خودروسازان بازي اعتباري را بردند

آخرين عملكرد سياست‌هاي اعتباري بانك مركزي در بسته‌اي كه از آن به عنوان راهي براي رونق توليد ياد مي‌شد باز هم براين تاكيد دارد كه برد اصلي با خودروسازان بود و به هر دليلي با وجود خرج پول پرقدرت بانك مركزي توليدكنندگان در بخش‌هاي ديگر از رقابت با خودرو جاماندند. بيش از ۱۵ ماه از اجراي بسته تسريع رونق اقتصادي كه محور آن سه سياست اعتباري بانك مركزي بود گذشته و هر چند كه قرار بود طي شش‌ماه به مرحله اجرا در آمده و عاملي براي تسريع رونق اقتصادي قبل از اجرايي شدن برجام باشد، اما آمار عملكرد اين بسته نشان چنداني از استقبال يكساني از اين سه سياست ندارد. پرداخت تسهيلات براي تامين كالاهاي واسطه و به عبارتي مواد اوليه اصلي صنايع بزرگ يكي از اين موارد بود كه قرار شد تسهيلات آن به‌ توليدكنندگان با شرايطي ويژه پرداخت شود، به‌طوري كه اين تسهيلات با سود ۱۶ درصد براي متقاضي پرداخت شده و در مقابل فروشنده اسناد دريافتي مانند چك و سفته را جمع‌آوري، به بانك عامل ارايه و وجه نقد آن را دريافت كند. در اين حالت بانك عامل نيز اسناد فروش را با سود ۱۴ درصد تنظيم و منابع را از بانك مركزي دريافت مي‌كرد. اين روندي بود كه براي تشريح اين سياست از سوي رييس كل بانك مركزي عنوان شد و دقيقا شرايط بازپرداخت تسهيلاتي مشابه با آنچه براي خودرو در نظر گرفته شده بود، داشت. ولي چندي نكشيد كه شوراي پول و اعتبار سود اعلامي اوليه را به رقم ۲۰ درصد افزايش داد. گرچه در اين مدت گزارش چنداني در رابطه با عملكرد پرداخت تسهيلات بابت كالاهاي واسطه (بادوام) اعلام نشد، اما طبق آخرين آماري كه بانك مركزي اعلام كرده است حدود ۸۲۰ ميليارد تومان از اين محل پرداخت شد. براي تسهيلات اين بخش سقف اعتباري از سوي بانك مركزي تعيين نشده بود. سياست ديگر به تامين اعتبار حدود ۴۲۰۰ ميلياردي براي كالاي خريد ايراني اختصاص داشت كه در قالب كارت اعتباري قرار بود با تعيين كالاها از سوي وزارت صنعت معدن و تجارت (صمت) عرضه و به فروش برسد، ولي در نهايت فقط ۴۲ ميليارد تومان از اين اعتبار براي صدور ۱۲۰ هزار كارت هزينه شد و رسما از آن به عنوان طرحي شكست خورده كه استقبالي از آن وجود نداشت ياد شد. كارت‌هاي اعتباري خريد كالاي ايراني فقط در حد يك درصد از اعتبار پيش‌بيني شده را خرج كرد. مقامات بانك مركزي معتقد بودند با وجود تاكيد وزارتخانه بر عدم‌تامين مالي از سوي اين بانك، اين انتخاب كالاهاي بي‌كيفيت از سوي وزارت صنعت بوده كه طرح را به سمت شكست سوق داده است. اما در ميان اين سه سياست «خودرو» در صدر استقبال قرار گرفت و با شرايط خاصي كه وجود داشت مي‌توان گفت كه تنها برنده اين بازي بود، به‌طوري كه طبق توافق بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) قرار شد تا فروش ۱۰۰ هزار خودرو در قالب تسهيلاتي با سقف ۲۵ ميليون تومان فروخته شود. اين تسهيلات از سود ۱۶ درصد يعني سود استثنايي كه در شبكه بانكي دست يافتني نبود، برخوردار شد آنهم در زماني كه سود رايج بانك‌ها براي تسهيلات تا بيش از ۲۴ درصد بود. باز پرداخت اين تسهيلات نيز بين چهار تا هفت سال تعيين شد كه در كل شرايط مناسبي براي دريافت تسهيلات فراهم آورده بود. اين در حالي است كه در مدت شش روز تمامي سقف تعيين شده براي فروش خودرو پر شد و در اين بين حتي خودروسازان حدود ۳۰ هزار دستگاه را بر خلاف توافق اوليه به فروش رساندند.