وضعيت ماليات ستاني از نهادهاي خاص مبهم‌تر شد
با اصلاح نظام مالياتي، ماليات‌ستاني از نهادها و بنيادها بيش از گذشته به درخواست عمومي جامعه تبديل شد. با اين حال اطلاعات بانك مركزي هر ماه نشان مي‌داد كه اين نهادها مبلغ بسيار اندكي از ماليات مصوب خود را پرداخت مي‌كردند. آخرين گزارش بانك مركزي از درآمدهاي دولت، رديف اطلاعات مربوط به ماليات نهادها و بنيادها را حذف كرده و سازمان امور مالياتي هم تاكنون توضيحي در اين زمينه ارايه نكرده است. از زماني كه تيم اقتصادي دولت يازدهم بر سر كار آمد با معرفي دو بيماري مزمن «دولتي بودن» و «نفتي بودن» اقتصاد ايران، وعده داد كه برنامه‌هايي در جهت درمان اين بيماري‌ها را در دستور كار دارد. براي درمان بيماري «نفتي بودن» اقتصاد ايران، يك راهكار كارشناسي شده وجود داشت و آن كوچك كردن سهم نفت در درآمدهاي بودجه‌اي كشور و افزايش سهم ماليات بود. با اين حال افزايش درآمدهاي مالياتي دولت راهكار چندان سهل‌الوصولي براي دولت به حساب نمي‌آمد، چرا كه نظام مالياتي ايران درست كار نمي‌كرد. بخش بزرگي از پرداخت ماليات فرار مي‌كردند و سيستم جامع و دقيقي براي شناخت فراريان وجود نداشت. اما اين فقط بخشي از مشكلات نظام مالياتي در ايران بود. بخش بزرگي از اقتصاد ايران تحت عناوين مختلف از پرداخت ماليات معاف بودند و موديان گير افتاده در تور ماليات سازمان امور مالياتي احساس عدالت نمي‌كردند كه سازمان بتواند براي دريافت ماليات بيشتر از آنها اقدام كند در نتيجه براي چنين وضعيتي چاره‌اي نبود جز اقدام براي اصلاحات ساختاري. از آن جهت كه كساني كه از اقتصاد ايران به هر ترتيبي كسب درآمد مي‌كنند ماليات دهند. البته اقدامات دولت يازدهم درباره ماليات ستاني و ايجاد احساس عدالت مالياتي در همه وجوه موفقيت آميز نبود. به عنوان مثال گرچه براي اصلاح امور اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم توسط اين دولت به مجلس پيشنهاد و در نهايت تصويب شد، ولي همين قانون نيز همچنان با نقص‌هايي مانند دادن معافيت‌هاي كلي به بخش‌هايي مانند بخش كشاورزي، بخش فرهنگي و... توامان بود. شايد يكي از وجوه مثبت اين اصلاحيه را بتوان ملزم كردن بنيادها و نهادهاي براي پرداخت ماليات و خرج عوايد آن براي مصارف بودجه‌اي كشور دانست. موضوعي كه با واكنش مثبت كارشناسان اقتصادي و عموم مردم رو به رو شد. در ميان كارشناسان عميقا اين اعتقاد وجود دارد كه اگر قرار باشد عدالت مالياتي برقرار شود بايد همه ماليات بدهند، در غير اين صورت مودي شناخته شده كماكان احساس خواهد كرد در حالي از او بالاجبار ماليات اخذ مي‌شود كه ديگراني هستند كه قانونا ماليات نمي‌دهند و در نتيجه احساس بي‌عدالتي از هيچ كوششي براي امتحان راه‌هايي براي ندادن ماليات فروگذار نخواهد كرد.
بنيادها و نهادها چگونه با قانون رفتار كردند؟
فارغ از بحث قانون و مفاد آن و ابزارهاي شناخته شده در آن براي اخذ ماليات، با شروع اقدامات دولت يازدهم براي اصلاح نظام مالياتي و به تبع آن بالارفتن ماليات مطالبه شده از سوي سازمان امور مالياتي از اقشار مختلف موديان مالياتي اعم از توليدكنندگان، اصناف و... پيگيري وضعيت ماليات‌ستاني از نهادها و بنيادها به يك مطالبه عمومي تبديل شده و بسياري از رسانه‌ها هر ماه كه آمارهاي بانك مركزي منتشر مي‌شود به‌طور خاص بخش مربوط به درآمد دولت از محل ماليات مربوط به نهادها و بنيادها را پيگيري مي‌كنند. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوي بانك مركزي ايران، در آخرين ماهي كه درآمد مالياتي نهادها و بنيادهاي منتشر شده است يعني آبان ماه سال جاري، نهادها و بنيادهاي در هشت ماه سال جاري از ۷۰ ميليارد تومان ماليات مصوب خود، فقط ۱۰ ميليارد تومان آن را پرداخت كرده‌اند يعني فقط ۱۵ درصد ماليات مصوب خود! اين در حالي است كه بررسي درآمدهاي مالياتي هشت دوازدهم ارايه شده از سوي بانك مركزي نشان مي‌دهد ۶۹ هزار ميليارد تومان ماليات مصوب دولت، حدود ۸۵ درصد يعني معادل ۵۸ هزار ميليارد تومان آن محقق شده و اين اطلاعات نشان‌دهنده اين است كه در ظاهر ا‌گرچه دولت توانسته در شرايط ركودي بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران را ملزم به پرداخت بخش قابل توجهي از ماليات مصوب خود كند، ولي نتوانسته نهادها و بنيادها را به پرداخت حداقل نيمي از ماليات مصوب خود مجاب كند. اطلاعات قابل توجه ديگر درباره ماليات‌ستاني از اين بخش‌ها اين است كه نهادها و بنيادها در هشت ماهه امسال حدود ۵۰ درصد از ماه گذشته كمتر شده است و حدود ۱۰۰ درصد نسبت به دو سال گذشته! به اين ترتيب نهادها و بنيادها هر سال نسبت به سال قبل ماليات كمتري پرداخت مي‌كنند. البته علي‌عسكري، رييس پيشين سازمان امور مالياتي در اين زمينه توضيح مي‌دهد كه براي قضاوت درباره اينكه چرا نهادها و بنيادها ماليات كمتري مي‌دهند بايد ببينيم كه درآمد آنها چقدر بوده است. ممكن است به دنبال وضعيت اقتصادي كه در سال‌هاي گذشته وجود داشته، درآمد آنها كمتر شده باشد. براي پيگيري درباره وضعيت ماليات نهادها و بنيادها، رسانه‌ها چندين مرتبه از سازمان امور مالياتي پيگيري كرده است، ولي اين سازمان هيچ پاسخ شفافي در اين زمينه ارايه نكرده و مدام پاسخگويي را به روزهاي آينده موكول كرده است.
حذف نهادها از آمارها!
آخرين آمارهاي منتشر شده از سوي بانك مركزي ولي نشان از رويه تازه‌اي دارد. بررسي بخش مالي و بودجه گزيده آمارهاي اقتصادي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه به‌طور كلي اطلاعات بخش نهادها و بنيادهاي خاص از آمارهاي بانك مركزي حذف شده و استعلام از بانك مركزي نشان مي‌دهد كه اين اطلاعات مربوط به نهادها و بنيادها به بخش «ساير»، اطلاعات مالياتي اشخاص حقوقي كه بنيادها و نهادها در رديفي جدا در آن تعريف شده بود، منتقل شده است. با وجود پيگيري‌هاي انجام شده سازمان امور مالياتي كه متولي ارايه اطلاعات بخش ماليات‌ها به بانك مركزي است تاكنون در اين زمينه توضيحي ارايه نكرده است.