از گراني خودرو تا قراردادهاي تركمنچاي خودرويي‌ها به روايت رييس شوراي رقابت
ما مرجع تعيين انحصار نيستيم
به رسم هر ساله شوراي رقابت تصميم گرفت تا قيمت خودروهاي داخلي چند درصدي گران شود. اين گران شدن كه به دنبال ضابطه‌اي خاص و فرمول‌بندي است كه شوراي رقابت در سال‌هاي گذشته اعلام كرده، موجب شده است تا خودروسازان تنها بتوانند خودروهاي خاصي را بنا به رعايت كيفيت‌ها و استانداردهاي مورد نظر اين شورا كمي ارتقاي قيمت بدهند.
بر اين اساس و طبق آخرين تصميم شوراي رقابت كه عصر روز دوشنبه اتخاذ شد، مقرر شد تنها چند خودروي داخلي چند درصدي گران شوند و مابقي خودروها براي قرار‌گيري در ليست افزايش قيمت بايد استانداردهاي مورد نظر شورا را پاس كنند.
در همين راستا هم رضا شيوا، رييس شوراي رقابت براي تشريح جزييات افزايش قيمت انواع محصولات ايران خودرو و سايپا كه عصر دوشنبه اعلام شده بود به جمع خبرنگاران آمد تا بتواند در لواي افزايش قيمت چند خودرويي كه حتي تعدادشان به تعداد انگشتان يك دست نمي‌رسد از ساير تصميم‌گيري‌هاي شورا هم خبر دهد.
رييس شوراي رقابت البته در عين حال به قراردادهاي خودرويي هم اشاره كرد و زماني كه در اين رابطه مورد سوال قرار گرفت، قراردادهاي خودروسازان را نوعي قراردادهاي تركمنچاي خواند و گفت: وضعيت قراردادها بهبود پيدا كرده است چراكه برخي قراردادهاي خودروسازان تركمنچاي بود؛ اما اكنون دوطرفه شده است. بر اين اساس شكايت در مورد قيمت، مي‌تواند صورت گيرد. قيمت خودروها، آپشن‌ها و قيمت‌هاي جانبي بايد كاملا مشخص باشد. بازار حاشيه نيز در اين خودروها حذف شده است؛ چراكه تا پيش از اين يك پرايد از اين دست به آن دست نيز، 500 هزار تومان حاشيه داشت.
رضا شيوا با بيان اينكه قيمت‌هايي كه شورا براي خودروهايي كه بازار انحصاري دارند تعيين مي‌كند براي قيمت پايه كارخانه است، گفت: نظارت بر اعمال ساير هزينه‌ها مانند بيمه با شوراي رقابت نيست. هنوز جايگاه اين شورا ميان مردم درست تعريف نشده و اكثرا شوراي رقابت را مسوول تعيين دستورالعمل قيمت‌گذاري خودرو مي‌دانند در حالي كه خودرو يكي از وظايف شورا است. شوراي رقابت به عنوان يك نهاد فراقوه‌اي بعد از اصل ٤٤ به بازارهاي انحصاري به عنوان يك آفت بد اقتصادي ورود پيدا كرده و اقدامات لازم را براي رفع اين آفت‌ها انجام مي‌دهد.
وي با بيان اينكه در رونق كسب و كار موانع بسياري وجود دارد، افزود: اگر موانع كسب و كار از بين نرود به توسعه اقتصادي نخواهيم رسيد. يكي از وظايفي كه قانونگذار بر عهده شوراي رقابت قرار داده اين است كه اگر نهادي براساس معيارهاي خود كه مورد تاييد هيات‌مديره مقررات‌زدايي قرار گرفته و حايز شرايط فني باشد بايد مجوز كسب و كار را دريافت كند در غير اين صورت بايد به شورا مراجعه كند تا ما اين موضوع را بررسي كنيم.
وي با اعلام اينكه با شروع دولت دوازدهم، بايد تحولي در وضعيت اقتصادي جامعه ايجاد شود تا بتوانيم اتفاقات خوب در اقتصاد را شاهد باشيم، گفت: اگر اقتصاد را با همين روش ادامه دهيم نتايج مثبتي به دست نخواهيم آورد؛ بنابراين بايد جراحي در اقتصاد ايران صورت گرفته و به اين سوال پاسخ داده شود كه چرا طي سال‌هاي متمادي، وضعيت مناسبي در اقتصاد حاكم نشده است، اين درحالي است كه مشكل اساسي اقتصاد، توليد است؛ در حالي كه از سال 69 به بعد، همواره اينچنين مشكلات مطرح شده است. در دولت دوازدهم افرادي بايد عهده‌دار مسووليت شوند كه خود سهامدار شركت‌ها نباشند. در واقع، دولت نبايد سهامدار شركت‌ها باشد و در اقتصاد دخالت كند.
رييس شوراي رقابت با اعلام اينكه اين شورا در جلسه عصر دوشنبه خود مصوب كرد دستورالعمل تنظيم قيمت خودروها را يك سال ديگر تمديد كند، گفت: قيمت‌هايي كه شورا براي خودروهايي كه بازار انحصاري دارند، تعيين مي‌كند براي قيمت پايه كارخانه است و نظارت بر اعمال ساير هزينه‌ها مانند بيمه با شوراي رقابت نيست. شوراي رقابت قيمت‌گذاري نمي‌كند بلكه دستورالعمل قيمت‌ها را تعيين مي‌كند، در قيمت خودرو تورم بخشي، كيفيت و بهره‌وري سه متغيري هستند كه كاهش يا افزايش قيمت‌ها براساس آن تعيين مي‌شود.
وي در پاسخ به انتقادات مطرح شده مبني بر اينكه بازار خودرو انحصاري نيست، گفت: در قانون مشخص شده كه شوراي رقابت مرجع تعيين انحصار يا
غير انحصاري بازار خودرو است و كسي نمي‌تواند اين مسووليت را از شوراي رقابت بگيرد مگر اينكه مجلس قانون را تغيير دهد.
پرايد، پژو و سمند مجوز گراني گرفتند
شيوا در رابطه با تغييرات قيمتي انواع خودروها افزود: براي انواع پرايد و تيبا 25/1 درصد و براي تندر 90 سايپا 57/1 درصد مجوز افزايش قيمت صادر شده است.
وي با اعلام اينكه متوسط افزايش قيمت خانواده سمند و پژو 69/2 درصد بوده است، افزود: ميزان تورم بخشي حدود ٦ درصد بود كه براساس آن و ساير پارامترها مجوز افزايش قيمت‌ها صادر شده است. همچنين قيمت‌گذاري خودروهاي 301، 2008 و 508 از شوراي رقابت برداشته شد.
شيوا در پاسخ به سوالي كه پرسيد در تصميم جديد رييس شوراي رقابت در خصوص اخذ نمره منفي از سوي دو خودروساز داخلي چه رقمي تعيين شد، گفت: 5/2 درصد از تورم بخشي بابت بهره‌وري از خودروسازان كسر مي‌شود چراكه انتظار داريم هر شركت توليدكننده، حداقل بهره‌وري 5/2درصدي را نسبت به سال گذشته داشته باشد؛ اما اكنون اين اتفاق رخ نمي‌دهد. ضمن اينكه شركت‌ها جريمه هم شده‌اند زيرا به هدف تعيين شده در كيفيت نرسيده‌اند. امسال از برنامه وزارت صنعت، معدن استفاده كرديم براساس اين برنامه هريك از خودروها بايد به درجه كيفي مي‌رسيد و اگر به 70 درصد اين هدف رسيده باشند، جريمه نمي‌شوند و اگر بيش از 70 درصد باشد تشويق مي‌شوند، اگر شركتي هم زير 70درصد باشد جريمه خواهد شد.
80 درصد بازار وارداتي دست دو برند
وي درخصوص واردات خودرو از سوي نمايندگي‌هاي غيررسمي و ايجاد انحصار در اين حوزه به ارايه توضيحاتي پرداخت و افزود: قانونگذار اعلام كرده ورود هر كالايي به كشور، بايد همراه با خدمات پس از فروش باشد، در اين بين وزارت صنعت نيز مي‌گويد كه نمايندگان غيررسمي، نمايندگي‌هاي خدمات پس از فروش ندارند كه براي اين هم راهكاري در نظر گرفته شد، اما مجدد وزارت صنعت و هيات وزيران تصميم گرفت كه نمايندگاني كه خود نتوانند خدمات پس از فروش ارايه دهند، نمي‌توانند واردكننده باشند؛ اما اينكه اين بازار انحصاري است
يا نه، به نظر شخص خود من، انحصار شكل گرفته است چراكه كيا و هيوندايي 80 درصد و بعد از آنها تويوتا واردات خودرو را انجام مي‌دهند، بنابراين هر يك از اين واردكنندگان انحصاري است. قرار است موضوع قيمت‌گذاري خودروهاي وارداتي را در شورا مطرح و آن را مجدد به بحث بگذاريم تا تعيين تكليف شود كه زيرنظر شوراي رقابت باشد يا خير؛ اگرچه ادعا مي‌شود كه واردكنندگان بيش از چند ده نفر هستند، در حالي كه اين امر اشتباه است چراكه سهم بازار مهم است. به اين معنا كه ممكن است 100 واردكننده رسمي نيز وجود داشته باشد، ولي سهم بازار 10 تا از آنها، دو تا سه خودرو در سال باشد.
قانون را مطالعه كنيد
وي با بيان اينكه وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد بازار خودروها را مديريت كند، اظهار داشت: براي ثبت‌نام خودروهاي جديد مردم بارها به سايت‌هاي ثبت نام خودروسازان هجوم مي‌برند كه در اين رابطه بايد وزارتخانه ورود پيدا كرده و بر ثبت‌نام‌ها نظارت داشته باشند. شوراي رقابت براساس وظايف خود به موضوع قيمت‌گذاري كالاهاي انحصاري ورود پيدا مي‌كند، تصميمات شوراي رقابت كاملا كارشناسي است و هر فردي كه قصد اظهارنظر در مورد عملكرد اين شورا را دارد بايد ابتدا قانون را مطالعه كند.
رييس شوراي رقابت با اشاره به وجود قيمت‌هاي تهاجمي تصريح كرد: اجازه نمي‌دهيم كه در اقتصاد ايران، شركت‌ها و مجموعه‌هاي بزرگ‌تر به شركت‌هاي كوچك‌تر، زورگويي كرده و آنها را از گردونه رقابت خارج كند، بنابراين زماني كه برخي شركت‌هاي بزرگ كه توانايي اعطاي قيمت پايين‌تر را داشته و به اين وسيله، شركت كوچك‌تر را از بازار رقابتي حذف كند، شوراي رقابت حتما ورود خواهد كرد و اجازه ادامه روند را نمي‌دهد.
وزيران دوست دارند سهامدار شركت‌ها باشد
وي در رابطه با واگذاري سهام ايدرو در شركت‌هاي خودروسازي، اظهار داشت: در حالي كه همه از خصوصي‌سازي صحبت مي‌كنند اما در عمل هيچ اتفاقي نيفتاده است. درباره سهام 20 درصد ايدرو بايد گفت كه در هيات وزيران مصوب شده كه اين سهام نگهداري شود و كاري هم از دست ما برنمي‌آيد. برخي وزرا علاقه‌مند به سهامداري هستند، براي حل اين موضوع نامه‌هايي را به وزارت اقتصاد نوشته‌ايم كه در كميسيون‌هاي مختلف، گم شده است. حتي وزارت صنعت همچنان علاقه‌مند است كه درصدي سهام را در خودروسازي‌ها داشته باشد.