صادرات سوخت به افغانستان از سرگرفته شد

گروه اقتصادي| با هماهنگي وزارت خارجه و استانداري خراسان جنوبي مشكل صادرات بنزين به افغانستان حل شده و در همين لحظه 400 كاميون حامل سوخت در حال خروج از مرز است؛ اين گفته رييس كل گمرك كه روز گذشته در جمع خبرنگاران عنوان كرد از رفع توقف صادرات بنزين به افغانستان حكايت دارد. مسعود كرباسيان گفت: برخي تصميم‌ها در استان‌هاي كشورهاي همجوار گرفته و اختيارات به گمرك سر مرز سپرده مي‌شود كه اين مشكلات بعضا با كشور افغانستان ايجاد شده است.

شهرداري حقوق دولت را نداد

رييس كل گمرك در ادامه درباره چرايي عدم ترخيص قطارهاي خريداري شده از سوي شهرداري در گمرك گفت: نمي‌توانيم بدون دريافت حقوق دولت، قطار و ساير كالاها را ترخيص كنيم. متاسفانه فقط مصاحبه مي‌كنند، بهتر است قبل از مصاحبه كارهاي‌شان را انجام دهند. وي افزود: چرا قطار تبريز و ساير شهرها به راحتي ترخيص شد البته براي قطار تهران هم بنده مجوز ترخيص را داده بودم. كرباسيان در مورد ايجاد گمركات اختصاصي نفت نيز گفت: بزرگ‌ترين صادرات نفتي از طريق پايانه پارس جنوبي انجام مي‌شود چرا كه از ابتداي سال تا 20 بهمن 13 ميليارد و 654 ميليون دلار صادرات ميعانات گازي در كشور انجام شده است.

چرا بانك مركزي ارز واردات شكر را پرداخت كرد

معمولا در واردات كالاهاي لوكس و اساسي در برخي مقاطع ممنوعيتي از سوي دولت اعلام مي‌شود اما با اين وجود مشاهده مي‌كنيم كه بعد از گذشت چند ماه از اعلام ممنوعيت آن كالا باز هم واردات بسياري انجام مي‌شود كه دستگاه‌هاي مربوطه در پاسخ به چرايي اين موضوع مي‌گويند قبلا ثبت سفارش براي اين كالا انجام شده بود. اين اتفاق براي واردات شكر هم افتاد و طبق اعلام گمرك با وجود ممنوعيت واردات شكر 800 هزار تن در سال جاري شكر وارد كشور شده است.
كرباسيان در خصوص اينكه آيا قانوني در گمرك وجود ندارد كه تاريخ انقضايي براي ثبت سفارش‌هاي اين كالاها تعيين كند، گفت: فلسفه وجودي ثبت سفارش براي اطلاع‌رساني اين است كه چه كالاهايي بناست وارد كشور شود و بر همان اساس ارز از بانك مركزي دريافت مي‌شود. وي ادامه داد: اگر بنا بود شكر ممنوع شود چرا بانك مركزي ارز آن را داد و با اختصاص ارز پول فروشنده خارجي پرداخت شد؛ در اين حالت و بعد از اختصاص پول به طرف خارجي ديگر نمي‌توانيم شكر خريداري شده را وارد نكنيم. رييس كل گمرك ايران همچنين تاكيد كرد: طبق ماده 11 قانون صادرات و واردات كالاهايي كه ثبت سفارش مي‌شوند شامل محدوديت‌هاي بعدي نمي‌شود.
وي در پاسخ به خبرنگار ما مبني بر اينكه چرا واردات خودروهاي 2500 سي‌سي حتي با وجود ثبت سفارش قبلي انجام نشد، گفت: شهريور سال 92 تاكيد كردند كه خودروهاي بالاي 2500 سي‌سي كه وارد كشور شده‌اند و زمان ثبت سفارش آنها مربوط به قبل بوده مي‌توانند با دو برابر سود ترخيص شوند. كرباسيان همچنين افزود: ثبت سفارشي براي خودروهاي 2500 سي‌سي در سال جاري نشده است و 133 خودروي بالاي 2500 سي‌سي كه در آن زمان وارد كشور شد، مشمول همان مصوبه مذكور بود.

آخرين خبرها از فساد جديد در گمرك

رييس كل گمرك ايران درباره اينكه آيا به تازگي فسادي در برخي گمركات جنوب كشور كشف شده يا خير گفت: تمام مواردي كه احصا شده به مراجع ذي‌ربط ارسال شده است البته در دوره جديد ستاد مبارزه با قاچاق به صورت جدي به اين پرونده‌ها رسيدگي مي‌شود.
وي ادامه داد: اما مورد جديد آنقدر بزرگ نبود كه بگوييم اين فساد شامل پرداخت 80 ميليارد ريال و... بود چرا كه اين مورد فقط جعل اسنادي بوده كه مربوط به دستگاه‌ديگري غير از گمرك بود؛ اين موارد قابل شناسايي است چرا كه در گمرك پرونده به صورت آنلاين شناسايي مي‌شود.
مسعود كرباسيان با انتقاد از تعدد عوارض و تعرفه‌هاي گمركي گفت: هم‌اكنون 15 نوع عوارض و 14 نوع رديف تعرفه‌اي در گمرك داريم كه طبق رايزني‌ها با كميسيون ماده يك بناست رديف‌هاي تعرفه‌اي در سال آينده به 10 رديف كاهش يابد. وي به رديف‌هاي معافيت‌ها گمركي نيز اشاره و تصريح كرد: عمده اين رديف‌ها قانوني است ولي 11 نوع معافيت دستگاهي در گمرك وجود دارد. رييس كل گمرك ايران با بيان اينكه ايران از نظر تجارت فرامرزي در جايگاه 148 دنيا قرار دارد، افزود: البته در سال 2015 وضعيت ما بهتر شده و در آينده بهتر خواهد شد. كرباسيان با بيان اينكه كه چهار هزار نوع كالاي صادراتي در كشور داريم، افزود: صادرات كشور توان افزايش به 100 ميليارد دلار را دارد كما اينكه در حال حاضر مي‌توانيم 15 ميليون تن ترانزيت در كشور داشته باشيم.

رديف‌هاي تعرفه‌اي از 14 به 10 رديف مي‌رسد

وي در مورد سياست‌هاي تعرفه‌اي دولت در سال آينده گفت: طبقه‌بندي تعرفه‌ها اگر زياد باشد سوءاستفاده را فراهم مي‌كند. البته در تمام دنيا دامنه و فاصله طبقات تعرفه‌ها كم مي‌شود. اين در حالي است كه در كشور ما بيش از 14 رديف تعرفه‌اي وجود دارد. كرباسيان ادامه داد: در كميسيون ماده يك قرار است 14 رديف تعرفه‌اي در سال آينده به 10 رديف كاهش يابد.