آغاز فرآيند اصلاح قانون كار پس از ابلاغ
گروه اقتصاد
آيا سرنوشت قانون كار در دولت دوازدهم روشن مي‌شود؟ اين سوالي است كه احمد مشيريان، معاون وزير كار گفته كه پس از اعلام وصول استرداد لايحه اصلاح قانون كار در جلسه يكشنبه مجلس شوراي اسلامي، دولت منتظر ابلاغ بازگشت لايحه است تا درخصوص فرآيند اصلاح قانون كار تصميم‌گيري شود. مشيريان درباره فرآيند آغاز اصلاح قانون كار به مهر گفته است كه بازگشت لايحه اصلاح قانون كار هنوز از سوي دولت به وزارتخانه ابلاغ نشده اما به محض ابلاغ رسمي، قطعا تمهيدات و سياستگذاري لازم در خصوص فرآيند اصلاح قانون كار انجام مي‌شود. وي با بيان اينكه قانون كار يكي از مهم‌ترين قوانين كشور است كه بخش زيادي از جامعه را در بر مي‌گيرد، ادامه داد: نبايد براي اصلاح قانون كار شتابزده عمل كرد چراكه يك قانون حساس است و بايد تامل خاصي درخصوص زمان اصلاح آن داشته باشيم. در دولت گذشته تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي به نحوه ارسال و عدم اعمال نظرات آنها انتقادات بسياري داشتند اما اكنون فارغ از اين مسائل بايد با يك سياستگذاري صحيح در خصوص تدوين يك لايحه كارآمد انجام شود. معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اطمينان به تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي براي بررسي دقيق قانون كار گفت: پس از ابلاغ رسمي بازگشت لايحه اصلاح قانون كار به وزارتخانه و اتخاذ سياست‌هاي كلان در خصوص نحوه اصلاح قانون از سوي شخص وزير، برنامه‌ريزي‌هاي لازم در جهت جمع‌آوري استدلال‌هاي منطقي انجام شد. وي با تاكيد بر رعايت اصل سه جانبه گرايي در فرآيند تدوين اصلاح قانون كار گفت: قطعا در اين فرآيند يكي از مهم‌ترين موضوعات شناسايي محل اختلاف نظرهاي شركاي اجتماعي بر سر مواد مهم اين قانون كار است ضمن اينكه بايد بر روي چند ماده كليدي تامل ويژه‌اي داشته باشيم. مشيريان، «امنيت شغلي» را يكي از موضوعات مهم و داراي اهميت در قانون كار عنوان كرد و گفت: اين موضوع در ماده ۷ قانون كار لحاظ شده است كه اين ماده يكي از همان مواد كليدي و داراي اهميت است كه بررسي پيرامون آن بايد با دقت خاصي صورت گيرد. در اين خصوص بايد سبقه امنيت شغلي در ايران و دنيا نيز به‌طور دقيق بررسي شود. اين مقام مسوول با بيان اينكه تجميع نظرات شركاي اجتماعي و اتخاذ تصميمات مشترك به ويژه در فرآيند اصلاح قانون كار آسان نيست، افزود: طبيعتا از مواد كليدي اين قانون به سادگي نمي‌توان گذشت و ممكن است اختلاف نظرهايي بر سر اين مواد بين شركاي اجتماعي وجود داشته باشد اما اين اختلاف نظرها در نهايت منتج به يك تصميم مورد توافق طرفين بر حسب منافع و مصلحت كشور خواهد شد. همچنين اين اطمينان به شركاي اجتماعي داده مي‌شود كه با شفافيت و با رعايت اصل سه جانبه‌گرايي قانون كار اصلاح شود. معاون وزير كار در امور «تنظيم روابط‌كار» همچنين درخصوص برخي اخبار مبني بر تهيه آيين‌نامه تبصره يك ماده ۷ قانون كار در راستاي تعيين حداكتر مدت قرارداد براي كارهاي غيرمستمر بدون حضور تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي گفت: قطعا در همه امور مربوط به روابط كار خود را ملزم به رعايت سه جانبه گرايي مي‌دانيم و اخباري كه در زمينه تدوين اين آيين‌نامه بدون رعايت سه جانبه‌گرايي بعضا منتشر مي‌شود صحت ندارد و بناي اصلي اصلاح امور مربوط به تنظيم روابط كار «شفافيت» است.