روايت‌متفاوت از امضاي قراردادنفتي و گفت‌و‌گوي اختصاصي با مديرعامل توتال:
مذاكره‌كنندگان شما به خوبي از منافع ايران دفاع كردند
همراهان «پاتريك پويانه»، مديرعامل توتال به او اشاره مي‌كنند كه بايد براي ملاقات با رييس‌جمهور روحاني، مهمانسراي نفت را ترك كند. قبل از بلند شدن از صندلي قرمز رنگ سالن، سوالم را مي‌پرسم و پيش از خروج از سالن از پويانه مي‌خواهم تا كنار نقش‌هاي سنتي ايراني براي عكاسي بايستد. مي‌پذيرد و بلافاصله «كوشك» را ترك مي‌كند.
آقاي پويانه، شما مدت زيادي را با ايراني‌ها مذاكره كرده‌ايد. توتال قبل از اين قرارداد هم با شركت ملي نفت ايران كار كرده است. ايراني‌ها را چطور شركايي مي‌بينيد؟
«ما پروژه‌هايي در ايران اجرا كرده‌ايم. ايراني‌ها بازرگانان خوبي هستند. ما 18 ماه براي نهايي كردن اين قرارداد وقت گذاشتيم اما نسبت به عادت ايراني‌ها كه معمولا (مذاكره) قراردادهاي‌شان طولاني است باز هم خوب بود. در ضمن بايد اضافه كنم كه ايراني‌ها تجربه خيلي خوبي در پارس‌جنوبي دارند و اين ميدان را خوب مي‌شناسند. آنها (مذاكره‌كنندگان) از منافع ايران بسيار خوب دفاع كردند.»
زنگنه پيش از امضاي قرارداد 4 ميليارد و 876 ميليون دلاري توسعه فاز 11، از جواناني كه متوسط سن‌شان حدود 30 سال بود و براي نهايي كردن اين قرارداد نقش‌آفريني كرده‌اند، قدرداني كرد و بعد از امضا هم آنان را به ديدار رييس‌جمهور برد. وزير نفت اما كميته بازنگري قراردادهاي نفتي را كه از سه سال پيش براي تدوين شاكله اين قراردادها كار كرده بودند، از قلم انداخت.
زنگنه راه مي‌رفت، تلفن مي‌زد، چرا؟
دوشنبه، من زودتر از معمول به مهمانسراي نفت رفتم. حدود ساعت 2 عصر بود كه زنگنه مضطرب از پلكان طبقه فوقاني پايين آمد. مسوولان سازمان حراست وزارت نفت را احضار كرد. راه مي‌رفت و سخن مي‌گفت. گاهي هم تلفن به دست بود. مي‌شد حدس زد كه با مراجع امنيتي سخن مي‌گويد. بيرون مهمانسرا نرفتم اما شنيدم كه يگاني ويژه هم در مسير منتهي به مهمانسراي نفت مستقر شده است. چند ساعت قبل از امضاي قرارداد توسعه فاز 11، عليرضا زاكاني، نماينده پيشين مجلس در مطلبي در واكنش به اين قرارداد نوشته بود: «اينجا موضوعي اصلي است نه فرعي، وقت آتش به اختيار، فرياد كشيدن و اقدام مناسب است و آتش‌بس، هرچند يك‌طرفه جايز نيست؛ پس بسم‌الله.»
وزير نفت براي تمهيدات لازم رايزني مي‌كرد كه يكي از نيروهاي حراست وزارت نفت بعضي از خبرنگاران را كه حالا به مهمانسرا آمده بودند به داخل سالن مراسم هدايت كرد. من اما نگاه مي‌كردم و متاثر بود. دلم براي كشورم مي‌سوخت. كه چگونه مي‌شود يك قرارداد تمام مراحل قانوني را طي كرده باشد، نماينده عالي‌ترين مرجع امنيتي كشور عضو هيات تطبيق قرارداد با مصوبه هيات دولت باشد، رييس مجلس تطبيق مصوبه مجلس با قوانين كشور را تاييد كرده باشد و باز هم براي امضاي قرارداد، چنين دلهره‌هايي وجود داشته باشد. آن هم در شرايطي كه عضو موثر مجمع تشخيص مصلحت نظام در سالن امضاي قرارداد حضور يافته است. اينها را بگذاريد كنار ده‌ها مانع بزرگ بين‌المللي كه جلوي ورود سرمايه‌گذاران خارجي به كشور را مي‌گيرد. مهم‌ترينش تلاش امريكاست. اينها را جمع كنيد با الزام دولت براي توليد شغل و جذب سرمايه. من دوشنبه عصر مأيوس نشدم و همچنان به پيشرفت اين كشور بزرگ كاملا اميدوار ماندم اما دلم سوخت.
از جنگ كه بيرون آمديم چه شد؟
جنگ تحميلي كه تمام شد، دوره بازسازي كشور كه به نيمه رسيد، وضعيت مالي كشور بغرنج شد. اقساط وام‌هاي گرفته شده از سوي بانك مركزي ايران سررسيد شده بود و ايران قادر به پرداخت قسط‌ها نبود. كارشناسان بانكي به اين كشور و آن كشور مي‌رفتند تا قسط‌ها را عقب بيندازند. صنعت نفت هم براي توسعه پول مي‌خواست. بانك‌ها حاضر نبودند ريسك فاينانس پروژه‌هاي نفتي ايران را بپذيرند. پس، قراردادهاي بيع متقابل به وجود آمد. قراردادهايي كه بازپرداخت سرمايه‌گذاري‌ها را با محصول همان ميدان نفتي يا گازي ممكن مي‌كرد. اين قراردادها حدود 30 ميليارد دلار وارد كشور كرد. با اين پول ظرفيت توليد نفت ايران يك ميليون بشكه افزايش يافت و پروژه‌هاي پارس‌جنوبي متولد شد. پس شركت بزرگ ديگري كه وارد ايران شد، 4 ميليارد و 200 ميليون دلاري بود كه ابتدا ژاپني‌ها در ابتداي دهه 80 به ايران وام دادند تا امتياز حضور شركت اينپكس در توسعه ميدان نفتي آزادگان‌جنوبي را به دست آورند. قراردادي كه افزايش ناگهاني قيمت نفت براي ژاپني‌ها كم توجيه شد و آنها در موعد مقرر شروع تسويه وام را خواستند كه با فشار شركت نيكو براي استمهال وام، اينپكس ژاپن هم از ايران رفت. آن روزها فكر مي‌كردم رفتن اينپكس فقط فشار امريكايي‌هاست. اما اخيرا متوجه شده‌ام كه ژاپني‌ها قبل از امضاي قرارداد موافقت دولت وقت امريكا را گرفته بودند.
چه پول‌هايي به ايران آمد؟
همچنان اين مطلب را بخوانيد تا اهميت جذب سرمايه بيش از 4 ميليارد و 800 ميليون دلاري اخير را بدانيد. فاينانس چيني‌ها در دوره تحريم ايران براي توسعه ميدان آزادگان شمالي در حقيقت با پول خودمان بود. پول نفت فروخته شده در دوران تحريم در بانك چيني مي‌ماند تا آنها با تضمين اين پول به ايران وام دهند. هر چند به تعهدات‌شان در اين زمينه هم عمل نكردند و به ميزان توافق شده، پروژه‌هاي ايراني را فاينانس نكردند. يك فقره فاينانس يك ميليارد و 600 ميليون دلاري هم در دهه هشتاد براي فاز 9و10 پارس جنوبي از طريق يك بانك اروپايي جذب شد. بيش از 14ميليون سهم ايران در شركت BP (تا سال 84)، 10 درصد سهام ايران در ميدان شاه دنيز آذربايجان، سهام ايران در پالايشگاه هندي و سنگال هم در اختيار شركت نيكو گذاشته شد تا بازوي بين‌المللي شركت ملي نفت با اين پشتوانه بتواند برخي پروژه‌ها را فاينانس كند. اينها، عمده پول‌هاي بزرگ خارجي بود كه پس از انقلاب، وارد صنعت نفت ايران (به ويژه در بخش بالادستي) شده است. حالا شايد ارزش قرارداد فاز 11 روشن‌تر شده باشد. اين قرارداد به تنهايي حدود 5 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم وارد كشور مي‌كند كه نزديك به 80 درصد آن توسط توتال فرانسه و CNPC چين تامين مي‌شود. قرارداد فاز 11 با كنسرسيومي متشكل از توتال (50 و 1 دهم درصد سهم)، شركت دولتي نفت چين (30 درصد سهم) و پتروپارس ايران (19 و 9 دهم درصد سهم) براي 20 سال منعقد شد تا روزانه 56 ميليون متر مكعب گاز به توليد كشور اضافه كند. در طول 20 سال 335 ميليارد متر مكعب گاز ترش و 290 ميليون بشكه ميعانات گازي توليد كند. 14 ميليون تن گاز مايع، 12 ميليون تن اتان و 2 ميليون تن گوگرد از ديگر توليدات اين فاز است. شركت ملي نفت پيش بيني كرده است فاز 11 تا آخرين روز دوره بهره‌برداري‌اش حدود 84 ميليارد دلار (با نفت 50 دلار) به درآمد كشور اضافه كند.
زماني‌نيا: قيمت فاز 11 ارزان‌تر از فاز 12
از معاون بين‌الملل وزارت نفت مي‌خواهم درباره قميت قرارداد فاز 11 آمار مقايسه‌اي بدهد. اميرحسين زماني‌نيا مي‌گويد: «چون تحريم‌ها برداشته شده‌اند قيمت تمام شده فاز 11 خيلي كمتر از فاز 12 شده است. به طور مثال هر حلقه چاه فاز 12 حدود 41 ميليون و 600 هزار دلار هزينه داشته در صورتي كه براي هر حلقه فاز 11، حدود 31 ميليون دلار در نظر گرفته شده است. » فاز يازده 30 حلقه چاه دارد كه زير دو سكوي توليدي قرار مي‌گيرد. زماني نيا، درباره قيمت مقايسه‌اي سكوهاي توليدي فاز 11 هم اينطور توضيح مي‌دهد: «هر سكوي فاز 12 حدود 266 ميليون دلار هزينه داشته در حالي كه هر سكوي توليدي فاز 11 با 176 ميليون دلار ساخته مي‌شود.» پروژه فاز 11 در مرحله اول با 2 ميليارد و 200 دلار پيش مي‌رود و در اين مرحله چاه‌ها حفر شده و سكوهاي توليدي ساخته مي‌شود. فاز دوم طرح مربوط به ساخت سكوي 20 هزار تني فشار افزا است كه به تنهايي نيمي از رقم قرارداد را به خود اختصاص خواهد داد. گاز ترش فاز 11 هم قرار است در ظرفيت‌هاي خالي پالايشگاه‌هاي ديگر فازها تسويه شود.
ما كجا ايستاده‌ايم؟
سخنان وزير نفت ايران، مديرعامل توتال و مقامات مرتبط با قرارداد فاز 11 را به همراه تحليل‌هاي مختلف خوانده‌ايد. شايد يك جمله مانده باشد. ما مي‌خواهيم كجا بايستيم؟ وقتي جوانان شغل مي‌خواهند و كشور تشنه توسعه است. «امضاي قرارداد ميان شركت ملي نفت ايران و شركت توتال براي توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي نقش بسيار مهمي در توسعه روابط ايران و فرانسه ايفا مي‌كند. » اين را علي اكبر ولايتي، رييس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از ديدار كريستن ماسه، دبيركل وزارت اروپا و امور خارجه فرانسه درباره امضاي قرارداد فاز 11 با توتال گفته است.