معاون وزير نفت با اشاره به عملكرد دولت پيشين در حوزه نفت اعلام كرد
اتفاقات نگران‌كننده‌اي در نفت رخ داد
گروه اقتصادي |بر اساس برنامه‌ريزي وزارت نفت طي يكي دو هفته آينده، پنج فاز از پارس جنوبي افتتاح خواهد شد كه با اين فازها 100 ميليون مترمكعب به ظرفيت توليد گاز كشور اضافه مي‌شود. اين بخشي از صحبت‌ها بي‌پرده سيدعماد حسيني، معاون امور مهندسي وزير نفت است كه در پي انتقادهايش از عملكرد دولت قبل عنوان شد. وي روز گذشته در حالي در جمع خبرنگاران آمد كه طي روزهاي گذشته انتقادات زيادي در خصوص عملكرد وزارت نفت مطرح بود. وي البته چند بار در طول مصاحبه خود ذكر كرد كه به هيچ وجه نمي‌خواهم پاسخي به اين انتقادات بدهم. عمادحسيني با بيان اينكه افتتاح صوري و نمايشي نخواهيم داشت از افتتاح 7فاز پارس جنوبي سخن گفت كه فازهاي 12، 15، 16، 17 و 18 هستند و تصريح كرد: «در دولت گذشته با وجود بالا رفتن قيمت نفت و سرمايه عظيم اتخاذ شده در اين مدت اما يك متر مكعب به ظرفيت گاز كشور اضافه نشد كه اين مساله تنها به دليل مشكلات داخلي بود. اجراي فازهاي ٣٥ ماهه مصداق عيني سوءمديريت در سال‌هاي گذشته بوده است كه انتقادهاي زيادي در اين زمينه در آن مقطع انجام شده، ضمن اين نگاه‌هاي مهندسي در اجراي اين فازها در سال‌هاي اخير ديده نشده است.»وي با بيان اينكه سياست كلان اين حوزه معطوف به شناخت تهديدات است، چرا كه سال‌هاي گذشته اتفاقات نگران‌كننده‌اي در اين صنعت رخ داده كه بايد براي رفع آنها برنامه‌ريزي شود، افزود: «يكي از مشكلاتي كه صنعت نفت طي يك و نيم سال گذشته داشته بي‌توجهي به نيروهاي متخصص و منابع موجود و همچنين اجراي ناصحيح و انبوه طرح‌ها و همچنين تفاوت معنادار هزينه‌ها بوده است. زمان طولاني اجراي پروژهها در دولت گذشته مشكلاتي را در پي داشته ضمن اينكه شفاف نبودن موارد فني و مهندسي، ترك تشريفات، واگذاري سليقه‌اي پروژهها در فضاي رقابتي، كم‌توجهي به قوانين بالادست، بي‌توجهي به اصل 44 و فضاي كسب و كار معضلاتي را پيش پاي اين صنعت گذاشته است.»وي با اشاره به لزوم آسيب‌شناسي كليه پروژهها، از پروژه‌هاي 35ماهه به عنوان يكي از نقاط مبهم كارنامه دولت گذشته ياد كرد و گفت: «در اين پروژهها هيچ توجهي به اصول ارزش و منابع موجود نشده. از ظرفيت فني و مهندسي هيچ اطلاعاتي وجود نداشته و رويكرد سياسي بر قوانين مهندسي غلبه داشته است. اولويت اصلي صنعت نفت به ميادين مشترك و لزوم توجه به برداشت از ميادين در صدر ديگر برنامه‌هاي نفتي كشور است. پروژه‌هايي كه در صنعت نفت توليدي در آن صورت نگيرد بايد در اولويت بعدي باشد، اما در دولت گذشته اين اولويت‌ها ناديده انگاشته شد.»حسيني همچنين در آسيب‌شناسي فضاي فني- مهندسي صنعت نفت در دولت گذشته به چهار حوزه اصلي كه مشكلات بزرگي را در اين صنعت حادث شده‌اند اشاره و خاطرنشان كرد: «مشكل اصلي در اين صنعت در بخش مديريتي، حقوقي، مالي و بين‌المللي بوده است. به طوري كه بخشي‌نگري و كوته‌نگري باعث شد مشكلات عديده‌اي در اين صنعت به وجود آيد كه البته منشأ تمامي اين چهار حوزه نيز ضعف در مديريت بوده است. شفاف نبودن قراردادها تصديع به راي از جمله مشكلات حقوقي اين صنعت بوده و عدم مديريت منابع مالي از جمله ديگر ضعف‌هاي اين صنعت در گذشته بوده كه البته تماماً به ضعف مديريت بازمي‌گردد.»معاون وزير نفت همچنين به مشكلات سياسي و بين‌المللي و شرايط حاكم بر بازار جهاني اشاره كرد و گفت: «كاهش سرمايه‌گذاري و ناتواني در خريد تجهيزات نيز به مشكلات ياد شده اضافه شده است. براي حل مشكلات ياد شده بايد راهبردها و راهكارهاي عملياتي را پيشه كنيم، با درآمد كنوني نفت بايد اتفاقات توسعه‌اي رقم بخورد در حالي كه در گذشته پروژه‌هاي نفتي تماما به صورت ناقص انجام و درآمدهاي عظيم نفتي درست مديريت نشد. در اين مدت با وجود بالا رفتن قيمت نفت و سرمايه عظيم اتخاذ شده در اين مدت اما يك متر مكعب به ظرفيت گاز كشور اضافه نشد كه اين مساله تنها به دليل مشكلات داخلي بود.»وي در عين حال به راه‌اندازي سامانه جديد الكترونيكي براي خريد تجهيزات داخلي اشاره كرد و گفت: «با راه‌اندازي اين سامانه اتفاقات خوبي در صنعت نفت رخ خواهد داد به طوري كه با ايجاد وندور ليست اطلاعات تجهيزات پراكنده جمع‌آوري و شفاف‌سازي مي‌شود و خطاهاي انساني به حداقل مي‌رسد و شفاف‌سازي در خريدها به وجود مي‌آيد.»وي با اشاره به اينكه قدم‌هاي موثري در ساخت داخل كالاهاي نفتي برداشته شده، گفت: «وزير نفت نيز بر لزوم ساخت و استفاده از تجهيزات داخلي نفت تاكيد دارند به طوري كه براي ساخت دكل‌هاي حفاري قراردادهايي با سازندگان داخلي منعقد مي‌شود و نگراني‌ها نيز بابت عدم كيفيت دكل‌ها رفع شده و در اين زمينه به سازندگان كمك نيز خواهد شد.»
شفاف‌سازي در مزايده‌هاي نفتي
عمادحسيني همچنين به ابلاغ شيوه‌نامه حمايت از توليد داخلي و شفاف‌سازي در معاملات اشاره و تاكيد كرد: «در اين خصوص نيز قيمت‌ها بين شركت‌هاي داخلي و خارجي يكسان‌سازي مي‌شود به نحوي كه مناقصه‌ها در شرايط مساوي برگزار شده و قيمت هر دو پيمانكار داخلي وخارجي به طور يكسان ارزيابي مي‌شود.»وي با اشاره به اينكه پروژه‌هاي نفتي مگا هستند بنابراين بايد شيوه‌نامه حل اختلاف قوانين بالادست اصلاح شود، اظهار داشت: «با محوريت معاونت حقوقي و مهندسي نظارت بر شكايات پيمانكاران و سازندگان داخل رفع مي‌شود.»حسيني گفت: «بايد نظام‌نامه‌اي جهت ثبت دارايي‌هاي فيزيكي منطبق با استانداردهاي جهاني شكل گيرد تا بتوانيم در جهت صيانت از تجهيزات نفتي حركت كنيم، چرا كه 50 درصد تاسيسات كشور متعلق به صنعت نفت است. لذا بايد در اين زمينه مديريت صيانت اعمال شود. بايد راهبرد پروژهها نظام‌‌مند شود و در اين خصوص نيز صنعت نفت در حال نهايي‌سازي اين پروژه است كه اين اميدواريم تا پايان سال انجام شود.»