جزييات ضوابط استانداردهاي شفافيت بانك‌هاي دولتي
ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار عمومي اطلاعات توسط موسسات اعتباري، براي بانك‌هاي دولتي به همراه برنامه زمان‌بندي اجرا ابلاغ شد. مقوله «شفافيت بانكي» از جمله موضوعاتي است كه امروزه در بانك‌ها و ساير موسسات سپرده‌پذير بسيار مورد توجه و تاكيد قرار گرفته است. بنا به همين ضرورت، شوراي پول و اعتبار با هدف ارتقاي شفافيت، تحقق نظم بازار به عنوان يكي از اركان و الزامات توافقنامه سرمايه‌اي بال II و III و همچنين فراهم كردن امكان نظارت عموم بر بانك‌ها و موسسات اعتباري، در يك‌هزار و يك‌صد و هشتاد و دومين جلسه مورخ 24/4/1393، «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار عمومي اطلاعات توسط موسسات اعتباري» را مورد تصويب قرار داد.
اين ضوابط از تاريخ 2/5/1393 براي بانك‌هاي غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانكي لازم‌الاجرا شد. ليكن در ارتباط با بانك‌هاي دولتي، مقرر شد اجراي كامل ضوابط مذكور در چارچوب برنامه زمان‌بندي اعلامي از سوي بانك مركزي انجام پذيرد. بر همين اساس، برنامه زمان‌بندي پيشنهادي بانك مركزي به شرح زير در يك‌هزار و دويست و
سي و دومين جلسه مورخ 9/3/1396 آن شورا مورد تاييد و تصويب قرار گرفت:
الف: اجراي بند (۱۵-۴) از ابتداي فروردين‌ماه سال ۱۳۹۷؛
ب: اجراي بند (۱۵-۳) از پايان خردادماه سال ۱۳۹۷؛
ج: اجراي بند (۱۵-۲) از پايان شهريورماه سال ۱۳۹۷؛
د: اجراي بند (۱۵-۱) از پايان اسفندماه سال ۱۳۹۷؛
هـ: اجراي ساير بندهاي ضوابط يادشده از زمان اجراي بند (۱۵-۴) (ابتداي فروردين‌ماه سال ۱۳۹۷) .
در اين بخشنامه تاكيد شده است؛ تمهيد مقدمات اجراي موارد مطروحه، به قيد تسريع به تمام واحدهاي ذي‌ربط بانك‌هاي دولتي ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق اعمال شود.