رشد اقتصادي سال آينده 4/8 درصد خواهد بود
بر اساس برآورد انجام شده در موسسه مطالعات اقتصادى بامداد، نرخ رشد اقتصادى در سال ٩٦ حداقل ٤/٨ درصد خواهد شد. برعكس سال جارى كه محرك عمده اقتصاد كشور بخش نفت است، سهم بخش نفت در سال ٩٦ به حداقل مى‌رسد و بخش خدمات بيشترين سهم را در ايجاد نرخ رشد اقتصادى در سال آينده دارد. پيش‌بينى مى‌شود كه بخش خدمات با نرخ رشد شش درصد و داشتن سهم بزرگى در اقتصاد ايران بخش مهمى از نرخ رشد سال آينده را به دوش بكشد. بر عكس بخش نفت كه در سال جارى حامل نرخ رشد اقتصادى بوده است، به دليل رسيدن به سقف توليد و نبودن احتمال براى افزايش قيمت نفت در سال آينده به ميزان قابل توجه سهم كمى در توليد در سال آينده خواهد داشت. بخش‌هاى كشاورزى، معدن و صنعت با نرخ‌هاى رشد قابل قبول در سال آينده حضور دارند و بخش ساختمان با نرخ رشد اقتصادى مثبت سه درصد براى نخستين بار در چند سال گذشته نرخ رشد اقتصادى مثبت خواهد داشت. اين پيش‌بينى بر اساس دو عامل برآورد شده است. اول به دليل نرخ‌هاى منفى بسيار بزرگ سال‌هاى گذشته، هر حركت كوچكى در سال آينده منجر به رشد بالا خواهد شد و دوم رشد قيمت در شش ماهه دوم سال جارى و بالا رفتن قيمت يك متر مربع آپارتمان در شهر تهران بيش از نرخ تورم در دى ماه سال جارى نويد افزايش تقاضاى واقعى براى مسكن را براى سال آينده مى‌دهد. بخش نفت هم پيش‌بينى شده است كه با نرخ رشد سه درصد سهمى برابر ٠/٢٥ درصد از رشد سال ٩٦ را - كه بين ٤/٨ تا ٥/٣ درصد برآورد شده است - تامين كند.