بازگشت اساسنامه بهدوران هاشميطبا
علي عالي
چندين ماه پيش بود كه فدراسيونهاي بينالمللي و IOC با ارسال نامهاي به كميته ملي المپيك كشورمان و فدراسيونهاي ورزشي خواستار شفافسازي درخصوص دخالت دولت در امور ورزش شده بودند؛ موضوعي كه سالهاست ورزش ايران درگير آن است و بارها فدراسيونهاي ورزشي ايران بههمين دليل تعليق شدهاند. در قانوني كه از سوي مجلس شوراي اسلامي مصوب شده، به دليل كاهش دخالت دولت در اين راستا فدراسيونها به عنوان موسسات عمومي غيردولتي تعريف شده و بنابراين تنها بودجه لازم براي اين سازمانها بايد از طريق دولت تامين شود. با توجه به اينكه يك محيط عمومي بينالمللي تعريف شده است كه برمبناي نظر او، دخالت دولتها در فدراسيونهاي ورزشي بايد به حداقل برسد، حتي تيمهاي ملي ورزشي كه به نام جمهوري اسلامي ايران در مسابقات مختلف شركت ميكنند بايد از اعتبارات دولتي استفاده كنند؛ حتي در اساسنامه بينالمللي هم ركن اول، مجمع است و در مجمع هم وزارتخانه، راي حداقلي يعني درنهايت 5 راي دارد. بعد از سالها قانون موردنظر نهادهاي بينالمللي ورزشي به دوران مديريت مصطفي هاشميطبا برميگردد و دولت حق عزل و نصب را از خود برخواهد داشت. داورزني، معاون وزير ورزش ديروز گفت: «در اساسنامه جديد دولت دخالت مستقيم در امور اجرايي فدراسيونها ندارد.» و اين خبر خوبي براي جامعه ورزش ايران است. در حقيقت بر اساس قانوني كه در بسياري از كشورها اجرا ميشود، رييس فدراسيون درچند مورد عزل ميشود؛ يكي اينكه خودش استعفا دهد، ديگر اينكه تخلفي انجام دهد كه دادگاه او را عزل كند و در نهايت اينكه مجمع عمومي او را بركنار كند؛ بنابراين هيچ دستور از بالايي براي عزل و نصب آنها نبايد وجود داشته باشد. اين اتفاق را بايد به فال نيك گرفت و حالا براي توسعه متوازن همه رشتهها باتوجه به استعدادها فكر كرد.