طيب‌نيا: با كمترين درآمدهاي نفتي در طول تاريخ مواجه بوديم
وضع نگران‌كننده معيشت مردم
سيف، كاهش نرخ ارز را وعده داد
گروه اقتصادي
علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد و دارايي براي بار دوم نسبت به وضعيت معيشت مردم ابراز ناخرسندي كرد. در همايشي كه تحت عنوان بانكداري الكترونيك ميزبان مقامات مالي و پولي كشور بود، طيب‌نيا اگرچه دستاوردهاي هياتي كه خود مسووليت وزارتخانه اقتصادي‌اش را برعهده دارد، مطلوب ارزيابي مي‌كند اما سهم مردم از ثروت‌هاي ملي را مناسب نمي‌داند. او در سخنراني‌اش در همايش روز گذشته تاكيد كرد: هنوز از وضع اقتصاد و معيشت مردم راضي نيستيم چرا كه ملت ما شايسته شرايط بهتري بوده است. اين در شرايطي است كه پيشينه تاريخي ما در كنار سرمايه انساني و مواهب الهي اين مملكت را شايسته شرايط بسيار بهتري مي‌كند. به اين معنا كه اگر همه با هم باشيم و از همه امكانات و محدوديت‌هاي پتانسيل كشور به نحو بهينه استفاده كنيم آنگاه شرايط بهتري خواهيم داشت و دست يافتن به رشد اقتصادي بالا و موقعيت افتخارآميز براي ملت دست‌يافتني خواهد بود. از اين‌رو او خاضعانه و خاشعانه از تمامي جناح‌ها خواست كه به دور از منازعات سياسي براي اقتصاد و معيشت مردم
تلاش كنند.
وزير امور اقتصادي و دارايي توضيح داد: دولت با درك صحيح شرايط، مهار ركود تورمي و بازگشت سرمايه و ثبات را دستور كار قرار داده كه ماحصل سياست‌هاي اعمال شده كه اكنون با افزايش شاخص‌هاي كلان اقتصادي با وجود محدوديت‌ها دست يافته‌ايم و خوشبختانه به موازات كنترل تورم و هدايت آن از سطوح بالاي ۴۰ درصد به تك رقمي در سال جاري در بخش واقعي و حتي برآوردهاي بانك مركزي در فصل اول سال جاري شاهد رشد 4/5 درصدي توليد ناخالص داخلي نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده‌ايم و در فصل دوم امسال نيز اين رقم در مقايسه با تابستان سال ۹۴ معادل 2/9 درصد رشد داشته كه بر اين اساس در شش ماهه ابتداي امسال رشد 2/7حاصل شده است.
رشد امسال بالاي 5 درصد خواهد بود
به اعتقاد طيب‌نيا، اگرچه اين رشد بعد از اجرايي شدن برجام قابل پيش‌بيني بود و بخش نفت به دليل نتايج حاصل از برجام در دستيابي به اين رشد اقتصادي موثر واقع شده، اما ساير بخش‌هاي اقتصادي اعم از كشاورزي، صنعت و خدمات نيز همگي در دستيابي به اين رشد اقتصادي نقش مهمي ايفا كرده‌اند.
وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: رشد صنعت بعد از چندين دوره ركود براي چند فصل متوالي مثبت شده و رشد بخش كشاورزي نيز كه همواره و حتي در شرايط تحريم نيز مثبت بود، افزايش يافته است به نحوي كه مجموعه شواهد از عملكرد اقتصادي در نيمه اول سال جاري و پيش‌بيني روند‌ها از عملكرد نيمه دوم نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران در سال ۹۵ شاهد رشد اقتصادي بالاتر از پنج درصد و تورم تك رقمي خواهد بود.
وي استمرار رشد اقتصادي را براي دولت حايز اهميت دانست و گفت: نبايد اجازه داد اقتصاد كشور دچار بي‌ثباتي و ركود تورمي شود بلكه مهم آن است كه اقتصاد را به سطوح بلندتر رشد اقتصادي هدايت كنيم و البته اهميت دارد كه نرخ‌هاي بالاتر رشد همراه با گسترش تورم، گسترش توليد صادرات گرا و اشتغالزا باشد به نحوي كه اگر بخواهيم عملكرد يك دولت و ملت را قضاوت كنيم قطعا بايد چند موضوع را مورد بررسي قرار دهيم. به اين معنا كه محدوديت و مزايا كه دولت مواجه است در كنار حافظه تاريخي ملت و جامعه و عملكرد ساير كشورها بايد مد‌نظر قرار گيرد.
وي گفت: اقتصادي كه هنوز از تحريم‌ها خارج نشده و دچار شديدترين مقطع كاهش قيمت نفتي است، توانسته در سايه تبعيت از سياست‌هاي بخردانه و انديشيده شده به شرايط كم‌نظيري دست‌يابد و اين نشان مي‌دهد كه دستيابي به رشد اقتصادي بالا هدفگذاري شده و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و برنامه ششم كاملا دست يافتني است.
منافع ملي قرباني منازعات انتخاباتي نشود
وي پيش شرط اين موضوع را عدم غلبه ديدگاه‌هاي سياسي دانست و گفت: همه بايد منافع ملي را بر جلوگيري از منازعات انتخاباتي ايران تحت‌الشعاع قرار ندهند. وزير اقتصاد خاطرنشان كرد: در حال حاضر به اذعان مقامات پولي كشور بيش از ۴۵ درصد از منابع منجمد شده نظام بانكي از چرخه خلق اعتبارات خارج شده و انباشت تسهيلات غيرجاري، انبساط دارايي‌هاي غيرمالي در ترازنامه بانك‌ها و حجم نسبتا بالاي بدهي‌هاي دولت از جمله زنجيره عوامل در هم تنيده‌اي هستند كه نمي‌گذارند نظام بانكي كشور در شرايطي كه به‌شدت تقاضاي دريافت تسهيلات به سبب بروز پديده تنگناي اعتباري براي بنگاه‌هاي اقتصادي وجود دارد اقدام به تامين مالي كافي و عرضه متناسب با تقاضا كند از اين رو دولت اقدام به تشكيل و استقرار بازار بدهي و طراحي ابزارهاي لازم آن كرده است و بر ساماندهي بدهي‌هاي دولت به نظام بانكي تاكيد كرد.
سهم ٩٦ درصدي ارزش پرداخت الكترونيك به توليد ناخالص داخلي
ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي نيز در همايش سالانه بانكداري الكترونيك و نظام‌هاي پرداخت از سهم ٩٦ درصدي ارزش پرداخت الكترونيك به توليد ناخالص داخلي خبر داد و گفت: ٩٩ درصد تراكنش‌هاي بانكي موفق است. بانكداري الكترونيكي يا همان استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات براي پردازش و ارايه خدمات بانكي منجر به بروز تحول و افزايش چشمگير كارايي نظام‌هاي پرداخت در دنيا شده است كه نظام بانكي ايران نيز در اين تحول بي‌بهره نمانده و بر اساس آخرين برآوردها سهم ارزش پرداخت الكترونيك شاپركي به توليد ناخالص بالغ بر ۹۶ درصد است. وي افزود: هم‌اكنون سهم تراكنش‌هاي موفق به بيش از ۹۹ درصد رسيده و با پيشرفت فناوري شاهد افزايش ابزارهاي الكترونيك در اقتصاد كشور رسيده‌ايم. اين در حالي است كه بيشترين ميزان تراكنش مرتبط با كارتخوان‌هاي فروشگاهي است. اين در حالي است كه ميزان تراكنش‌ها بيش از ۱۱ برابر شده است. او تصريح كرد: بانك مركزي وظيفه خطير نظارت بر نظام‌هاي پرداخت را به عهده دارد و بر اين اساس سياست‌ها، دستورالعمل‌ها و بازطراحي‌هاي مقتضي در نظام پرداخت را تدوين و به بازيگران اين صنعت ابلاغ كرده است. به گفته سيف، تغيير روش‌ها و مدل‌هاي كسب و كار كه برآمده از رقابت هستند به شرط عدم آسيب رساني به ثبات نظام پرداخت و حقوق مشتريان آثار مثبتي را به دنبال دارد.
نرخ ارز در روزهاي آتي كاهش مي‌يابد
رييس كل بانك مركزي با اشاره به بخشنامه ديروز خود در خصوص گشايش اعتبارات اسنادي با دلار ۳ هزار و ۶۰۰ توماني گفت: در روزهاي آينده نرخ ارز كاهش خواهد يافت. ولي‌الله سيف در نخستين ميزگرد تخصصي ششمين همايش سالانه بانكداري الكترونيك با بيان اينكه برخي رسانه‌ها در خصوص بخشنامه ديروز بانك مركزي براي گشايش اعتبارات اسنادي برداشت سوء داشتند، گفت: اصل بخشنامه اين است كه در لحظه گشايش اعتبار يك فرد واردكننده بايد ۱۰ درصد مبلغ ريالي را بر اساس نرخ ارز ۳ هزار و ۶۰۰ توماني به صورت علي‌الحساب به بانك گشايش‌كننده اعتبار بپردازد تا در زمان مبادله اسناد بتواند وجه را تسويه كند. در اين ميان دو نرخ وجود دارد به اين معنا كه هر يك از اين دو نرخ كه كمتر بود، مبناي تسويه حساب با واردكننده قرار مي‌گيرد به اين معنا كه يك نرخ همان قيمت دلار در بازار آزاد در روز گشايش اعتبار و نرخ ديگر قيمت دلار در بازار آزاد در روز مبادله اسناد است كه هر يك كمتر باشد مبناي تسويه قرار خواهد گرفت. رييس كل بانك مركزي تصريح كرد: بر اين اساس حاشيه امني براي واردكننده ايجاد مي‌شود و هيچ‌وقت ارز از قيمتي كه در زمان گشايش مبناي بازار بوده، بيشتر نخواهد شد. ولي اگر قيمت بالا رفت اين نرخ ِكمتر ثبت خواهد شد و دامنه ريسك را براي واردكننده پوشش خواهيم داد.