تفاهمنامه سازمان استاندارد و وزارت نفت ابطال شد
مصوبه هيات وزيران در ارديبهشت ماه سال جاري در حالي توسط برخي به نقد در آمده كه قطعا بايد اين مصوبه را يك تصميم اصلاحي در مورد تفاهمنامه‌اي بدانيم كه در دولت نهم مدنظر قرار گرفته است. مصوبه هيات وزيران در جلسه مورخ
۱۰ ارديبهشت ماه سال جاري كه به پيشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب شد، با ايجاد حواشي مختلفي توسط برخي همراه بود. ايراد وارده مربوط به بند ۲ اين مصوبه مبني بر«مسووليت تطابق توليد، توزيع و عرضه بنزين با استاندارد ملي به شماره ۴۹۰۴ به عهده وزارت نفت» بود، نكته‌اي كه نه تنها به عنوان ضعف تلقي نمي‌شود بلكه تصميمي اصلاحي توسط دولت بود تا مشكل ايجاد شده در سال ۱۳۸۴ توسط دولت نهم را برطرف سازد. به گزارش ايسنا، ايراد گيرندگان در خصوص بند ۲ مصوبه هيات وزيران در جلسه مورخ ۱۰ ارديبهشت سال ۱۳۹۶ معتقد بودند كه سازمان ملي استاندارد از بند ۲ مصوبه مذكور حذف شده و اين موضوع را به عنوان نقطه ضعف تلقي كردند. اين در حالي است كه در بند سوم مصوبه مورد اشاره «نظارت بر حسن اجراي اين تصويبنامه به عهده سازمان ملي استاندارد ايران و تعيين اولويت‌هاي توزيع بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست است.» اتفاق ناخوشايندي كه در دولت نهم و در سال ۱۳۸۴ صورت پذيرفته اين بود كه به موجب تفاهمنامه‌اي (مابين معاونان وقت وزارت نفت و سازمان ملي استاندارد) مسووليت تطابق توليد، توزيع و عرضه بنزين و نظارت بر حسن اجراي آن به مرجع واردكننده كه وزارت نفت بود، واگذار شد. قطعا تجميع مسووليت تطابق توليد و توزيع و عرضه بنزين با استاندارد ملي و نيز نظارت بر حسن اجراي اين مساله در يك نهاد مشكل‌آفرين بوده و با توجه به اينكه اگر به يك نهاد هم مسووليت اجرا و هم مسووليت نظارت داده شود امكان پاسخگويي وجود ندارد و ممكن است تخلفاتي نيز صورت گيرد بنابراين هيات وزيران در ارديبهشت ماه سال جاري تصميم گرفت تا مصوبه جديدي را ابلاغ كند كه موجب اصلاح تصميم اتخاذ شده در دولت نهم است. جهانبخش سنجابي ـ معاون كيفيت و ارزيابي سازمان ملي استاندارد ايران ـ و در ارتباط با مصوبه هيات وزيران در جلسه ۱۰ ارديبهشت ماه سال جاري با اشاره به اينكه استاندارد ملي براي بنزين و گازوييل وجود دارد و به موجب مصوبه شوراي عالي استاندارد، استاندارد ۴۹۰۴ مشمول استاندارد اجباري در كشور بود، اظهار كرد: با اين مفهوم كه ارايه بنزين در كشور مغاير استاندارد ملي، ممنوعيت داشته و فارغ از اينكه چند محصولي است بايد فصل مميزي بين مسووليت و نظارت را با يكديگر تعريف كنيم. ارايه‌دهنده يك محصول اعم از اينكه كالا يا خدمت باشد قطعا در مواجهه با موضوعات استاندارد يا كيفيت پاسخگوست يعني مرجع پاسخگويي در قبال رعايت استاندارد يا كيفيت محصول با توليدكننده محصول يا عرضه‌كننده آن است.