اين مصوبه با اصل آزادي بيان سازگار نيست
كامبيز نوروزي، حقوقدان در گفت‌وگو با «اعتماد»، نگاهي به ابعاد حقوقي مصوبه اخير شوراي‌عالي فضاي مجازي دارد:
الزام كاربران شبكه‌هاي اجتماعي به اخذ مجوز فعاليت، چقدر با قوانين موجود سازگاري دارد؟
خبر مربوط به مصوبه اخير شوراي‌عالي فضاي مجازي در خصوص اخذ مجوز كانال‌هاي تلگرامي خبر عجيبي بود. بايد ديد شوراي‌عالي فضاي مجازي با تكيه بر كدام قواعد حقوقي و بر اساس چه شناختي از دنياي رسانه‌اي امروز چنين تصميمي گرفته است. اين مصوبه نه از نظر قواعد حقوقي تصميم درستي است و نه با واقعيت‌هاي فضاي رسانه‌اي و تكنولوژيك ارتباطات امروز سازگار است. اما به طور كلي مي‌توان گفت اين مصوبه با اصل آزادي بيان سازگار نيست.
آيا تصويب چنين موضوعي در حوزه اختيارات اين شورا قرار مي‌گيرد؟
از نظر حقوقي فقط مجلس با تصويب قانون مي‌تواند براي مردم ايجاد تكليف كند و دستگاه‌هاي اجرايي بدون داشتن مجوز قانوني، نمي‌توانند براي اشخاص ايجاد تكليف كنند. اين شورا نمي‌تواند بدون مجوز قانوني، افراد را مكلف به اخذ مجوز فعاليت در شبكه‌هاي اجتماعي كند. چنين تصميمي در زمره اختيارات شوراي‌عالي فضاي مجازي نيست چرا كه نوعي تكليف ايجاد مي‌كند كه خارج از اختيارات اين شوراست. ضمن اينكه اين شورا هنوز مستند قانوني در مورد اين تصميم ارايه و مشخص نكرده است كه چه اهدافي را دنبال مي‌كند. اين موارد ابهاماتي است كه در مورد اين مصوبه وجود دارد.
آيا قوانين كافي و شفافي براي برخورد با تخلفات در فضاي مجازي وجود دارد؟ مي‌توان گفت خلاء قانوني باعث تصويب اين مصوبه شده است؟
اپليكيشن‌ها و شبكه‌هاي خبررسان ابزاري هستند كه مردم از طريق آنها با يكديگر ارتباط برقرار مي‌كنند. استفاده از محتواي كانال‌هاي تلگرامي هم جزو انتخاب‌هاي شخصي افراد است. اين امكانات تكنولوژيكي جديد كه ابزار گفت‌وگو هستند و اين چيزي نيست كه ما بخواهيم براي آن مجوز در نظر بگيريم. بنا بر اصل آزادي بيان، افراد مجاز هستند سخن خود را بگويند. البته هركجا سخن افراد مجرمانه و از نظر حقوقي قابل تعقيب كيفري باشد، مي‌شود با تكيه بر قانون اقدام كرد. اما نمي‌شود به مردم گفت كه شما براي سخن گفتن خود بايد اجازه بگيريد. در مورد كانال‌هاي تلگرامي هم در موارد بسياري فرد يك كانال ايجاد كرده و در آن حرف‌هاي خود را منتشر مي‌كند، اين مصداق بارز آزادي بيان است. اگر محتواي مجرمانه‌اي در كانال وجود داشته باشد بايد طبق قوانين موجود كشور جرم تلقي شود، مورد پيگرد قانوني قرار گيرد. به عنوان مثال توهين به افراد جرم است. اين توهين ممكن است با زبان بيان شود، يا در يك روزنامه چاپ شود يا در يك كانال تلگرامي منتشر شود، در همه اين حالات توهين به افراد جرم تلقي مي‌شود و مي‌توان طبق قانون مجرم را تحت تعقيب كيفري قرار داد. ما خلأ قانوني در اين زمينه نداريم.
اما مساله اين است كه چنين مصوبه‌اي از پايه فاقد مجوز قانوني است و با قواعد حقوق اساسي ما سازگار نيست. علاوه بر اين با فضاي رسانه‌اي موجود هم سازگار نيست. فضاي رسانه‌اي موجود و تكنولوژي در دسترس امروز، تاثير خود را خواهد داشت و ايجاد چنين محدوديت‌هاي غير قابل اجرا در فضاي رسانه‌اي كشور مشكلات جديد ايجاد خواهد كرد و اثر عملي نخواهد داشت.