لوازم مبارزه با فساد فراگير
علي شكوهي
ديروز نوشتم كه همه بر سر چند نكته درباره فساد تفاهم و توافق داريم: اول- فساد هست! دوم- فساد فقط اقتصادي نيست! سوم- فساد ساختاري و نهادينه شده است چهارم- فساد تهديدي جدي است. اينك چند نكته ديگر در اين باره را متذكر مي‌شوم كه شايد بر سر آن اتفاق نظر وجود نداشته باشد ولي بسياري از كارشناسان بر آن تاكيد دارند.
سرمنشأ فساد كجاست؟
اساسي‌ترين منشأ فساد اقتصادي را بايد در اقتصاد رانتي جست‌وجو كرد. در واقع در كشور ما ساختار سرمايه‌داري كلاسيك حاكم نيست كه طبقه‌اي با استثمار طبقه كارگر، ارزش افزوده‌اي را به خود اختصاص دهد و شكاف طبقاتي را پديد آورد. در كشور ما به دليل وجود درآمد نفت، هميشه رانتي براي سوءاستفاده وجود دارد كه كساني بدون تلاش به آن مي‌رسند و كساني هم از آن محروم مي‌مانند. به همين دليل است كه يك توليد‌كننده با سابقه به دليل وضعيت اقتصادي و سياست‌هاي جاري يك‌شبه از هستي ساقط مي‌شود اما يك نفر برخوردار از رانت و نشسته سر سفره پول نفت، بابك زنجاني مي‌شود و ده‌ها مشابه او كه هنوز كارشان به دستگاه قضا نيفتاده است. حاصل برخورداري از رانت اقتصادي و سياسي و اطلاعاتي، ثروت بادآورده و فساد است خواه افرادي معين از اين رانت استفاده كنند و خواه نهادهايي خاص. فساد ريشه در فعاليت اقتصادي نهادهايي دارد كه ماموريت آنها چيز ديگري است. فساد يعني ظهور شركت‌هاي شترمرغي كه از بودجه دولتي استفاده مي‌كنند اما حساب پس نمي‌دهند. فساد را بايد در خصوصي‌سازي رانتي و واگذاري اموال دولتي به افراد و نهادهايي خاص به دور از انجام تشريفات رقابتي رايج جست‌وجو كرد. فساد ريشه در معافيت موسسات و شركت‌هاي خاص از پرداخت ماليات و عوارض و ديگر حقوق قانوني دارد. فساد را كساني موجب مي‌شوند كه برخي مراكز و نهادها و موسسات اقتصادي را به تيول خود تبديل كرده و از هر گونه نظارت و حسابرسي فراري هستند و هيچ‌گونه تحقيق و تفحصي را بر نمي‌تابند.
نمي‌خواهم بگويم افراد در ايجاد فساد نقش ندارند و فقط ساختارهاي فسادانگيز مقصرند ولي بي‌ترديد ساختارها از كارگزارها مهم‌ترند، هم در ايجاد فساد و هم در مبارزه با آن و بنابراين بايد پذيرفت كه وضعيت ساختارهاي سياسي و اقتصادي و مديريتي كشور به شكلي است كه امكان ظهور فساد در آن هست و به همين دليل افراد سالم هم به تدريج به فساد كشيده مي‌شوند، در حالي كه بايد ساختارها را به شكلي سامان داد كه حتي افراد فاسد هم نتوانند به خواسته خود برسند.
مبارزه با فساد ممكن است؟
شايد كساني از اصلاح وضعيت فساد در كشور مايوس شده باشند اما شخصا هنوز اميدوارم و بنابراين مبارزه با فساد را ممكن مي‌دانم. برخي از نكات در اين زمينه بايد مورد توجه قرار بگيرد:
1- به دلايلي كه جداگانه بايد به آن پرداخت، هر مشكلي در ايران نياز به تصميم و عزم سياسي دارد و بنابراين براي مبارزه با فساد هم بايد عزم سياسي لازم ايجاد شود. منظور من اين نيست كه رهبري و رياست‌جمهوري و مسوولان قضايي و ديگران درباره ضرورت مبارزه با فساد سخن بگويند بلكه در قدم اول بايد تهديد فساد اقتصادي موجود و پيامدهاي آن براي كليت كشور و انقلاب و نظام با تمام وجود درك شود و مساله ضرورت مبارزه با فساد به يك مساله ملي تبديل شود.
2- بايد به لوازم مبارزه با فساد تن داد و چرخش قدرت سياسي يكي از لوازم ضروري آن است. اكنون برخي افراد در برخي نهادها به ثبات و مداومت حضورشان در قدرت مطمئن هستند و از آن طريق به رسيدن به ثروت هم اطمينان دارند. ظهور «طبقه جديد» در نظام‌هاي انقلابي حاصل همين آفت است يعني برخورداري كساني از ثروت نه به دليل تلاش و توليد بلكه به دليل دسترسي مداوم آنان به قدرت، درست برخلاف نظام سرمايه‌داري كه قدرت در جايي است كه ثروت هست.
3- بايد از دست‌اندازي نهادهاي صاحب قدرت در حوزه اقتصاد جلوگيري و تكليف شركت‌هاي شترمرغي را روشن كرد. ايجاد بخش خصوصي واقعي و مردمي كردن اقتصاد با حضور برخي نهادهاي خاص در حوزه اقتصاد شدني نيست. بايد اين نهادها به حوزه مسووليت اصلي خود برگردند و اجازه جان گرفتن به بخش خصوصي و مردم را در حوزه اقتصاد بدهند.
4- ايجاد شرايط رقابتي در فضاي شفاف و در شرايط برابر، لازمه اقدامات حاكميت براي مبارزه با فساد است. اگر كساني از رانت سياسي و اطلاعاتي برخوردار باشند يقينا فضاي رقابتي شكل نخواهد گرفت، به‌خصوص اگر اين رانت‌ها در اختيار همان كساني باشد كه از قدرت براي رسيدن به ثروت بهره مي‌برند.
5- هيچ فرد و نهادي نبايد از حوزه حسابرسي و نظارت بيرون بماند و استثنا شود. تكيه كردن بر مفاهيم ديني و ارزشي و تقوا و دينداري افراد مانع نظارت نيست زيرا همگان ثابت كرده‌ايم كه از خلق خدا بيشتر مي‌ترسيم تا خود خدا! شفاف‌سازي عملكرد همه نهادها و حسابرسي و نظارت، ضرورت جدي در مبارزه با فساد است.
6- بايد به نهادهاي مردمي و رسانه‌هاي عمومي اجازه نظارت داد و دسترسي به اطلاعات را براي آنان ممكن و تسهيل كرد. متاسفانه اكنون رسانه‌هاي قدرتمندي نداريم كه احساس امنيت كنند و عملكرد مديران را در حوزه‌هاي مختلف زير ذره‌بين ببرند. نحوه برخورد دستگاه قضا با مطبوعات و رسانه‌هاي مستقل در قبال افشاي فسادهاي اقتصادي و مالي به‌گونه‌اي است كه احساس امنيت به آنان منتقل نمي‌شود در حالي كه مبارزه با فساد به اطلاع‌رساني رسانه‌ها و تهييج افكار عمومي نياز جدي دارد.
مختصر آنكه مبارزه با فساد هم ضرورت دارد و هم شدني است ولي هنوز عزم جدي ملي در اين زمينه ايجاد نشده است و به لوازم اين مبارزه تن داده نمي‌شود.