فشار به دولت، فرار از بحران كارآمدي
احمد شيرزاد
حيات سياسي اصولگرايان تندرو بعد از خرداد 92 آنچنان مورد تهديد قرار گرفته كه نه خودشان و نه كمتر كسي فكرش را مي‌كرد اينچنين سريع قدرت مانور را در فضاي سياسي ايران از دست بدهند. دو دليل عمده اين طيف‌ها را در سراشيبي افول قرار داده است. اول شكست غير منتظره سياسي و دوم حجم بالا و رو به افزايش پرونده‌هاي فساد اقتصادي در دوره مسووليت تام اصولگرايان در كشور. روز 24 خرداد سال 92 در حالي نام حسن روحاني از صندوق‌هاي راي بيرون آمد كه پيش از آن جريان تندروي اصولگرايي فكر مي‌كرد فشارهاي سياسي و تبليغات منفي‌اش عليه رقيب به چيزي جز حذف آن از گردونه كامل قدرت و نفوذ سياسي منجر نخواهد شد. اما رقيب هر چند نفوذ بالادستي خود را از دست داده بود اما اندك زمان و فرصتي كافي بود تا با ايجاد پيوندي دوباره بين پايگاه اجتماعي‌اش در فرآيند انتخابات امكان بازگشت به قدرت را فراهم كند.
اين وضعيت براي طيف‌هايي كه قابليت مانور سياسي خود را در حوزه روابط بالادستي تعريف كرده‌اند، شك‌آور و نااميد‌كننده بود. به عبارتي جريان تندرو بر اين باور بود كه با استفاده از يك دستگاه تبليغاتي عظيم كه عليه رقباي سياسي‌اش به كار گرفته است، مي‌تواند مديريت افكار عمومي را تا حدي كه براي پيروزي در انتخابات مورد نيازش است، در دست بگيرد. انتخابات 24 خرداد 92براي اين جريان بسيار بيش از يك شكست سياسي و انتخاباتي ساده بود. آنها چيزي بيشتر از يك دولت را در اين فرآيند سياسي واگذار كردند.
در حقيقت بعد از بيش از يك دهه تلاش و هجمه‌هاي تبليغاتي و سياسي، مقبوليت تاكتيك‌ها و راهكارها و شعارهاي آنها از پرده بيرون افتاد. اين وضعيت هم آنها را در برابر چشمان جامعه و هم مهم‌تر از آن در برابر چشمان طيف‌هاي هوادارشان ضعيف و كوچك كرد. همزمان با اين اما تحول ديگري هم در جريان است. رو شدن پرونده‌هاي فساد اقتصادي مربوط به وابستگان اين جريان‌هاي سياسي نيز از يك سو اعتبار شعارها و خطابه‌هاي آنها را در دو دهه گذشته كه در جهت تضعيف رقيب انجام مي‌شد رد كرده است و از سوي ديگر اعتماد عمومي نسبت به آنها سلب شده و حالا بيشتر از آنكه جامعه نسبت به اين جريان اعتماد داشته باشد، از آنها سوال دارد و طلبكار آنهاست.
به هر حال بايد قبول كرد كه اصولگرايان تندرو در يك موقعيت بد قرار گرفته‌اند. گسترده‌ترين حضور آنها در سطح قدرت قرار بود به افشاي فسادهايي كه آنها ادعا مي‌كردند در اردوگاه رقيب وجود دارد، منجر شود. اما نهايتا آنچه خروجي آن بوده بي‌سابقه‌ترين پرونده‌هاي فساد اقتصادي در تاريخ كشور است كه حتي بالاترين رده‌ها و مقامات دولتي هم از آن مبرا نبوده‌اند. در چنين موقعيتي بسيار طبيعي است كه اين طيف‌ها براي صيانت از حداقل امكاناتي كه براي زيست سياسي در اختيار دارند، تنها راه پيش روي خود را از كار انداختن رقيب و گرفتن توانمندي‌هاي او ببينند. به عبارتي بايد دليل فشارهاي مضاعف و گاه نامتعارف مجلس به دولت را در ماه‌هاي گذشته در همين موضوع ديد. اصولگرايان تندرو از تمام ظرفيت خود بهره مي‌گيرند تا دولت را به عنوان اصلي‌ترين رقيب سياسي به سمت ناكارآمدي سوق دهند. اقداماتي چون برگزاري همايش‌هاي متعدد در مخالفت با سياست‌هاي خارجي يا فرهنگي يا حتي اقتصادي دولت كه در ماه‌هاي گذشته اوج گرفته است، تنها داراي كارآيي تبليغاتي براي طيف‌هاي مخالف دولت است. آنها به اين دست اقدامات براي ادامه حركت دستگاه تبليغاتي خود نياز دارند اما بيش از آن نيازمند اين هستند كه دولت را در منگنه نهادهايي قرار دهند كه امكان سلب كارآيي را از دستگاه اجرايي دارند.
بدين‌ترتيب است كه طيف‌هاي تندرو در دو حوزه‌اي كه اكثريت را ندارند، مي‌توانند با صداي بلندتر از بقيه ظاهر شوند. يعني در حوزه عمومي با همايش‌هايي چون «دلواپسيم» و در زمين‌هايي مثل زمين مجلس با فعال شدن اقليتي چون جبهه پايداري. اين دو حوزه سخت و جدي در پي تقويت همديگر هستند و تلاش دارند تا تصوير عمومي مخابره شده از فضاي سياسي را به نفع خود شكل دهند. در شرايطي كه كارآمدي اين طيف‌ها هم از سوي افكار عمومي و هم از سوي نخبگان سياسي زير سوال جدي رفته است، مي‌كوشند تا با اين دست فشارها، برگزاري همايش‌ها، پيش كشيدن طرح‌هاي سياسي در مجلس، افزايش تعداد سوال از وزرا و روش‌هايي از اين دست جلوي كارآمدي دولت را بگيرند. در اين موقعيت آنها بر اين باورند كه هم حجم پرونده‌هاي فساد ديده به آن شكلي كه هست ديده نخواهد شد و هم اينكه دولت نمي‌تواند از طريق موفقيت‌هاي اجرايي براي خود عقبه اجتماعي جمع كند.