لغو مصوبه دولت توسط هيات تطبيق
شركت‌هاي سودده در سبد سهام عدالت باقي مي‌مانند
گروه اقتصاد
اواخر سال گذشته هيات دولت مصوبه‌اي را به تصويب رساند كه بر اساس آن هفت شركت سودده از سبد سهام عدالت خارج مي‌شدند. از همان ابتدا نمايندگان مجلس اين اقدام دولت را عاري از وجاهت قانوني دانستند و با پيگيري‌هاي هيات تطبيق نهايتا مصوبه بهمن ماه هيات وزيران لغو شد.
در واقع نمايندگان معتقد بودن حذف هفت شركت از سبد سهام عدالت كه جزو پرسودترين شركت‌هاي مشمول طرح هستند با بند 5 آيين‌نامه توزيع سهام عدالت مغاير بوده لذا دولت نمي‌تواند براي حذف آن مصوبه داشته باشد.
پس از تصويب تصميم حذف شركت‌هاي سهام عدالت بلافاصله مجلس كميته‌اي تخصصي تشكيل داد تا مطالبات مردم را در قالب سهام عدالت بررسي كند. همان زمان اما نمايندگان عنوان مي‌كردند كه دولت به هيچ عنوان حق سلب مالكيت مردم را كه معادل 50 درصد از ارزش سهام عدالت است، ندارد.
از جمله شركت‌هايي كه دولت بنا داشت آن را از ليست سهام عدالت حذف كند پالايشگاه اصفهان بود كه بر اساس اعلام مجمع اين شركت سود مجموعه در سال 1395 نسبت به سال پيش از آن تقريبا 5/2 برابر شده است.
در مصوبه هيات وزيران پيش بيني شده بود به جاي پالايشگاه اصفهان، پالايشگاه آبادان درسبد سهام عدالت گنجانده شود كه طبق بررسي‌هاي انجام شده مشخص شد پالايشگاه آبادان نه تنها سودده نيست بلكه با زيان نيز مواجه بوده است.
با توجه به تغييراتي كه به زيان دارندگان برگه‌هاي سهام عدالت ايجاد شده بود نمايندگان اعلام كردند مجموعه سبد سهام عدالت نمي‌تواند با مصوبه دولت تغييري كند و مجلس هم همه تلاش خود را مي‌كند تا حقي از مردم تضييع نشود.
تحليلگران معتقد بودند چنانچه شركت‌هاي فعلي در سبد سهام عدالت را به‌شيوه كنوني اداره كنيم قطعا ناامني و نگراني نتيجه آن خواهد بود. در اصل نگراني كارشناسان از اين اتفاق تنها به حذف هفت شركت از 60 شركت حاضر در طرح سهام عدالت باز نمي‌گردد و آنچه سبب نگراني است تضييع حقي است كه بنا بود بعد از 10 سال به دارندگان برگه‌هاي سهام عدالت پرداخت شود.
در اين مدت از 49 ميليون نفر مشمول اين طرح، دو ميليون نفر از دنيا رفته‌اند و هيچ سهمي از سود سهام عدالت نگرفته‌اند.
امكان بررسي مجدد در صورت اعتراض دولت وجود دارد
بر اين اساس بود كه مجلس در نهايت روز گذشته بر لغو مصوبه هيات وزيران راي داد. در اين باره رييس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: با پيگيري كميسيون و اصرار اعضا بر غيرقانوني بودن مصوبه دولت در خروج شركت‌هاي سودده از سهام عدالت، هيات تطبيق مصوبات با قوانين اين مصوبه را لغو كرد. محمدرضا پورابراهيمي در گفت‌وگو با مهر، اظهار داشت: چندي قبل هيات وزيران مصوبه‌اي داشت كه بر اساس آن ۷ پالايشگاه سودده از فهرست شركت‌هاي مشمول سهام عدالت خارج و شركت‌هاي زيان‌ده جايگزين آن شوند. طبق قانون دولت نمي‌تواند به صورت يك طرفه چنين مصوباتي داشته باشد. وي ادامه داد: در نامه‌اي به آقاي لاريجاني، رييس مجلس اعتراض كميسيون اقتصادي و لغو مصوبه هيات وزيران را اعلام كرديم. رييس كميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت: بررسي مصوبه هيات وزيران در خصوص خروج شركت‌هاي سودده از سهام عدالت و جايگزيني شركت‌هاي زيان‌ده در دستور كار هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين قرار گرفت. راي اوليه هيات تطبيق پذيرش نظر كميسيون مبني بر لغو مصوبه هيات وزيران در خصوص دخل و تصرف در سهام عدالت بود. پورابراهيمي افزود: طبق قانون اين مصوبه بايد به دولت اعلام شود اگر دولت اعتراض كرد بايد مجددا مورد بررسي قرار گيرد. دولت به اين مصوبه هيات تطبيق اعتراض كرد و نامه‌اي را مبني بر اعتراض و دفاع از اقدام هيات وزيران به هيات تطبيق ارسال كرد.
لغو مصوبه به زودي ابلاغ مي‌شود
او ادامه داد: مجددا هيات تطبيق نامه‌اي به كميسيون اقتصادي نوشت و دفاعيات دولت را ارايه داد. كميسيون اقتصادي نيز بر اساس محورهاي نامه دولت ايرادات جدي خود را اعلام كرد. رييس كميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت: روز گذشته هيات تطبيق مصوبات تشكيل جلسه داد و مجددا نظر كميسيون اقتصادي مبني بر ابطال مصوبه هيات وزيران در خصوص خروج شركت‌هاي پربازده از سهام عدالت را تاييد كرد. پورابراهيمي تصريح كرد: پيش‌بيني مي‌شود به زودي لغو مصوبه هيات وزيران توسط رييس مجلس به رييس‌جمهور ابلاغ شود. او تاكيد كرد: پس از لغو مصوبه هيات وزيران كليه مصوباتي كه در راستاي دخل و تصرف در دارايي‌هاي سهام عدالت به تصويب دولت رسيده، غيرقانوني است و ابطال خواهد شد.
6/3 هزار ميليارد تومان
سود سهام عدالت
در جريان جلسه ۲۷ بهمن هيات وزيران تصويب شد ۲۰ درصد سهام ۷ پالايشگاه اصفهان، تبريز، لاوان، تهران، شيراز، كرمانشاه و بندرعباس از فهرست شركت‌هاي واگذار شده به سهام عدالت خارج شود تا به عنوان سهم ۲۰ درصدي دولت از ارزش فعاليت‌هاي پالايش نفتي توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران ارايه شود؛ همچنين ۳۶ درصد سهام پالايشگاه امام خميني و ۹ درصد سهام پالايشگاه آبادان، جايگزين سهام ۷ شركت فوق شود. در ادامه محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي در نامه‌اي به علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي، تاكيد كرد: «پيرو مذاكره حضوري با جنابعالي درخصوص اقدام دولت جهت خروج ۲۰ درصدي سهام ۷ شركت پالايشگاهي و جايگزيني شركت‌هاي كم‌بازده و زيان‌ده در سبد سهام عدالت كشور به نظر مي‌رسد اين اقدام مغاير با قوانين و مقررات حوزه سهام عدالت بوده و سلب مالكيت مردم در مجموعه سهام عدالت با مصوبه هيات وزيران امكان‌پذير نيست؛ همچنين گزارش مورخ ۹۵/۱۲/۲۴ مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي درخصوص اين موضوع نيز بيانگر مغايرت‌هاي قانوني و پيامدهاي منفي اين مصوبه است.»
پورابراهيمي در اين خصوص توضيح داد: عدم اعمال حق مالكيت مردم نسبت به سهام عدالت سبب بي‌عدالتي‌هاي بسياري شده زيرا مديريت سهام عدالت در شركت‌هاي خصوصي بسياري را شاغل كرده و مردم از آن بي‌خبر هستند.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: طبق برآورد ما حدود 3هزار و 600 ميليارد تومان سود شركت‌هاي سهام عدالت است كه نيمي از اين مبلغ به مردم و نيمي به دولت تعلق دارد. با تقسيم اين مبلغ به 50 ميليون نفر به رقم هزار و هشتصد ميليارد تومان مي‌رسيم يعني سالي 36هزار تومان به هر فرد مي‌رسد يعني فقط ماهانه سه‌هزار تومان. پورابراهيمي ادامه داد: طبق بررسي‌هاي ما حدود 250 نفر به‌شكل مافيايي در اقتصاد كشور وجود دارند كه نه به دولت پاسخگو هستند نه به مردم. ادامه اين وضعيت براي كشور تبعات بدي را به‌دنبال خواهد داشت.