معظمي: سازمان خصوصي‌سازي پول ايدرو را نمي‌دهد

گروه اقتصادي

قرارداد رنو هم انگار سرنوشتي مشابه قراردادهاي ipc دارد. هنوز نيامده، هزاران حرف و حديث و نقد و تخريب به همراه دارد؛ قراردادي كه قرار بود در روزهاي پاياني سال 95 امضا شود، در هزارتوي مذاكره مانده و نهايي نشده است. رنو و ايدرو تفاهمنامه اوليه همكاري با يكديگر را در شرايطي امضا كردند كه به نظر مي‌رسيد به جاي ايدرو اين سايپايي‌ها هستند كه پاي قرارداد مي‌نشينند. اما بالاخره توافق‌هاي اوليه رد وبدل شد و قرار شد هر چه زودتر قرارداد رسمي امضا شود. با اين حال با گذشت بيش از 6 ماه از آن روزها هنوز اين قرارداد رسمي نشده و هردو طرف نيز براي امضاي اين قرارداد رويه سكوت در پيش گرفتند تا شايد كمتر مورد گزند رسانه‌اي قرار گيرند. اين روزها تنها خبري كه گاهي ازاين قرارداد به گوش مي‌رسيد، احتمال انعقاد قرارداد است كه آن هم با اما و اگر روبه‌رو شده است.
تازه‌ترين زماني كه براي انعقاد اين قرارداد اعلام شده را منصور معظمي، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران اعلام كرده و گفته است كه پايان دولت يازدهم اين قرارداد را امضا مي‌كند؛ يعني چيزي حدود 21 روز ديگر.
معظمي ديروز در يك نشست خبري در واكنش به اينكه چرا اجراي قراردادها از جمله رنو اينقدر زمان‌بر است، گفته است: آنها سال‌هاي سال است كه به واردات عادت كردند. ما بايد قراردادهايي را منعقد كنيم كه ساخت داخل افزايش يابد. اين موضوع زمان‌بر است و زمان‌هاي زيادي را بايد صرف مذاكرات كنيم تا بتوانيم در بحث موضوع ساخت داخل جلو برويم. معظمي افزود: يكي از پيش‌شرط‌هاي ما اين است كه آنها مسوول باشند كه منابع خارجي را به ايران بياورند. قرار نيست درب‌هاي كشور را باز كنيم و بدون محدوديت واردات صورت گيرد. آنجايي كه مي‌توان توليد كرد، واردات جفا به توليد داخلي است.
 معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در واكنش به اين سوال كه چرا قراردادها را اعلام نمي‌كنيد؟ عنوان كرد: چرا اعلام نمي‌كنيم؟! من نمي‌دانم چند بار بايد اين موضوع را اعلام كنم. امروز يكي از نارضايتي‌هاي مردم، خدمات پس از فروش است، مردم انتظار دارند خودرويي كه مي‌خرند، خدمات خوبي را ارايه دهد. تذكرات زيادي به شركت‌هاي خودروسازي براي افزايش كيفيت داده‌ايم، اما هنوز با شاخص‌ها و استانداردها فاصله زيادي داريم. ما تعارف نداريم، بايد الزامات رعايت شود.
بي سليقگي ايران خودرويي‌ها
 وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا محصولات جديدي كه با مشاركت خودروسازان خارجي توليد مي‌شود، برپايه چه قيمتي خواهد بود؟ اظهار داشت: قيمت را بازار هدف مشخص مي‌كند، اما براي ما با توجه به جامعه هدف، توليد خودروهاي گران ملاك نيست. هدف وزارتخانه اين است كه واردات خودرو افزايش پيدا نكند.
‎معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه درباره قيمت خودرو پژو 200٨، گفت: ايران خودرو يك بنگاه است و ما قرار نيست دخالت كنيم. درباره مبلغ پيش پرداخت 60 ميليون توماني نيز سازمان حمايت اطلاعيه داد و مردم مي‌توانند پول‌ها را دريافت كنند. وي در پاسخ به پرسش تسنيم كه چرا ايران خودرو مبلغ اضافي از مردم گرفته كه حالا بايد برگرداند؟ گفت: ايران خودرو در اين رابطه بي‌سليقگي كرد. رييس سازمان گسترش و نوسازي عنوان كرد: اگر ايران خودرو بي‌سليقگي نكرده بود، قطعا پيش‌پرداخت خودروي 2008، 60 ميليون تومان نبود و مردم تنها بايد حدود 50 ميليون تومان پرداخت مي‌كردند. ‎اگر بنگاه‌ها نتوانند خود را با شرايط روز تطبيق دهند، سرنوشت آنها به طور قطع توقف يا از بازار بيرون رفتن است.
وي با بيان اينكه ايدرو ۲۵۰ طرح را اجرا و بعد از اصل ۴۴ واگذار كرده است، افزود: ايدرو بنا نيست بنگاهداري كند، بلكه شركت‌هايي را ايجاد و واگذار مي‌كند.
رقيب بخش خصوصي نيستيم
 معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه امروز به سمت تغيير ماموريت حركت مي‌كنيم، تصريح كرد: اين سازمان، يك سازماني دولتي است كه ماموريت سرمايه‌گذاري در بخش‌هايي را دارد كه بخش خصوصي حاضر به سرمايه‌گذاري در آنها نيست به نوعي ما همكار بخش خصوصي هستيم و از آنها حمايت مي‌كنيم. نه رقيب بخش خصوصي هستيم و نه خواهيم بود. در حال حاضر ۱٨ طرح داريم كه در مرحله اجراست كه فقط يك طرح متعلق به دولت است و ۱۷ طرح ديگر با كمك بخش خصوصي يا سرمايه‌گذاري خارجي اجرا مي‌شود. ارزش اين ۱٨ طرح ۶۰ هزار ميليارد ريال است. جاي تعجب است كه سازمان خصوصي‌سازي از محل واگذاري پول ما را نمي‌دهد. مجلس بايد تكليف سازمان‌هاي توسعه‌اي را روشن كند كه بدهي خود را به سازمان‌هاي توسعه‌اي پرداخت كنند.
 معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه شركت‌هاي‌مان را مي‌فروشند، اما پول‌شان را به ما نمي‌دهند، گفت: ۲ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان بدهي دولت به سازمان گسترش است.
معظمي با بيان اينكه بيشترين سرمايه‌گذاري در صنعت و معدن بعد از برجام صورت گرفته است، افزود: 8/8 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در بخش صنعت و معدن انجام شده كه در آن ۱۷۲ طرح تصويب شده كه 5/5 ميليارد دلار در حال اجراست.
 معاون وزير صنعت، معدن و تجارت عنوان كرد: پيش‌بيني مي‌كنيم رشد صنعت در سال ۹۶ به ۱۰ درصد برسد. انتظار ما اين است كه درآمدي كه ايدرو از محل سرمايه‌گذاري‌ها به دست مي‌آورد، بخشي‌ از آن به خود ايدرو بازگردد. ايدرو در تمام سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، سهم غيرمديريتي دارد.
انتظار از مجلس و دولت
معظمي با برشمردن انتظارات ايدرو از دولت و مجلس تصريح كرد: ما طبق قانون بايد واحدها را ايجاد كرده به بهره‌برداري برسانيم و سپس واگذار كنيم ولي اكنون اين جاده يك‌طرفه است ما ايجاد واگذار مي‌كنيم ولي پولش به سمت ايدرو برنمي‌گردد، انتظار داريم مجلس تكليف سازمان‌هاي توسعه‌اي را روشن كند و دولت نيز بدهي‌اش را به اين سازمان بپردازد كه بيش از حدود 2 هزار ميليارد تومان است كه اميدواريم بخشي از اين منابع در اختيار ايدرو قرار بگيرد. انتظار داريم كه دولت و مجلس به ما اجازه بدهند كه سازمان‌هاي توسعه‌اي براي توليد درآمدزايي داشته باشند و اين درآمد صرف توسعه و سرمايه‌گذاري مجدد شود ولي در حال حاضر خزانه چيزي به ما برنمي‌گرداند.
وي اظهار كرد: امروز بخش خصوصي توانمندي لازم را ندارد و هم فضاي كشور آماده سرمايه‌گذاري كلان بخش خصوصي نيست ولي اگر اين بخش مشاركت كند در قالب سازمان‌هاي توسعه‌اي آنها را حمايت مي‌كند و مشوق اين بخش است. هيچ پروژه‌اي را صددرصد شروع نمي‌كنيم و حتما با مشاركت بخش خصوصي خواهد بود وسهم  ايدرو در تمام مشاركت‌ها غيرمديريتي است و شركت‌هاي خارجي چون تماما صاحب برند هستند باعث آوردن دانش فني و بازار و حضور كشورمان در صحنه اقتصاد بين‌الملل مي‌شوند. در سال 91و 92 صنعت كشور وضعيت بسيار بدي داشت و بنا بر گزارش مركز آمار و بانك مركزي در سال 91 رشد صنعت منفي 5/10 بود كه در سال 95 به مثبت 5/6 رسيده است. معني‌اش اين است كه صنعت تكان خورده اما نه اينكه حالش خيلي خوب است بلكه نيازمند حمايت جدي است و اين در حالي است كه بيشترين سرمايه‌گذاري خارجي در بخش صنعت و معدن انجام شده و از اين ميزان بيشترين حجم پس از برجام بوده و برجام فرصتي بود براي اين بخش كه از منابع بيروني استفاده كند. دردولت يازدهم 8/8 ميليارد دلار در قالب 172 طرح تصويب شده كه از اين ميزان حدود 5/5 ميليارد دلار اجرايي شده است.