كاري ضروري اما ديرهنگام در حوزه سلامت
علي شكوهي
در يكي دو روز گذشته سازمان بيمه سلامت ايران رسما از حوزه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي منفك و به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ملحق شد. اين اقدام را از ابتداي دولت كنوني مي‌شد به جريان انداخت و عملياتي كرد و امروز مي‌شد از نتايج آن برخوردار شد. عدم تصميم بهنگام در اين زمينه مي‌رفت كه دو وزارتخانه مهم مرتبط با مردم عادي و نيازمند جامعه را رودرروي هم قرار دهد و مشكل‌آفرين شود اما به هر حال اين تصميم ضروري ولو ديرهنگام اتخاذ شد و با تمركز موضوع بيمه سلامت در دستان وزير خدوم دولت يعني دكتر هاشمي اكنون مرحله جديدي از فعاليت در حوزه خدمت‌رساني به مردم آغاز مي‌شود.
سلامت مردم از جمله موضوعاتي است كه هر دولت ناتواني را مي‌تواند به چالش بكشد يا براي هر دولتي كه در اين زمينه موفق مي‌شود، آبرو درست كند. همه مردم مريض مي‌شوند و سروكار همه مردم به بيمارستان و درمانگاه و مطب پزشكان و داروخانه و آزمايشگاه و... مي‌افتد و بنابراين موضوع سلامت از اموري است كه همه مردم را به نوعي با دولت مرتبط مي‌كند و ملاكي مهم براي ارزيابي ميزان توفيق يا ناكامي هر دولتي به حساب مي‌آيد. از طرفي مردم وقتي پاي سلامتي و جان‌شان در ميان است، حاضر به انجام هر كاري مي‌شوند و پرداخت هزينه درمان را بر تامين هر هزينه ديگري مقدم مي‌دارند. اين را هم مي‌دانيم كه هزينه درمان و دارو و بيمارستان آنقدر سنگين است كه كمتر كساني قادرند بدون تحمل سختي و فشار از پس تامين آن برآيند و بنابراين تنها با حمايت دولت مي‌توان به كم شدن هزينه درمان و دارو اميد داشت يعني اكثريت مردم قادر به تامين اين هزينه‌ها نيستند. ارايه خدمات مرتبط با بيمه درماني به مردم، در واقع بخشي از تعهدات همه دولت‌هاست تا مردمي كه بيمار مي‌شوند، تنها رنج بيماري را تحمل كنند و رنج ناداري و تامين هزينه درمان بر دوش آنان سنگيني نكند و آنان را به زانو درنياورد.
از شروع به كار دولت جديد دايما اين بحث را مطرح كرديم كه بايد يارانه‌ها را حذف كرد و به جاي آن بر حجم خدمات دولت براي تامين سلامت مردم افزود. مدعاي امثال بنده اين بود كه دولت سالانه حدود 43هزار ميليارد تومان يارانه بين مردم توزيع مي‌كند كه بار تورمي زيادي دارد و بخش بزرگي از آنان هم به كساني مي‌رسد كه به آن نياز ندارند. مي‌شد بخشي از يارانه‌بگيران را كه در حمايت كميته امداد يا بهزيستي يا بيماري‌هاي خاص هستند، همچنان درنظر داشت و حتي به آنها يارانه بيشتري هم پرداخت اما قسمت عمده مردم ما به اين ميزان يارانه نياز ندارند يعني با اين يارانه نه مرفه مي‌شوند و نه گرهي از مشكلات آنان باز مي‌شود. در مقابل اگر همين ارقام ناچيز يارانه در يك‌جا تجميع شود، به عددي قابل اعتنا تبديل مي‌شود و قادر است طرحي بزرگ مانند بيمه همگاني سلامت را به مرحله اجرا و تحقق برساند. به نظر مي‌رسد با تخصيص نيمي از يارانه‌ها به بيمه سلامت همه شهروندان، مي‌توان مشكل بهداشت و درمان كشور را سروسامان داد و مردم را به هنگام بيمار شدن، از رنج نداشتن امكانات مالي رهانيد. طبعا اين كار به سود مردم و كشور و حتي دولت بود ولي توجه به برخي ملاحظات خاص موجب شد كه دولت يارانه را مانند گذشته بپردازد و خودش را از اين بودجه سنگين در اجراي طرح‌هاي توليدي و خدماتي و رفاهي محروم كند.
اكنون در مرحله جديدي از فعاليت بيمه سلامت قرار داريم كه مسووليت آن بر دوش وزارت بهداشت است. طبعا براي اجراي بهينه اين طرح بايد برنامه‌ريزي درستي داشت و از نظر ارايه خدمات و ميزان هزينه‌هاي ايجاد شده بايد سنجيده عمل كرد تا با كسري بودجه مواجه نشويم. از سخنان ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي چنين برداشت مي‌شود كه اين طرح در سال جديد با كمبود بودجه مواجه است. به گفته وي «بايد منابع و مصارف را در سازمان بيمه سلامت مديريت كنيم و نياز است به نحوي اين اعتبارات مديريت شود كه هزينه‌ها از سقف ۱۶ هزار ميليارد تومان در سال ۹۶ بيشتر نشود». از طرفي دكتر هاشمي هم اعلام كرده است كه «بيمه سلامت هنوز 6 ماه در پرداخت مطالباتي كه دانشگاه‌هاي علوم پزشكي دارند، تاخير دارد.» اين سخن يعني اينكه هم از سال گذشته بدهي وجود دارد و هم براي سال آينده بايد محدوديت منابع را تا سقف 16هزار ميليارد تومان در نظر گرفت و هزينه را متناسب با آن ايجاد كرد. البته وزير بهداشت به موفقيت اين طرح همچنان اميدوار است و مي‌گويد: « اگر سازمان برنامه و بودجه اعتباري كه تعهد كرده را به موقع پرداخت كند و كسري بودجه بيمه سلامت ايران را بتواند جبران كند، طبيعي است كه در سال آينده با تغيير روش (تبديل روش باز به بسته) و گذاشتن سقف براي هزينه‌كرد در بخش سرپايي و بستري و بخش‌ها و بيمارستان‌ها، مي‌توان به ادامه قدرتمند طرح تحول سلامت اميدوار بود.»
اميدواريم با برداشته شدن درست اين گام ضروري، اتفاق ديگري هم كه مورد نظر وزير بهداشت است، رخ دهد و آن ايجاد بيمه پايه براي همه مردم و يكي كردن همه صندوق‌هاي بيمه است. اگر چنين شود هم امكانات پراكنده صندوق‌ها تجميع خواهد شد، هم سطح خدمات ارايه شده از سوي بيمه‌ها متفاوت و تبعيض‌آميز نخواهد بود، هم از سردرگمي مردم در مراكز متفاوت جلوگيري مي‌شود، هم هزينه‌هاي جاري صندوق‌هاي بيمه كاهش مي‌يابد، هم مبارزه با پديده زيرميزي در نظام درمان ممكن خواهد شد، هم به درآمد پزشكان به شكل معقول افزوده خواهد شد و سرانجام امكان برنامه‌ريزي و مديريت همه منابع و نيروهاي انساني براي ارايه خدمات با كيفيت درماني ممكن مي‌شود.