به بهانه دانلود غيرقانوني فيلم «ابد و يك روز» كه در هفته گذشته اتفاق افتاد
سرقت‌هاي ضد فرهنگ
كامبيز نوروزي
بحثي در «ماليت» داشتن «كالاهاي فرهنگي» نيست. يك قطعه عكس، يك تابلوي نقاشي، يك قطعه شعر، يك رمان، يك فيلم و هركالا فرهنگي ديگري ماليت دارد و كسي كه آفريننده آن بوده است «مالك آن كالا» است و مالكيتش اخلاقا، شرعا و قانونا محترم است. معناي ساده اين حرف اين است كه همان‌طور كه نمي‌شود اتومبيل يا وسايل خانه يا لوازم شخصي كسي را بدون اجازه او برداشت و برديا غارت كرد، از يك كالاي فرهنگي نيز بدون اجازه آفريننده اثر نمي‌توان بهره‌برداري كرد. در هر دو مورد آنچه رخ مي‌دهد، عنوان سرقت مي‌يابد. عصر ارتباطات همان‌طور كه خيلي چيزها را آسان كرده دستبرد به حريم مالكيت صاحبان آثار فرهنگي را نيز تسهيل كرده است. اينترنت اين امكان را فراهم كرده كه كساني به آساني يك كالاي فرهنگي مانند يك فيلم را بدون اجازه مالك آن و با تجاوز به حقوق مالكانه او در سايت‌ها بگذارند و كساني هم بي‌خبر يا بدون توجه به قانون و اخلاق آن را ببينند از نظر تحليلي مقابله با پديده بزه متناسب با تحولات تكنولوژيك بايد متحول شود. تكنولوژي همان‌گونه كه دستاوردهايي براي جامعه و آساني زندگي دارد امكان‌هاي تازه‌اي نيز در اختيار مجرمان قرار مي‌دهد. زماني براي سرقت از يك بانك، سارقان فقط بايد به بانك حمله مي‌كردند و پول نقد را از صندوق بانك مي‌ربودند اما امروز يك هكر مي‌تواند از گوشه‌اي دنج با استفاده از اينترنت و هك سايت بانك و حساب‌هاي بانكي، پول‌ها را جابه‌جا كند. روشن است كه مبارزه با بزه سرقت براي جلوگيري از سرقت مستقيم فيزيكي و سنتي و سرقت اينترنتي تابع روش‌هاي بسيار متفاوت است. سرقت اينترنتي را نمي‌توان با گذاشتن مامور مسلح پليس در مقابل بانك متوقف كرد. اين نكته را امروزه هم دستگاه‌هاي مبارزه با پليس متوجه شده‌اند و هم بانك‌ها و با همين درك اقدامات ايمني و امنيتي متناسب را هم تدارك ديده‌اند تا اولا از وقوع جرم سرقت اينترنتي پيشگيري كنند و ثانيا در صورت وقوع بزه بتوانند آن را كشف و مرتكب را تحت پيگرد قرار دهند.
اما در مورد كالاهاي فرهنگي به خصوص فيلم و موسيقي به نظر مي‌رسد هنوز چنين دركي نه در ميان اهل اين دو حرفه نهادينه شده است و نه در ميان سازمان‌هاي مبارزه با بزه كه اولا اقدامات مناسب موثر براي جلوگيري از استفاده غيرمجاز از آثار از طريق اينترنت را تدارك بينند و ثانيا در صورت وقوع بزه منشا آن را كشف و مرتكب را تحت تعقيب قرار دهند.
وقتي يك فيلم (مانند ابد و يك روز يا هر فيلم ديگر) به‌طور غيرقانوني و بدون رعايت حقوق مولف در يك يا چند سايت گذاشته مي‌شود، قانونا جرمي رخ داده است كه بايد با آن مقابله شود. اين جرم طبيعتا موجب خسارات مادي هنگفتي به صاحب اثر است. اما به نظر مي‌رسد ادراكي كه در مورد مفهوم كالاي فرهنگي در دستگاه‌هاي مبارزه با جرم وجود دارد هنوز به آن درجه از اهميت و قدرت نرسيده است كه براي مبارزه با اين جرم و جرايم مشابه هم‌تراز سرقت كالاهاي مادي تمهيدات مناسب تدارك ديده شود و به همان شدت كه با سارقان كالاهاي مادي برخورد قانوني مي‌شود با اين دسته از مجرمان نيز مواجهه قانوني نيز صورت پذيرد. اين روشن است كه مبارزه با جرايمي كه در محيط اينترنت رخ مي‌دهد از نظر تكنولوژيكي و فرآيندهاي عملياتي دشوارتر از جرايم ديگر است اما حمايت از حقوق قانوني آفرينندگان كالاهاي فرهنگي مانند هركالاي ديگري يك ضرورت اجتماعي و حقوقي براي تثبيت نظم حقوقي در جامعه و نيز عرصه فرهنگ است. اين كاري است كه بايد گروه‌هاي صنفي ذي‌نفع و دستگاه‌هاي رسمي كشوري در دستور كار خود قرار دهند.