گلايه‌هاي قوه قضاييه
گروه سياسي| قوه‌قضاييه گلايه دارد. هم از ماجراي سود و اصل سپرده‌هاي قوه‌قضاييه و هم از ماجراي لغو سخنراني علي مطهري در مشهد با دستور دادستان اين شهر. بعد از گلايه‌هاي تند و تيز هفته گذشته آيت‌الله آملي لاريجاني، رييس قوه‌قضاييه خطاب به روساي قواي مجریه و مقننه، روز گذشته دو بازوي اصلي رييس قوه‌قضاييه يعني دادستان كل كشور و دادستان تهران انتقادهاي زيادي به طرح اين دو مساله و انتساب آنها به قوه‌قضاييه داشتند. منتظري دادستان كل كشور از گلايه‌هاي روساي قواي مجريه و مقننه يعني حسن روحاني و علي لاريجاني از لغو سخنراني مطهري در مشهد و دادستان تهران از طرح مساله سپرده‌هاي قوه‌قضاييه توضيحات جديدي دادند و دادستان تهران از طرح برخي مسائل همچون جلوگيري دادستاني تهران از مبارزه با فساد و افشاگري با آن انتقاد كرد.
دادستان كل كشور: چرا صداي نماينده مدعي آزادي بيان در صورت لغو سخنراني جناح مقابل بلند نمي‌شود؟
منتظري گفت: امروز ايجاد شكاف و اختلاف از هر كس و هر قوم و مذهب، خيانت به نظام، اسلام، كشور و خون شهداي انقلاب است. به گزارش ميزان، منتظري در مراسم تكريم و معارفه دادستان‌هاي عمومي و انقلاب سابق و جديد مركز استان سيستان و بلوچستان بيان كرد: اگر امنيت نباشد اقتصاد و معيشت براي انسان لذت‌بخش نخواهد بود. بايد قدردان امنيت باشيم. منتظري افزود: در مجموع در كشور كه چهار طرفش آتش خشونت و ترور زبانه مي‌كشد به بركت نظام جمهوري اسلامي و رهبري‌هاي داهيانه مقام معظم رهبري امنيت پايدار وجود دارد. دادستان كل كشور گفت: امروز ايجاد شكاف و اختلاف از هر كس و هر قوم و مذهب، خيانت به نظام، اسلام، كشور و خون شهداي انقلاب است. وي افزود: يكي از وظايف احصا شده در قانون به صراحت براي دادستان كل و دادستان‌هاي سراسر كشور دفاع از حقوق عامه است. منتظري با بيان اينكه ما در دستگاه قضايي و اجراي عدالت با كسي تعارف نداريم، گفت: تامين امنيت و حفظ آن مقوله‌اي مهم است و مسوولان در موضع‌گيري‌هاي‌شان نسبت به اين مسائل توجه كنند. گاهي ديده مي‌شود فردي يا مسوولي حرفي مي‌زند كه چه بسا هدف او ناامن كردن جامعه نيست؛ اما به صورت وضعي آثار ناامني ايجاد مي‌كند و دشمن سوءاستفاده مي‌كند. دادستان كل كشور با اشاره به حواشي ايجاد شده در رابطه با لغو يك سخنراني در مشهد افزود: در جريان مشهد رياست محترم قوه‌قضاييه دستور بررسي داده‌اند و هنوز به نتيجه نرسيده‌ايم و بايد ابعاد قضيه بررسي شود. اين مسوول عالي قضايي تاكيد كرد: يك جرياني اتفاق افتاد و ناگهان برخي مقامات از رييس‌جمهور تا رييس مجلس و برخي بدون انجام تحقيق لازم و بدون اينكه مشخص شود سرمنشا قضيه چه بوده موضع‌گيري‌هايي داشتند و يكي از نمايندگان نامه نوشت. دادستان كل كشور ادامه داد: سوال ما اين است كه چطور شد اگر چنانچه جلوي سخنراني طرف مقابل را بگيرند و مانع سخنراني آن جناح در دانشگاهي شوند آقايان فرياد نمي‌زنند كه آزادي از بين رفت! چرا صداي اين آقاي نماينده مجلس كه نایب‌رييس مجلس است و ادعاي آزادي بيان مي‌كند براي مواردي كه سخنراني طرف مقابل لغو شده بلند نمي‌شود و فرياد رييس‌جمهور، رييس مجلس و نماينده مجلس بلند نمي‌شود. وي تصريح كرد: به عنوان مقام قضايي پرونده‌هايي از هر دو جناح داشته‌ايم كه افراط كرده بودند كه بنده با هر دو به يك زبان سخن گفتم؛ چراكه معتقدم افراط، زياده‌روي و تندروي از هرجناحي كه باشد خلاف قانون است. اين مسوول عالي قضايي با بيان اينكه مردم اجازه تحرك به دشمنان را نمي‌دهند، يادآور شد: دشمن بداند اين دعواها مثل دعواهاي داخل خانواده است و اگر يك نفر خارج از خانواده بخواهد به دعوا ورود كند، همه اعضاي خانواده دست به دست هم مي‌دهند و با دشمن متجاوز برخورد مي‌كنند. پس دشمن براي خودش دم تكان ندهد و هرگز اين ملت به دشمن و عناصر آنها اجازه تحرك نخواهند داد و نمي‌دهد ولي بايد سعي كنيم در درون خودمان نيز اين مسائل پيش نيايد.
دادستان تهران: مديران ارشد نظام از موضوع حساب‌هاي قوه‌قضاييه به خوبي آگاه بوده‌اند
جعفري دولت‌آبادي در تشريح آخرين وضعيت پرونده تعاوني اعتباري فرشتگان گفت: با تشكيل پرونده در دادسراي پولي-بانكي دو نفر از مديران اين تعاوني اعتبار دستگير و بازداشت شده‌اند. دادستان تهران به پرونده تعاوني اعتبار ثامن‌الحجج اشاره كرد و گفت: اين موسسه كه ظرف دو سال گذشته پرونده‌اش در دادستاني تهران تحت رسيدگي است، اخيراً منحل شده و سپرده‌گذاران پول‌هاي زيادي در آن سرمايه‌گذاري كرده و با وجود بازداشت متهم هنوز وجوه تعدادي از سپرده‌گذاران مسترد نشده است. دادستان تهران افزود: حسب اعلام بانك مركزي، تعاوني اعتبار فرشتگان بيش از 8 هزار ميليارد تومان سپرده‌هاي مردم را جذب كرده و در حال حاضر 4000 ميليارد تومان كسري و زيان دارد و در اينگونه پرونده‌ها، دادستاني با افرادي مواجه است كه وجوه خود را با هر هدفي از جمله جذب سود بيشتر به اين تعاوني اعتبار سپرده‌اند، اما استرداد وجوه خود را از دادستاني مطالبه می‌کنند. جعفري دولت‌آبادي اعلام كرد: با تشكيل پرونده در دادسراي پولي-بانكي دو نفر از مديران اين تعاوني اعتباری دستگير و بازداشت شده‌اند. جعفري دولت‌آبادي افزود: بعد از اينكه استفاده از اينترنت رايج شد، تحولات چشمگيري در حوزه فضاي مجازي رخ داد و بر همين مبنا موج‌هايي كه فضاي سايبر ايجاد مي‌كند ده‌ها برابر رسانه‌هاي مكتوب است. جعفري دولت‌آبادي با انتقاد از اينكه برخي هرگونه اظهارنظر دایر بر برنامه‌ريزي و مقابله با جرايم ارتكابي در فضاي سايبر را مخالفت با تفكر و پيشرفت تلقي كرده و انگ تفكر افراطي بر آن مي‌زنند، اظهار داشت: ارتكاب جرايم مالي، مواد مخدر، مفاسد اخلاقي، تبليغ عليه مقدسات و ترويج مدلينگ مبتذل در بستر فضاي مجازي رايج است و اين جرايم نشان مي‌دهد كه اين فضا شر نيز به همراه داشته و بايد تدابيري اتخاذ شود تا از وقوع ارتكاب جرايم در اين فضا جلوگيري شود. جعفري دولت‌آبادي اظهار داشت: فيلترينگ و مسدودسازي سايت‌هاي غيراخلاقي حق حاكميت است و در برخي كشورها مسدودسازي سايت‌هايي كه برخلاف موازين اخلاقي جامعه و مقررات باشد مرسوم است و مسوولان بايد از فعاليت سايت‌هاي مخالف ارزش‌هاي ديني و اخلاقي جلوگيري کرده و دستورات قضايي در اين زمينه را اجرا کنند. دادستان تهران با خاطرنشان كردن اينكه امروزه فضاي مجازي با زندگي مردم عجين شده، نتيجه گرفت حذف فضاي مجازي ممكن نيست، اما مديريت آن ميسر است. هم‌چنان كه در دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي، ظرفيت‌هاي مثبت اينترنت مورد استفاده قرار مي‌گيرد. جعفري دولت‌آبادي با ذكر توضيحاتي در خصوص ادعاهاي ضدانقلاب در مورد حساب‌هاي قوه‌قضاييه، اظهار داشت: نخستين‌بار در سال 1373 و در زمان رياست حجت‌الاسلام رازيني، رييس‌كل وقت دادگستري استان تهران، در دوران رياست آيت‌الله يزدي و آيت‌الله شاهرودي روساي سابق و اسبق قوه‌قضاييه، حساب‌هاي مورد نظر با رعايت موازين شرعي و قانوني و اخذ مجوزهاي لازم به نام قوه‌قضاييه افتتاح شد. دادستان تهران با اشاره به بازتاب اين موضوع در روزنامه‌ها در زمان محاكمه كرباسچي شهردار وقت تهران اظهار داشت: در آن زمان موضوع اين حساب‌ها عليه برخي مسوولان قوه‌قضاييه مطرح شد و طرح مجدد آن در اين دوره نيز قابل تامل است. جعفري دولت‌آبادي خاطرنشان كرد: مديران و مسوولان ارشد نظام از موضوع حساب‌ها به خوبي آگاه بوده و مي‌دانند اصل سپرده‌ها در بانك محفوظ بوده و قابل تصرف نيست. وي با اشاره به پخش اين ادعاها از سوي يك شبكه تلويزيوني اينترنتي مورد حمايت برخي گروهك‌ها و افراد مساله‌دار اعلام كرد مصاحبه برخي افراد در داخل كشور با اين شبكه و حمايت از نشردهندگان اخبار كذب به ويژه پس از مصاحبه وزير اقتصاد در اين زمينه، قابل تعقيب قضايي است. جعفري دولت‌آبادي با اشاره به ماده 9 قانون مطبوعات كه افترا به مقامات، نهادها و افراد را ممنوع کرده و بند 9 ماده 6 قانون مذكور كه نقل مطالب از مطبوعات، احزاب و گروه‌هاي منحرف و مخالف اسلام (داخلي يا خارجي) به نحوي كه تبليغ از آنها باشد را مجرمانه محسوب كرده و همچنين به موجب بند 11 از ماده 6 اين قانون انتشار شايعات و مطالب خلاف واقع ممنوع است، اظهار داشت: ادعاي برخي افراد دایر بر تهديد رسانه‌ها در منع افشاگري عليه فساد از سوي دادستاني تهران مردود بوده و اقدام و عملكرد دادستاني تهران مستند به قانون مطبوعات و از جمله مواد فوق‌الذكر است. دادستان تهران ضمن تاكيد بر ضرورت انطباق اقدامات و فعاليت اصحاب رسانه بر قوانين و مقررات، افزود: ادعاي مبارزه با فساد كه از سوي برخي افراد مطرح مي‌شود، از طريق انتشار اخبار كذب كه صريحا مخالف قانون مطبوعات است، قابل پذيرش نبوده و مبارزه با فساد بايد در چارچوب قانون به عمل آيد. وي اظهارات برخي مسوولان و افراد و انتشار شايعات اخير را با هدف فضاسازي، تخريب و تضعيف قوه‌قضاييه در برخورد قاطعانه با عوامل فساد دانست. دادستان تهران اظهار داشت: شرايط حساس كشور كه تا زمان برگزاري انتخابات استمرار خواهد داشت، ايجاب می‌کند دادستان‌ها، فرماندهان پليس و مسوولان محلي همكاري بيشتري با يكديگر داشته باشند و در همين رابطه خواستار تشكيل كارگروه مشترك ميان پليس و دادستاني براي طرح و پيگيري مشكلات قضايي در استان تهران شد.