رقيب تنبل و استفاده سياسي از ابزار نظارتي
غلامعلي جعفرزاده
براي اينكه بگوييم بعد نظارتي مجلس توسط عده‌اي از وابستگان به طيف‌هاي سياسي تندرو فداي اهداف و اغراض سياسي شده است، نياز زيادي به آمارها و مستندات خاص نداريم. نگاهي گذرا به نوع روابط و تعاملات دولت‌هاي دهم و يازدهم با همين مجلس نهم به روشني آشكار مي‌سازد كه فرآيند عقب‌نشيني‌ها، سكوت‌ها، حملات و سر و صداهايي كه گاه و بي‌گاه در مجلس شاهد آن هستيم، از چه قاعده‌اي پيروي مي‌كند. متاسفانه شاهد بوديم در دولت گذشته، چشم روي بسياري از قانون‌گريزي‌ها و رفتارهاي خارج از عرف احمدي‌نژاد و اطرافيان او بسته مي‌ماند.
شايد واضح‌ترين نمونه آن تمرد دولت از تقديم لايحه بودجه به مجلس به مدت سه ماه بود كه در مقابل آن هيچگونه واكنش در خور بايسته‌اي انجام نشد. اين البته از روشن‌ترين نمونه‌هاي كرنش در مقابل احمدي‌نژاد بود. چه آنكه كرنش‌هاي اصلي مربوط به جاهايي مي‌شد كه در دولت احمدي‌نژاد به گلوگاه‌هاي توليد فساد و رانت اقتصادي تبديل شدند. هر چند در همان زمان هم نشانه‌هاي غير قابل رد و كاملا مشهودي از بروز اين فسادها وجود داشت و همواره بر سر آن جدل‌هايي مطرح مي‌شد، اما تنها گذر از دوره تاريخي احمدي‌نژاد بود كه نشان داد اين وضعيت تا چه اندازه بغرنج بوده است. جايي كه پرونده‌هاي دوره قبل يكي يكي رونمايي شدند و اكنون كم كم به نتيجه مي‌رسند. اما درست برعكس دوره احمدي‌نژاد، شروع دولت يازدهم جايي بود كه جريان‌هاي تندرو به ياد استفاده از ابزارهاي نظارتي مجلس افتادند. به عبارتي هم بلا استفاده ماندن آن ابزارها يك رويكرد سياسي بود و هم استفاده از اين ابزارها به نفع فشار به رقبا.
اما مساله به كار‌گيري ابزارها و بازوهاي نظارتي مجلس در جهت فشار به دولت يك وجه ديگر هم دارد كه كمتر به آن توجه شده است. شيوه طرح سوال از وزرا، استيضاح وزرا و همين‌طور حجم بالاي تذكرها و فشاري كه طيف نمايندگان مخالف دولت سعي دارند تا با آن دستگاه اجرايي و جريان اعتدال را زير فشار بگذارند دقيقا همان شيوه‌اي است كه از دو دهه پيش براي منكوب كردن رقبا به كار برده‌اند. اين وضعيت نشان مي‌دهد كه جريان مخالف دولت كه امروز سعي دارد با ايجاد سوالات متعدد از وزرا و پيش كشيدن تذكرات پر شمار دولت را در گوشه رينگ نشان دهد، در طول اين دو دهه نتوانسته در شيوه‌هاي رقابت خود تجديد نظر كند و به يك معنا خلاقيت خاصي در مقابله با رقبا ندارد. به نظر مي‌رسد اين جريان سياسي تنها از يك تاكتيك كلاسيك و آزموده شده پيروي مي‌كند و چيزي كه باعث شده تاكنون با وجود امكانات فراواني كه در اختيار داشته نتواند براي آن جايگزيني فراهم كند اين است كه به داشتن رانت‌هاي خاص عادت كرده است.
به عبارتي جريان مخالف دولت اكنون به يك معنا در بعد سياسي «تنبل» شده است. به همين دليل نه امكان طراحي و تعريف بازي و تاكتيك جديدي دارد و نه مي‌تواند اجازه دهد كه رقيب سياسي‌اش از ظرفيت‌هاي اجرايي و توانمندي‌هايش استفاده كند. چون دادن چنين اجازه‌اي لاجرم به معناي عقب افتادن از رقيب خواهد بود. در چنين فضايي است كه امكانات و ابزارهاي نظارتي مجلس كه كاركرد تعريف‌شده آنها در حوزه اجرايي معنا پيدا مي‌كند، به ابزاري سياسي بدل مي‌شوند تا بلكه بدين‌ترتيب تحرك رقيبي كه اكنون به شكل دولت در فضاي قدرت حضور دارد، محدود و محدودتر شود.