نقطه اول، سوال و تذكر در راه صعود
تعداد تذكرات و سوالات در مجلس نهم در مواجهه با دولت يازدهم عجيب سير صعودي به خود گرفته بود. طيف مخالفان دولت حتي در كلام هم هيچ تعارفي براي همكاري با دولت ندارند. حاصل 16 ماه اول عمر همكاريهاي اين دو نهاد تا حالا بركناري يك وزير، راي عدم اعتماد به هفت وزير پيشنهادي، شش كارت زرد به وزرا و كولهبار سنگيني از سوالات و احضار مكرر اعضاي كابينه به مجلس بوده است. تنها در پنج ماه اول دولت يازدهم، نمايندگان 383 سوال را از اعضاي كابينه مطرح كردهاند و از بين 345 سوال توسط تنها 12 نماينده پرسيده شده است. محمود احمدينژاد و دولتش در پنج ماهه نخست حضور در پاستور تنها با 205 سوال مجلس هفتم مواجه شده بود. بيستم آذرماه سال گذشته هم معاونت نظارت مجلس گزارشي منتشر كرد كه دادههاي آن تاكيد ميكرد در سه ماهه نخست دولت يازدهم «سوال از وزرا در مقايسه با سنوات قبل پنج برابر افزايش پيدا كرده است. » در سه ماهه نخست دولت روحاني 277 سوال از وزرا در مجلس مطرح شده بود. يك سال بعد از آن روزها اين آمار همچنان در حال افزايش است، تا آنجايي كه در سه ماهه دوم سال جاري تعداد سوال از وزرا به عدد 306 رسيده است. كمي پيش هم مجيد انصاري، معاون پارلماني دولت اعلام كرد كه تعداد سوالات مجلسيها از وزراي دولت از ابتداي كار تاكنون از مرز 1500 سوال گذشته است. با اين وضعيت آمارهاي فشار به دولت يازدهم در مقايسه با وضعيت قبلي خودش هم در حال رشد است. آمارهاي ديگري هم در اين زمينه وجود دارد كه تصديق ميكند فشار مجلس به دولت روحاني با مقاصدي معين پيش ميرود.
شايد بهترين گواه اين ادعا مقايسه تعداد تذكرها به وزراي محمود احمدينژاد در سه ماه آخر عمر دولت دهم با تعداد تذكرها به وزراي روحاني در سه ماه اول دولت يازدهم باشد. دولت دهم در ماههاي پاياني عمرش متلاطمترين روابط با ديگر قوا و از جمله مجلسنشينان را تجربه ميكرد. حلقه اطرافيان رييس دولت در آن زمان از سوي اصولگرايان در مظان اتهاماتي جدي قرار گرفته بودند و كار آنها بلافاصله بعد از ترك پاستور به راهروهاي دادگاه كشيده شد.
تقريبا روزي نبود كه از مجلس صداي متهم كردن تيم دولت دهم شنيده نشود. در سه ماه پاياني عمر اين دولت نمايندگان بهطور متوسط روزي 10 تذكر به وزراي احمدينژاد داده بودند. اين عدد در سه ماه اول عمر دولتي كه تازه به روي كار آمده و در حقيقت ميراثدار احمدينژاد محسوب ميشد به متوسط 12ونيم تذكر در سه ماه اول، افزايش يافت. آن هم در شرايطي كه در اين سه ماه بسياري از نهادهاي اجرايي دولت هنوز در اختيار مديران محمود احمدينژاد بود. نمايندگان در سه ماه آخر دولت احمدينژاد جمعا 917 تذكر به دولت او داده بودند و در 16 ماه اول دولت يازدهم 5352 تذكر. در اين ميان برخي تذكراتي هم بود كه صداي دولتيها را درميآورد.
از جمله اينگونه تذكرات، تذكر 13 نماينده به مديران دوتابعيتي دولت بود؛ موضوعي كه دولت واكنش جدي به آن نشان داد.