براي هر سه متهم نفتي صادر كرده، بررسي آن را طبق ارشادات ديوان‌عالي كشور برعهده خواهد گرفت. با اين حال، تنها چند روز بايد صبر كرد. چند روزي كه شايد بتوان باز هم بابك زنجاني را با نام «متهم»، مورد خطاب قرار داد.