اعتماد، شرط اول
عبور از بحران بانكي
سيدمجيد حسيني
كارشناس اقتصادي
از جمله ملاك‌هايي كه براي جلب اعتماد مردم يك كشور به شبكه بانكي مدنظر قرار مي‌گيرد؛ نحوه نظارت مسوولان پولي و به عبارت ديگر نحوه برخورد بانك مركزي با بازار غيرمتشكل پولي و چگونگي دفاع از موسسات مالي و اعتباري رسمي و داراي مجوز است. از جمله خصوصيات اصلي و حايز اهميت نظام بانكي قابل ذكري كه مي‌تواند وجه تمايز فعاليت‌هاي اين شبكه از ساير فعاليت‌هاي پولي و مالي باشد؛ موضوع ذخيره‌داري جزييات است. اين ذخيره‌داري جزيي كه در دنيا با نام fractional reserve banking شناخته مي‌شود به مفهوم يك نوع فعاليت پولي است كه براساس آن موسسات مالي و اعتباري تنها مقدار كمي از سپرده‌هايي كه از مردم اخذ مي‌كنند را به عنوان ذخيره قانوني و احتياطي نزد بانك مركزي مي‌گذارند و باقيمانده سپره‌هاي جذب شده را به دادن تسهيلات بانكي به متقاضيان و انجام فعاليت‌هاي اقتصادي سودده اختصاص مي‌دهند.
اين فرآيند امكان خلق پول را براي بانك‌ها فراهم مي‌كند. با اين حال نكته كليدي در نظام ذخيره‌داري جزيي آن است كه به دليل اعتماد عموم سپرده‌گذاران به شبكه بانكي، احتمال آنكه تمامي سپرده‌گذاران به صورت همزمان جهت دريافت سپرده‌هاي خود مراجعه كنند بسيار پايين است و همين مساله امكان پرداخت تسهيلات با استفاده از سپرده‌هاي دريافت‌شده را فراهم مي‌سازد. بر اساس آنچه مطرح شد، واضح است كه اعتماد سپرده‌گذاران و عموم مردم مساله‌اي حياتي در شبكه بانكي است. به نحوي كه اگر اين اعتماد از بين برود و هجوم بانكي يا bank run اتفاق بيفتد، نظام بانكي با چالش جدي مواجه شده و امكان پرداخت سپرده‌ها را نخواهد داشت. لذا، مي‌توان مدعي بود كه در شرايط بحراني حتي بهترين بانك‌هاي جهان نيز نمي‌توانند جوابگوي هجوم گسترده سپرده‌گذاران براي خروج منابع باشند زيرا همان‌طور كه ذكر شد، منطق بانكداري نوين بر مبناي ذخيره‌داري جزيي (نگهداري بخش كوچكي از سپرده‌ها به عنوان ذخيره و پرداخت مابقي به عنوان تسهيلات) استوار شده است.
نكته ديگري كه بايد در اينجا مورد توجه واقع شود، اثر دومينويي بحران بانكي است. در واقع، هم دانش بانكداري و هم تجارب بين‌المللي نشان مي‌دهد كه در صنعت بانكداري وقوع بحران براي يك بانك با اهميت سيستمي، مي‌تواند كل شبكه بانكي را تحت‌تاثير قرار دهد. به‌عنوان مثال، خروج گسترده سپرده از يك شعبه بانكي مي‌تواند به ساير شعب همان بانك و همچنين بانك‌هاي ديگر تسري پيدا كند. اين مساله مي‌تواند در زماني كوتاه كل بازار پول و نظام مالي را تحت‌تاثير قرار دهد.
بر اين اساس مي‌توان مدعي بود كه حفظ اعتماد عموم مردم به شبكه بانكي، يكي از مهم‌ترين اقداماتي است كه بايد توسط سياستگذاران دولت و بانك مركزي پيگيري شود. با اين حال، اين مساله نبايد به معني عدم‌برخورد با موسسات غيرمجاز تلقي شود زيرا يكي از معيارهاي ايجاد اعتماد عمومي به فعاليت‌هاي بانكي، برخورد جدي و قاطع بانك مركزي با موسسات پولي- اعتباري غيرمجاز و حمايت از بانك‌ها و موسسات داراي مجوز است.