سقوط قيمت جهاني نفت و گاز، فرصت بازنگري در سياست‌هاي كلان حوزه انرژي
تطهير يك تجارت كثيف
مصطفي كريمي/ ســـياستمــداران جسور از زمان گشايش بازار مالي در دوران رياست‌جمهوري دنگ ژيائو پينگ در 1978 تا اتخاذ «شوك درماني» لهستان در 1990، شرايط مساعدي را براي پيش بردن اصلاحاتي كه كشورشان را دگرگون كرده، به دست آورده‌اند. اكنون سقوط جهاني قيمت نفت همراه با پيشرفت در انرژي‌هاي پاك و حفاظت شده، دوباره به سياستمداران اين فرصت را براي بازنگري و عقلاني‌سازي سياست‌هاي كلان انرژي، داده است. آنها مي‌توانند از شر ميلياردها دلار، هزينه يارانه‌هاي انرژي منحط شده به ويژه براي سوخت كثيف، خلاص شوند و سياست‌هاي مالياتي را در مورد استفاده از كربن تغيير دهند. واضح‌ترين دليل اخير براي خوشبيني در مورد اصلاح سياستگذاري كلان انرژي سقوط جهاني قيمت نفت است. اما اين فقط تنها دليل نيست، نه تنها قيمت نفت در شش ماهه گذشته سقوط كرده بلكه گاز طبيعي هم كه پس از ورشكستگي «برادران ليمن» -چهارمين بانك سرمايه‌گذاري در امريكا- چند ماه پرفشار را تحمل كرد، به ارزان‌ترين نرخ خود در يك دهه اخير رسيده است. نشانه‌هاي نوظهوري وجود دارند كه بر تداوم قيمت‌هاي پايين انرژي دلالت مي‌كنند: افزايش پر حرف و حديث ادغام شركت‌هاي بزرگ در صنعت نفت، يك دليل مطمئن براي مقاومت سران ارشد نفتي، در برابر پس‌لرزه‌هاست. مساله‌يي كه كمتر مورد توجه قرار گرفته نيز سقوط قيمت انواع انرژي پاك است. و فناوري‌هاي جديد كه مديريت بهتر مصرف انرژي به خصوص برق را ميسر مي‌سازد كه اين مساله بايد مانع هدر رفتن و در نتيجه كاهش بيشتر قيمت‌ها شود.
تطهير تجارت آلوده:
تطهير تجارت آلوده، پتانسيلي براي اصلاحات در انتخاب گزينه‌هاي استفاده از انرژي فراهم مي‌كند. تعداد زيادي از اقتصادها در گير و دار سياست‌هاي انرژي و براساس نگراني براي تامين منابع سوختي‌شان، محدود شده‌اند. اگرچه فشار بالاي مايعات براي بالا آمدن نفت در چاه‌هاي امريكا، دوسوم در چهار سال اخير افزايش يافته، اما اين كشور هنوز محدوديت‌هايي براي شركت‌هاي نفتي و صادركنندگان گاز طبيعي به دليل تجربه‌هايي كه ميراثي از شوك نفتي در دهه 1970 است، اعمال مي‌كند كه كاري بي‌ارزش براي پالايشگران امريكايي و شركت‌هاي پتروشيمي است. در اروپا كمك‌هاي دولتي كمي متفاوت است، ميلياردها يورو به پروژه‌هاي بادي و خورشيدي اختصاص يافته اما اخير ديوانگي عيجيبي رخ داد، تعجيل آلمان در خروج از انرژي هسته‌يي به وابستگي بيشتر اين كشور به ذخاير فسيلي امريكا و گاز روسيه منتهي شد. ساده‌ترين بخش اصلاحات، تقريبا در همه مناطق، حذف تمام يارانه‌ها براي توليد يا مصرف سوخت‌هاي فسيلي بود. در سال 2014 دولتمردان در سراسر جهان 550 ميليارد دلار را به پايين نگه داشتن قيمت بنزين در كشورهاي فقير تا تشويق شركت‌ها براي جست‌وجوي نفت اختصاص دادند كه از يك جهت، چنين يارانه‌هايي باعث مصرف اضافي شد و 36 درصد از انتشار كربن جهاني در خلال 1980 -2010 ناشي از همين يارانه‌ها بود. كمبود نقدينگي در كشورهاي در حال توسعه مانند هند و اندونزي موجب شده اين كشورها به طور شجاعانه‌يي قطع يارانه سوخت را آغاز كنند تا پول لازم براي مخارج بيمارستان‌ها و مدارس آزاد شود. اما صادركنندگان بزرگ نفتي در جهان فقير كه فاحش‌ترين اعطا‌كنندگان يارانه سوخت داخلي هستند، اين مسير را دنبال نكرده‌اند. ونزوئلا يكي از اين كشورهاست، قيمت بنزين در كاراكاس هنوز چند سنت بيشتر نيست و كشورهاي ثروتمند هنوز خود را متعهد به توليد نفت و گاز مي‌دانند.
اما بهترين سياستگذاري چيست؟
نقطه شروع هدف قرار دادن بنزين است، دولت فدرال امريكا يك ماليات 18 سنتي در هر گالن (هر ليتر 5 سنت) وضع كرده كه از سال 1993 شجاعت تغيير آن را نداشته است. حتي بهتر از آن اعمال ماليات بر كربن است. ماليات بر كربن تلنگري به شركت‌هاي انرژي خواهد بود و مصرف‌كنندگان به سوي استفاده از سوخت‌هاي پاك سوق خواهند يافت. به عبارت ديگر، ماليات بر كربن راه به مراتب بهتري از تخصيص يارانه براي آسياب‌هاي بادي و نيروگاه‌هاي هسته‌يي، براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌يي است.