با نظر معاونت قوانين و
مركز پژوهش‌هاي مجلس
محدوديت ظرفيت در حرفه وكالت برداشته مي‌شود
ايسنا | بر اساس نظر مشورتي معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي و همچنين مركز پژوهش‌هاي مجلس، محدوديت ظرفيت در حرفه وكالت برداشته خواهد شد. پيش از اين، حسينعلي حاجي دليگاني، نماينده مردم شاهين‌شهر در مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي خطاب به كاظم جلالي، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس، از وي خواسته بود نسبت به نسخ معيار محدوديت نفرات براي پذيرش داوطلبان حرفه وكالت اقدام و نظر كارشناسي خود را در اين رابطه ابراز كند.
اين مركز در چند صفحه به‌طور مفصل موضوع را بررسي كرده و نهايتا در نتيجه‌گيري آورده است: «طبق مطالب بيان شده در اين گزارش، كانون‌هاي وكلاي دادگستري جزو اتحاديه‌ها، شوراها و مجامع صنفي موضوع بند (۲۱) الحاقي به ماده (۱) قانون سياست‌هاي كلي اصل (۴۴) و در نتيجه از مصاديق مراجع صدور مجوزهاي كسب و كار موضوع تبصره (۲) ماده (۷) اصلاحي قانون مذكور است و پروانه وكالت از مصاديق مجوزهاي كسب و كار موضوع بند (۲۱) الحاقي به ماده (۱) قانون مذكور محسوب مي‌شود. لذا صادركنندگان مجوز اشتغال به حرفه وكالت (كانون‌هاي وكلا) و تعيين‌كنندگان ظرفيت ورود به حرفه وكالت (كميسيون‌هاي موضوع تبصره (۱) ماده(۱) قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت) نمي‌توانند به دليل اشباع بودن بازار با ايجاد ظرفيت محدود پذيرش مانع از ورود افراد صلاحيت‌دار به حرفه وكالت شوند.»
همچنين اميدوار رضايي، معاونت قوانين مجلس نظر مشورتي اين معاونت در رابطه با اين استعلام را به اين شرح اعلام كرده است: «باتوجه به عموم تبصره (۲) ماده (۷) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي اصلاحي 1/4/1393 كه هر يك از مراجع صادركننده مجوز كسب و كار را موظف به دريافت و بررسي درخواست متقاضيان مجوز كسب و كار كرده و دليل اشباع بودن بازار را براي عدم پذيرش تقاضا يا صدور مجوز كسب و كار در موارد مغايرت از جمله تبصره ماده (۱) قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 17/1/1376 به صورت ضمني نسخ شده است.»