ابهام در سرنوشت
« اصلاح سن ازدواج»
اصلاح سن ازدواج
با مخالفت‌هايي روبه‌رو شده است
اعتماد
« موضوع اصلاح سن ازدواج دختران در ديدار سال گذشته كميسيون فرهنگي مجلس با علما مطرح شد كه بعد از آن فراكسيون زنان مجلس تصميم به پيگيري موضوع و طرح مجدد آن با علما گرفت، آيت‌الله مكارم شيرازي نيز حمايت خود جهت تغيير و اصلاح سن ازدواج دختران را اعلام كردند.» سوم مرداد ماه بود كه رييس فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي از تلاش براي افزايش سن دختران و پسران خبر داد. پروانه سلحشوري با بيان اينكه اصلاح سن ازدواج به 16 يا 18 سال مطرح است، گفته بود: «با توجه به نظرات كارشناسي و ارايه نظر وزارت بهداشت و درمان سن ازدواج اصلاح خواهد شد. در حقيقت وزارت بهداشت و درمان بايد مشخص كند كه فرزندآوري در چه سني براي دختران آسيب‌زاست و از چه سني به بعد اين امكان براي دختران وجود دارد.» روز گذشته خبري به نقل از يكي ديگر از اعضاي فراكسيون زنان مجلس منتشر شد كه در آن اعلام شده بود، اصلاح سن ازدواج با مخالفت‌هايي روبه‌رو شده است. در خبري كه روز گذشته بارها در شبكه‌هاي اجتماعي هم دست به دست شد به نقل از طيبه سياووشي آمده بود: «فقط توانسته‌ايم يك حكم فقهي از آيت‌الله مكارم شيرازي در نقد ازدواج كودكان در سنين پايين دريافت كنيم. آيت‌الله مكارم شيرازي فتوا داد كه با توجه به موقعيت مكان و زمان غير عاقلانه است كه دختر 9 يا 13 ساله ازدواج كند، ولي نياز به فتواهاي بيشتري داريم.»
اما نايب رييس فراكسيون زنان در گفت‌وگو با «اعتماد» اعلام كرد كه موضوع اصلاح سن ازدواج با مخالف رسمي و جدي مواجه نشده است و قرار نيست اين فراكسيون از ارايه طرح در اين خصوص دست بردارد و همچنان جلسات مربوط به اين موضوع تشكيل مي‌شوند تا به نتايج قطعي برسند. فاطمه ذوالقدر مي‌گويد: «فقط مركز پژوهش‌هاي مجلس برخي دلايل را آوردند اما نظرات ارايه شده از سوي آنان اتمام حجت نيست و مخالفت خاصي با اين طرح در دست تدوين به عمل نيامده است. اشتباه است اگر فكر كنيم كه طرح به بن‌بست خورده. براي پيگيري اين موضوع راه‌هاي زيادي وجود دارد و ما همه اين راه‌ها را در پيش مي‌گيريم، فقط براي رسيدن به نتيجه مطلوب به زمان نياز داريم. »
به گفته اين عضو هيات رييسه كميسيون فرهنگي مجلس، جلسات و مشورت با حقوقدان‌ها و مركز پژوهش‌هاي مجلس همچنان ادامه دارد تا در مرحله اول جلوي ازدواج كودكان زير 13 سال به صورت قطعي گرفته شود: «ازدواج زير 13 سال با اذن پدر صورت مي‌گيرد و مواردي هستند كه پدر خانواده به دليل اعتياد يا فقر اجازه ازدواج مي‌دهد و در چنين مواردي معمولا شكايتي هم به دادگاه ارايه نمي‌شود كه از اين طريق بتوان جلوي چنين مواردي را گرفت. خود مركز پژوهش‌هاي مجلس هم قبول كرده است كه در موارد اينچنيني خلأ وجود دارد و دست اولياي امر براي چنين مواردي باز گذاشته شده.
همين مي‌شود كه مثلا دختر 9 ساله‌اي را به عقد مرد 60 ساله درمي‌آورند و چنين اتفاقاتي در نهايت منجر به طلاق و ايجاد انواع آسيب‌هاي اجتماعي مي‌شوند.» ذوالقدر مي‌گويد كه اولويت اوليه اين طرح پيشگري از اين نوع ازدواج‌ها است چرا كه ازدواج در سن زير 13 سال سبب صدمه به كودكان مي‌شود: «در همين رابطه به لحاظ پزشكي هم در حال بررسي هستيم تا مشخص شود كه سن مناسب براي فرزندآوري مشخص شود تا جلوي لطماتي كه به دختران كم‌سالي كه ازدواج زودهنگام دارند گرفته شود. اين نوع ازدواج‌ها هنوز در برخي نقاط كشور مانند سيستان و بلوچستان، هرمزگان و كردستان و... انجام مي‌شود و در مواردي در بخش‌هايي از كشور مانند ايلام متاسفانه به خودسوزي مي‌انجامند. براي همين است كه ازدواج زير 13 سال نبايد به هيچ‌وجه امكان‌پذير باشد.»
با توجه به اينكه در قوانين بسياري از كشورها 13 سال هم در تعريف سنين كودكي محسوب مي‌شود، اعضاي فراكسيون زنان قرار است كه بر بالا بردن سن ازدواج و نزديك كردن آن به سن 15 يا 16 سال كار كنند. ذوالقدر مي‌گويد كه با توجه به اينكه لايحه حمايت از حقوق كودك و نوجوان هم‌اكنون در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در دست بررسي است اميد اين وجود دارد كه مجلس به تعريفي دقيق از سن و تعريف كودكي برسد و بر اساس آن بتوان بر بالاتر بردن سن قانوني ازدواج كار كرد: «براي سن ازدواج و اينكه چقدر مي‌توان حداقل سن را از 13 سال بيشتر برد به دنبال ادله قانوني هستيم. نداشتن تعريف دقيق از سن كودكي يكي از مشكلاتي است كه هنوز حل نشده اما اميدواريم مطرح شدن لايحه حمايت از حقوق كودك و نوجوان به پيشبرد اين موضوع كمك كند چون هنوز بر سن كودكي به اجماع نرسيده‌ايم و براي مشخص شدن عدد مورد نظر هنوز احتياج به انجام كارهاي كارشناسي هست.»