خبر كوتاه
امسال ۱۲ بانك قادر به پرداخت سود نيستند
با توجه به قيد تعيين شده از سوي بانك مركزي، 12 بانك بورسي در صورت شناسايي سود در صورت‌هاي مالي سال 95، نمي‌توانند سود به دست آمده را بين سهامداران توزيع كنند. طبق آنچه كمره‌ئي، مديركل نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري بانك مركزي خبر داد، بانك‌هايي كه نسبت كفايت سرمايه‌شان كمتر از 8 درصد است، نمي‌توانند سود شناسايي شده سالانه را بين سهامداران تقسيم كنند، بلكه اين سود را به افزايش سرمايه اختصاص دهند. به همين منظور نسبت كفايت سرمايه و تغيير و تحول سرمايه بانك‌هايي كه در كفايت سرمايه كمتر از 8 و در مرز استاندارد قرار دارند را مورد بررسي قرار داديم. آخرين صورت مالي تدوين شده برخي بانك‌ها همچنان صورت مالي سال 94 است كه در اين بين با توجه به تغييرات سرمايه و نسبت كفايت سرمايه در سال 94، دامنه كفايت سرمايه برآورد شده است. به نظر مي‌رسد نرخ كفايت سرمايه بانك اقتصاد نوين به دليل ثبت 624 ميليارد تومان زيان در صورت مالي 6 ماهه 95، با وجود افزايش 182 ميليارد توماني سرمايه، به نسبت استاندارد 8 درصد نرسيده است. همچنين به نظر مي‌رسد نسبت كفايت سرمايه بانك‌هاي گردشگري، پست بانك، ايران زمين هم با توجه به عدم افزايش سرمايه يا تغييري خاص در ترازنامه به نسبت 8 درصد نرسيده باشد. بانك‌هاي سامان و دي در صورت مالي سال 94 در سطح 8 درصد بودند اما با توجه به افزايش نيافتن سرمايه در سال گذشته به احتمال بسيار زياد نسبت كفايت سرمايه آنها به كمتر از 8 درصد رسيده است. بانك آينده در سالي كه گذشت توانست سرمايه بانك را از 800 ميليارد به 1600 ميليارد تومان برساند. آمار دقيق و جديدي درخصوص نسبت كفايت سرمايه اين بانك منتشر نشده است اما با توجه به اينكه نسبت كفايت سرمايه اين بانك در سال 94، به ميزان 54/2 درصد بود، به نظر نمي‌رسد نسبت كفايت سرمايه اين بانك به رقم استاندارد 8 درصد رسيده باشد.
كاهش سود بانكي به صورت دستوري امكان‌پذير نيست
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: كاهش نرخ سود بانكي به صورت دستوري امكان‌پذير نيست و اين موضوع بايد به گونه‌اي باشد كه منابع هم متناسب با رشد اقتصادي كشور افزايش پيدا كند. محمدرضا نعمت‌زاده روز چهارشنبه در پايان جلسه هيات دولت درباره كاهش نرخ سود بانكي و ارتباط آن با رونق توليد با بيان اين مطلب، افزود: در شوراي پول و اعتبار به كرات عرض كرديم با توجه به كاهش تورم و سود بانكي، حتما بايد كاهش پيدا كند. وي اضافه كرد: با توجه به عدم موازنه عرضه و تقاضا در منابع مالي و ظرفيت پايين نظام بانكي كشور و تقاضايي كه در بازار سرمايه است، هنوز نرخ سودها بالاست. وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد چگونگي كاهش اين نرخ نيز گفت: اين موضوع به اظهارنظر صاحبنظران اقتصادي، پولي و بانكي و انسجام در عملكرد بانكي كشور بر مي‌گردد. نعمت‌زاده ادامه داد: در عين حال بانك‌هايي وجود دارند كه از تصميمات شوراي پول و اعتبار تخطي مي‌كنند و اين موضوع بايد شديدا كنترل شود. وي در پاسخ به سوالي درباره مصوبه هيات وزيران در خصوص ممنوعيت ورود ۱۴ قلم كالا گفت: ما در سال‌هاي ۹۳ و ۹۴ دو ليست را تقديم هيات وزيران كرديم كه دستگاه‌هاي دولتي، پيمانكاران و طرف‌هاي آنها به دليل توليد اين كالاها در داخل كشور از ورود آنها جلوگيري كنند. وي افزود: پس از تصويب اين ليست‌ها، با توجه به پيشرفت توليدات داخلي و تامين نياز كشور از طريق توليدات داخلي، ليست جديد ديگري نيز در اواخر سال گذشته به هيات دولت ارايه شد كه پس از بررسي و جلب نظر دستگاه‌هاي مصرف‌كننده اين ليست در هفته گذشته به تصويب رسيد و به ليست‌هاي قبلي اضافه خواهد شد. وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه توليد كالا به مقدار كافي در داخل كشور انجام مي‌شود، ادامه داد: به همين دليل دستگاه‌هاي دولتي با توجه به ارايه ليست جديد، ملزم شدند در جهت حمايت از محصولات داخلي اين محصولات را حتما از داخل تهيه كنند. نعمت‌زاده اضافه كرد: رونوشت اين مصوبه براي حسن انجام نيز به ديوان محاسبات و بازرسي كل كشور ارسال شده است.
افزايش تعداد مجروحان و معلولان در تصادفات
رييس كل بيمه مركزي با اشاره به زيان‌هاي ناشي از تصادفات گفت: با افزايش ايمني وسايل نقليه، فقط تعداد كشته‌ها كاهش يافته است. عبدالناصر همتي با اشاره به همكاري‌هاي صندوق تامين خسارت‌هاي بدني گفت: با تصويب قانون جديد بيمه شخص ثالث و افزايش تعهدات صندوق و ارتباط آن با بيمه مركزي و ساير اركان‌ها، بيمه توانست در كاهش دغدغه‌هاي صنعت به خصوص در حوزه خسارت‌هاي جاني ناشي از تصادفات رانندگي و پرونده بيمه توسعه موثر باشد. رييس كل بيمه مركزي، از پرداخت سالانه ۳ ميليارد دلار خسارت رانندگي به عنوان سوخت ملي ياد كرد.