پرداخت تسهيلات با سود آزاد، 124 درصد افزايش يافت

آمارها نشان مي‌دهد در 9 سال گذشته و پس از آنكه نرخ سود عقود مبادله‌اي به صورت دستوري كاهش قابل توجهي را نسبت به تورم سالانه تجربه كرد، سهم عقود مبادله‌اي در كل پرداختي‌هاي بانك‌ها 5/46 درصد كاهش يافت و در مقابل پرداخت عقود مبادله‌اي با افزايش 124 درصدي مواجه شد. اين اتفاق به مفهوم آن است كه بانك‌ها در سال‌هاي گذشته افزايش پرداخت عقود مشاركتي را كه نرخ سودي آزادانه و با كف نرخ سود تعيين‌شده دستوري دارد راهكاري براي افزايش درآمدهاي خود دانسته‌اند.
تحليلگران بارها تاكيد كرده‌اند كه بانك يك بنگاه اقتصادي و ناگزير به كسب درآمد است. لذا از زماني كه نرخ سود عقود مبادله‌اي كاهش يافته و رقمي كمتر از تورم سالانه تعيين شد، بانك‌ها نيز از پرداخت چنين تسهيلات بازياني خودداري كردند. اين روند را به وضوح در جداول آماري بانك مركزي مي‌توان مشاهده كرد و شيب نزولي پرداخت عقود مبادله‌اي و برعكس افزايش اعطاي عقود مشاركتي را از سال 85 به بعد مي‌توان ديد.
در گفته‌هاي مسوولان نظام بانكي به كرات ديده شده كه از هزينه تمام‌شده پول براي بانك‌ها كه رقمي حدود 20 درصد است سخن به ميان آورده شده. بنابراين با چنين هزينه‌اي و برآورد آنچه بانك به عنوان سود بايد به سهامداران خود پرداخت كند، كاهش پرداخت عقود مبادله‌اي و افزايش اعطاي عقود مشاركتي در هشت سال گذشته از سوي بانك‌ها به عنوان يك راهكار درآمدزا در پيش گرفته شد.
همانطور كه پيشتر اشاره شد بانك‌ها براي كسب سود بيشتر كم‌كم عقود مباد‌‌له‌اي را از چرخه تسهيلات‌دهي خود حذف كردند. اين اتفاق اما پيامد رويدادي در اين حوزه است كه به تعبير كارشناسان تخلف از قوانين بانكداري بدون ربا خوانده مي‌شود.
با وجود آنكه در اين قوانين آورده شده كه نرخ سود عقود مبادله‌اي متناسب با تورم سالانه تعريف شود ولي بانك مركزي به اين قانون ورود پيدا كرده و نرخ‌ها را بدون توجه به تورم تعريف مي‌كند. بر اين اساس در صورت تغيير نرخ تعريف‌شده سالانه، بانك مزبور متخلف شناخته شده و مورد برخورد قرار مي‌گيرد.