شناسايي خانه‌هاي خالي براي اخذ ماليات
موضوع خانه‌هاي خالي كه ماليات نمي‌دهند، مدتي است كه در دستور كار سازمان مالياتي قرار دارد. برخي آمارها از وجود 5/2 ميليون واحد مسكوني خالي در كشور خبر مي‌دهد كه بيش از نيمي از اين ميزان را هم واحدهاي مسكوني لوكس تشكيل مي‌دهند. حالا تصميم دولت به اجرا نزديك‌تر شده و آن طور كه سيدكامل تقوي‌نژاد، رييس كل سازمان امور مالياتي از رايزني گفته براساس تفاهمي كه با وزارت راه و شهرسازي صورت گرفته مقرر شده است تا سامانه‌اي به منظور شناسايي خانه‌هاي خالي ايجاد شود. او گفته كه اين سامانه تا پايان سال جاري راه‌اندازي مي‌شود. در شرايط فعلي ركود مسكن اخذ ماليات ۱۰ درصدي از خانه‌هاي نوساز به صلاح نيست؛ البته براي اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي بايد وزارت راه و شهرسازي سامانه‌اي براي شناسايي اين واحدها ايجاد كند. طبق وعده وزارت راه و شهرسازي تا پايان سال ۹۶ سامانه شناسايي واحدهاي خالي ايجاد شده و اطلاعات اين خانه‌ها استخراج مي‌شود تا سازمان امور مالياتي طبق آن به اجراي قانون اقدام كند. البته در زمينه اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي قانون وجود دارد و اطلاعات بايد از سوي وزارت راه وشهرسازي در اختيار ما قرار بگيرد زيرا قانون مكلف كرده تا بر اساس سامانه اقدام كنيم. تقوي‌نژاد در پاسخ به سوالي مبني بر اخذ ماليات ۱۰ درصدي از خانه‌هاي نوساز به كجا رسيد؟ گفت: در ماده ۷۷ قانون ماليات‌هاي مستقيم يك حكم وجود داشت كه بر آن اساس ۱۰ درصد از نقل و انتقال واحدهاي نوساز علاوه بر ماليات ماده ۵۹ دريافت شود، طبق اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم كه در سال ۹۴ تصويب شد بر اساس لايحه ارايه شده از سوي دولت دهم قرار بر اين شد كه ماليات نقل و انتقال مسكن مثل ساير واحدهاي توليدي تلقي شود. در قانون مذكور گفته شده كه بايد به ماخذ اشخاص حقيقي و حقوقي از سود و زيان مربوط به واحدهاي توليد مسكن ماليات اخذ شود. البته در آيين‌نامه‌اي كه در دولت تصويب شده تلاش بر لحاظ شرايط حاكم بر مسكن و ركود آن بوده است. تا حدودي آيين‌نامه اخذ ماليات از خانه‌هاي نوساز به نحوي تنظيم شده كه مشوق‌هاي مربوط به سرمايه‌گذاري در اين بخش كمرنگ نشود.
وي با اشاره به مشوق‌هاي در نظر گرفته شده براي سرمايه‌گذاري در بخش مسكن، تصريح كرد: دايره شمول اين ماده مربوط به كساني است كه پروانه ساخت آنها از سال ۹۵ به بعد صادر مي‌شود و ديگر مشوقي كه در اين زمينه در نظر گرفته شده در خصوص قيمت تمام شده مسكن است، با توجه به اينكه كه زمين نقش مهمي در نرخ مسكن دارد مقرر شده تا قيمت زمين به قيمت فروش لحاظ شود. وقتي قيمت فروش را براي زمين در نظر گرفتيم يعني عمده هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي در قيمت تمام شده زمين لحاظ خواهد شد. در حال حاضر براي اشخاص حقيقي اگر ظرف ۳ سال نقل و انتقال صورت بگيرد ماليات اخذ مي‌شود و براي شهرهاي زير ۱۰۰ هزار نفر اين امتياز لحاظ شده كه ماليات اخذ نشود. براي اشخاص حقوقي به نسبت سود و زيان آنها ماليات اخذ مي‌شود و اگر واحد مسكوني سودي نداشته باشد مالياتي پرداخت نمي‌شود. وي با بيان اينكه بنده به عنوان يك كارشناس امور مالياتي اجراي ماده ۷۷ و اخذ ماليات از خانه‌هاي نوساز در شرايط فعلي را نمي‌پسندم، گفت: اعتقاد من اين است كه ماليات هر چه به سمت ماليات مقطوع ميل پيدا كند هم كار وصول راحت‌تر مي‌شود و هم تكليف توليد‌كنندگان مشخص مي‌شود. اجرايي نشدن اين ماده شايد از جهت درآمدهاي مالياتي نسبت به دوره قبل ۱۰ درصد ميزان ماليات ما را كاهش دهد اما ما نمي‌خواهيم در شرايطي كه نياز است مسكن رونق بگيرد التهابي در اين بخش به وجود بيايد.