حكم يا موضوع؟
چند سال پس از انقلاب اين مساله چنان عادي شد كه الان به ذهن كسي نمي‌رود كه رهن همان رباست (البته به تعبير عده‌اي). توجيه شرعي آن هم اين است كه همزمان رهن و اجاره مي‌كنند و مبلغ رهن را بابت قرض‌الحسنه! و طبيعي است كه اين همان كلاه‌شرعي مشهور است. يا دادن و گرفتن بهره بانكي از بديهي‌ترين رفتارها محسوب مي‌شود. در نتيجه اين مشكلات است كه برخي از آقايان علما از صدور فتوا عبور كرده و وارد مصاديق و موضوعات نيز شده‌اند. حتي برخي از آنان پا را فراتر گذاشته‌اند و وارد مسائل كارشناسي شده‌اند. كافي است به اين دو اظهارنظر كه از سوي دو روحاني مشهور بيان شده توجه كنيم: «امروز سود ۲۲ درصدي بانكي، توليدكننده را از پا درآورده و دادن آمار روي كاغذ نيز بر سر سفره مردم نان نمي‌شود و براي اين وضعيت نابسامان اقتصادي بايد فكري جدي كرد»؛ «اقتصاد مقاومتي راه علمي دارد و با بانك ربوي نمي‌توان آن را محقق كرد؛ نخستين كار اين است كه غده بانك‌هاي ربوي درمان شود... اقتصاد و توليد با اين بانك‌ها سامان نمي‌گيرد.»
اين اظهارات فراتر از حكم فقهي است و به‌طور خاص وارد حيطه موضوع‌شناسي شده است. البته ايرادي ندارد كه آقايان علما از منظر كارشناسي اظهارنظر كنند، چرا كه هركدام از آنان به تناسب ممكن است در زمينه‌اي خاص صاحبنظر باشند، ولي در اين صورت بايد مخاطب متوجه باشد كه اين اظهارنظر كارشناسانه است و قابليت نقد و رد از سوي هر كارشناس ديگري را دارد و لزوما يك موضع فقهي و حلال و حرامي محسوب نمي‌شود. اين مشكل به گونه‌اي است كه دست‌اندركاران امور متوجه ماجرا شده‌اند، در نتيجه رييس سابق مركز موضوع‌شناسي احكام فقهي چنين گفته است: «اينكه برخي مي‌گويند تعيين مصداق در شأن فقيه نيست به معناي عدم توجه فقيه به موضوع نيست زيرا اگر موضوع براي فقيه واضح نباشد نمي‌تواند استنباط درستي داشته باشد و حكم مطابق با موضوع را صادر كند. فقيه دو مقام دارد كه يكي تفقه و استدلال و دوم انذار و ابلاغ است؛ فقيه در استنباط حكم شرعي در مقام اول است و در افتاء و نوشتن رساله در مقام ابلاغ است؛ در مقام اول تعيين مصداق در شأن فقيه نيست ولي در مقام دوم سيره فقها بر اين است كه تعيين مصداق كنند.»
خواننده نمي‌داند كه اين تفكيك از كجا آمده، ولي در هر حال ايرادي ندارد و مي‌پذيريم به شرطي كه اعتبار موضع كارشناسي و موضوعي آنان در عرض ساير افراد باشد و نه غالب و حاكم بر آنان. به عبارت ديگر مردم نيز هركدام به تناسب كه بخواهند و خود را صالح بدانند، در موضوعات تصميم خواهند گرفت و الزامي به تبعيت از نظرات موضوعي آقايان نخواهند داشت در حالي كه اين مساله در مورد فتاوا فرق مي‌كند و الزام به تبعيت مقلد از مجتهد وجود دارد. به نظر نمي‌رسد كه از يك‌سو علاقه‌اي به عدم اظهارنظر در امور موضوعي وجود داشته باشد و از سوي ديگر اين اظهارنظرات در مواجهه با نظر كارشناسي ديگر لزوما از قوت و استحكام كافي برخوردار نيست. بنابراين وضعيت شكاف و تعليقي كه ميان فتوا و موضوع به وجود آمده، به اين سادگي قابل حل نيست. راه‌حل مرحوم امام كه اجتهاد در صدور فتوا براساس مكان و زمان بود، شايد مي‌توانست رافع مشكل باشد ولي آن راه‌حل در نهايت مستلزم تجديدنظرهاي پايه‌اي مي‌شد كه بعيد است كسي آمادگي پذيرش آن را داشته باشد.