اخذ ۱۰ ريال ازهر پيامك به جيب دولت مي‌رود
محمود واعظي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: ماجراي اختلاف‌نظر در دريافت ۱۰ ريال روي هر پيامك براي واريز به حساب درآمد عمومي دولت با ابلاغ نهايي مبني بر قانوني بودن اين روند حل و فصل شد و روند فعلي در سال جاري نيز ادامه مي‌يابد. به دليل اختلاف‌نظر دو سازمان بازرسي و ديوان محاسبات كشور درباره مبناي قانوني اخذ 10 ريال روي هر پيامك در سال 95 به بعد ابهام ايجاد شده بود. دريافت كردن يا دريافت نكردن اين مبلغ از مشتركان براي وزارت ارتباطات تفاوتي نداشت و وزارت ارتباطات تنها اجراكننده احكام بودجه بود.