يك دهه پس از اجراي اصل 44 قانون اساسي
دولت رقيب سرسخت بخش خصوصي درصنعت برق
گروه اقتصادي
بيش از يك دهه بعد از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 هنوز هم بخش خصوصي براي تحرك در اقتصاد ايران با مشكل مواجه است. اگر موضوع خصوصي‌سازي را از سياست‌هاي كلي اصل 44 جدا كنيم، يكي از بخش‌هاي مورد تاكيد در اين سياست‌هاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري فضا دادن به بخش خصوصي است. توصيه‌اي كه در عمل اجرا نشده و هنوز هم دولت بزرگ‌ترين رقيب بخش خصوصي در اقتصاد است.
كارشناسان مي‌گويند، جايگاه بخش خصوصي در اقتصاد ايران را مي‌توان به كودك نوپايي تشبيه كرد كه براي رشد و تعالي نياز به حمايت‌هاي دولت دارد. علي شمس اردكاني، رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني تهران به عنوان يكي از فعالان قديمي حوزه صنعت به ويژه صنعت انرژي در اين باره مي‌گويد: «نماينده‌هاى بخش خصوصي درهمه جلسات در سطح ملي، از جمله شوراي اقتصاد حضور دارند. ما مسائل‌مان را مطرح مي‌كنيم، اما توسعه بخش خصوصي نياز به يك اراده ملي دارد كه دولت به عنوان حاكميت، حمايت از اين بخش را بپذيرد. نه اينكه فقط آمار اعلام كند و از عمل خبري نباشد. از زماني كه نفت كشور، به سمت ملي شدن رفت، در واقع همان موقع كلاه برسر بخش خصوصي رفت.»
عمده پروژه‌هاي عمراني يا توسعه‌اي به طور مستقيم يا غير مستقيم در اختيار دولت است. اتفاقي كه سبب شده، اصل 44 قانون اساسي كه بر رونق و توسعه خصوصي‌سازي تاكيد داشته، محدود به شعار بماند. در واقع عملكردها نشان مي‌دهد بين بخش خصوصي و دولتي در ايران مرز باريكي وجود دارد كه اين مرز به سمت بخش دولتي مايل‌تر است. قدرت‌نمايي بخش دولتي در حوزه برق به طور پررنگ‌تري به چشم مي‌خورد. هرچند تلاش‌هاي بسياري براي صادرات برق انجام شده، اما موانع در اين مسير بسيار است. دولت به عنوان مالك بزرگ نيروگاه‌ها و بزرگ‌ترين توليدكننده و فروشنده برق، بايد حضور بخش خصوصي را بپذيرد و او را در ميدان صادرات بازي بدهد، اما بخش خصوصي مي‌گويد، اين پذيرش سخت است و با وجود تاكيد اصل 44 براي ميدان دادن به بخش خصوصي، دولت فضاي حركت را به بخش خصوصي نداده است.
رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در تعبيري از اين فضاي فعاليتي براي بخش خصوصي مي‌گويد: «آب كه نباشد، حتي بهترين شناگر هم كه باشي، نمي‌تواني حركت كني».
از دولت يازدهم توقع نداشتيم
آن‌طور كه صادركننده‌هاي بخش خصوصي برق مي‌گويند، صادرات برق مشكلات بزرگي دارد، بخش خصوصي گله مي‌كند كه دولت توجهي به خواسته‌هاي توليدكننده‌ها ندارد. از سويي دولت هم اعلام مي‌كند كه توان بخش خصوصي پايين است و تحركي هم از سوي آنها نمي‌بيند. بهمن صالحي، به عنوان يكي از فعالان بخش خصوصي در زمينه صنعت برق با بيان اينكه درست است كه در دو دولت قبل، بسياري از بخش‌هاي كشور آسيب ديد؛ اما اين توقع از دولت يازدهم بود كه براي توسعه صادرات توجه جدي به بخش خصوصي داشته باشد، مي‌گويد: عملكردها نشان مي‌دهد كه در اين حوزه موفقيت ايجاد نشده است. البته اميدواريم در ماه‌هاي پاياني، دولت اقداماتي در اين زمينه انجام دهد. هرچند كه نتيجه اين اقدامات به سرعت عملياتي نمي‌شود، اما به هر حال يك حركت است.
او اضافه مي‌كند: در واقع اگر دولت در ماه‌هاي پاياني فعاليت خود، حركتي كند كه حاوي پيام باشد، بسيار مي‌تواند مفيد باشد. مثل ايجاد معاونت صادراتي در حوزه معاون اول يا پرداختن به بعضي پديده‌ها مثل صادرات برق يا تجارت برق مي‌تواند اين پيام را به بخش خصوصي براي حركت منتقل مي‌كند كه دولت از بخش خصوصي حمايت مي‌كند. همان‌طور كه مي‌دانيد، به لحاظ توان توليد نيروگاهي بيش از 72 هزار مگاوات نيروگاه نصب شده در كشور داريم، بيش از 50 هزار مگاوات نيز در حال نصب داريم كه اين ظرفيت در هيچ كدام از كشورهاي منطقه نيست.
پتانسيل طبيعي ايران در تبديل شدن به هاب انرژي منطقه
صالحي با اشاره به گستردگي جغرافيايي ايران تصريح مي‌كند: از نظر جغرافيايي در شمال و جنوب كشور يك تفاوت فصلي وجود دارد كه مزيت محسوب مي‌شود. جنوب ايران نسبت به شمال ايران و همين‌طور تفاوت افق از شرق به غرب همگي مزيت‌هاي بسياري براي توليد برق ايجاد كرده است. به طور طبيعي اگر شرايط فراهم شود، مي‌تواند براي ايران مزيت باشد. اين در حالي است كه سال‌هاست مي‌شنويد كه خط لوله انتقال گاز ايران به پاكستان و هند به نتيجه نرسيده است. اين تصور وجود دارد كه خط لوله يا خط انتقال گاز را تا مرز مي‌كشيم و از آن طرف، هم آنها متقابلا اين خط را تا مرز ايران مي‌كشند كه در يك نقطه به هم متصل شود.
اين موضوع شايد به آساني قابل تصور براي اجرا باشد، اما فقط مساله زيرساخت نيست و ديپلماسي هم اهميت ويژه دارد. يعني علاوه بر ديپلماسي عمومي نياز به ديپلماسي اقتصادي داريم. همين نبود ديپلماسي اقتصادي فعال سبب شده تا خط 3 انتقال برق به ارمنستان كه تا سال گذشته فعال بود، به دليل يك سوءتفاهم، اجرايي نشود. اينها از جنس همان بحث‌هايي است كه مورد توجه قرار نگرفته است.
چرا با توسعه‌يافتگي فاصله داريم؟
اين فعال بخش خصوصي مي‌گويد: شاخصي است كه مي‌توان با آن ارزيابي كرد، چرا ما هنوز با توسعه‌يافتگي فاصله داريم و هنوز منافع ملي خود را به خوبي نمي‌شناسيم؟ صرف‌نظر از اينكه هر جناح يا گرايشي سركار بيايد، ما فرصت‌هايي داريم كه در حال از دست دادن آن هستيم. ناگهان بازار خوب ايران در پاكستان با وجود يك رابطه خوب و در حال توسعه جدي در حوزه انرژي، به دست رقيب چيني مي‌افتد. اين رقيب اتفاقا در نقطه‌اي نزديك به ايران يعني بندر گوادر در حال فعاليت است. اينها مفاهيم و پيام‌هايي دارد. خط انتقال گاز و برق كه از شرق پاكستان و شرق چين حركت مي‌كند تا به اين كشور برسد، همگي حاوي پيام‌هاي جدي براي ما است كه تاكيد مي‌كند در حال از دست دادن بازار هستيم.
پيام باقري، رييس كميته صادرات فدراسيون صادرات انرژي با اشاره به اينكه بسياري از كشورها براي حمايت از بخش خصوصي خود در داخل يا خارج از كشورشان نماينده يا نمايندگاني را مامور مي‌كنند تا به طور ضمني فعاليت آن شركت يا واحد را تضمين كند، به «اعتماد» مي‌گويد: دولت ايران با وجود تاكيدات بسياري كه بر ميدان دادن به بخش خصوصي دارد، در وقت عمل معامله را به نفع بخش دولتي سوق مي‌دهد. نمونه چنين رخدادي را مي‌توان در بخش صادراتي برق دنبال كرد. اين در حالي است كه بخش خصوصي به دليل محدوديت‌هاي سرمايه‌اي كه دارد درصدد است تا حداكثر بهره‌برداري و سوددهي را از هر پروژه‌اي داشته باشد و از آنجايي كه سابقه طولاني در بخش بازرگاني بين‌المللي دارد مي‌تواند بازار مطلوب‌تري را براي محصول توليدي خود (هر كيلووات ساعت برق) فراهم كند.