تكرار مطالبات بخش خصوصي همزمان با تشكيل كابينه دوازدهم
بازيگر دولت هستيم نه بازي‌شونده
گروه اقتصادي
پارلمان بخش خصوصي در روزهاي پيش از راي اعتماد وزرا سعي كردند تا با رايزني‌ها و برگزاري نشست‌هاي مختلف حرف دل‌شان را به گوش گزينه‌هاي وزارت دولت دوازدهم برسانند و به فراخور هم با اشاره‌هايي به آنچه در سال‌هاي قبل روي داده بود به وزراي جديد گوشزد كنند كه به قولي هواي بخش خصوصي را داشته باشند. البته وزراي پيشنهادي كه همگي راي اعتماد گرفتند به جز يك وزير اقتصادي كه همه در جلسات‌شان با پارلمان خصوصي بارها تاكيد كردند كه بعد از وزير شدن‌شان قول مي‌دهند تا دوستان بخش خصوصي بيش از اين از وعده‌هاي دولتي‌ها دلتنگ نشوند. و حالا كه دولت تركيب جديد كابينه‌اش را چيده است و كمي تغيير و تحولات ديگر در بخش اقتصادي كابينه ديده مي‌شود مثل حضور نهانديان، رييس دفتر سابق رييس‌جمهور و رييس اسبق اتاق بازرگاني ايران در معاونت تازه تاسيس اقتصادي رياست‌جمهوري فعالان بخش خصوصي به سراغ درخواست‌هاي خود رفته‌اند به گونه‌اي كه غلامحسين شافعي، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در نشست هيات نمايندگان به مهم‌ترين خواسته‌هاي بخش خصوصي از دولت جديد اشاره كرده و با تاكيد بر كوچك شدن دولت و حضور واقعي بخش خصوصي در ميدان اقتصاد گفته است: «محقق نشدن اهداف و برنامه‌ها به طنز تلخي تبديل شده و نگراني‌هاي زيادي را در بين فعالان اقتصادي به وجود آورده است.»به باور وي، زمان آن رسيده كه نگاه‌هاي جزيره‌اي به مشكلات كنار گذاشته شود و دلايل ريشه‌اي مشكلات شناخته و برطرف شود. وي باز هم با اشاره به وضعيت دولت ادامه داده است: «در كشور با چندين پديده متناقض روبه‌رو هستيم. دائم از كوچك شدن دولت در اقتصاد صحبت مي‌كنيم اما با گذشت زمان پس از پايان جنگ تحميلي تاكنون هر ساله شاهد بزرگ‌تر شدن و افزايش سهم دولت در اقتصاد بوده‌ايم. از خصوصي‌سازي، مردمي كردن اقتصاد، واگذاري نهادهاي دولتي به بخش خصوصي و اجراي اصل 44 قانون اساسي سخن به ميان مي‌آوريم اما شاهد پيدايش ساختار جديد در اقتصاد هستيم كه با واگذاري نهادهاي دولتي به گروه‌هاي خاصي در جامعه كه از آنها تحت عنوان شبه‌دولتي يا خصولتي‌ها نام برده مي‌شود، هستيم كه متاسفانه پاسخگويي آنها در قبال جامعه مورد خدشه واقع شده و موجب پيدايش مشكلات و ناهنجاري‌هاي ديگري در اقتصاد شده‌اند. دائم از دستيابي به توسعه، ريشه‌كن كردن فقر، كاهش نابرابري‌ها و مواردي از اين دست ياد مي‌كنيم اما با گذشت زمان شاهد بدتر شدن پارامترهاي مورد نظر هستيم كه اوج آن را در طول سال‌هاي 1384 تا 1392 ديديم.»
نگران اهداف والاي انقلاب هستم
رييس اتاق بازرگاني ايران موضوعات هر روزه اقتصاد را طنزهاي واقعي اما تلخي خواند كه هر روز شاهد پيدايش و افزايش آنها در اقتصاد بوده‌ايم و تاكيد كرد: «اين واژه‌ها، اهدافي به ظاهر زيبايي هستند كه هر روز بيش از پيش بر دستيابي به آنها تاكيد مي‌كنيم و دائم در برنامه‌هاي مختلف از آنها سخن به ميان مي‌آوريم اما واقعيتي كه به وقوع پيوسته آن است كه هر روز شاهد فاصله گرفتن از اين اهداف، آرمان‌ها و واژه‌ها هستيم كه دائم آنها را بر زبان مي‌آوريم. امروز اين واقعيت‌ها، واقعيت‌هاي تلخ اقتصاد و جامعه ما هستند كه ديگر نمي‌توان با بي‌تفاوتي و به راحتي از كنار آنها گذشت. امروز بخش‌خصوصي وظيفه خود مي‌داند كه با صداي شفاف و رساتر به بيان اين موارد در اقتصاد بپردازد و براي آينده پيش رو با صراحت بيشتري در مورد آنها سخن بگويد. شخصا نگراني خود را در خصوص اهداف والايي كه انقلاب اسلامي خود را در قبال ايجاد آنها مسوول مي‌داند و خطرات بالقوه‌اي كه در اين نامباركي‌ها كشور را تهديد مي‌كند، ابراز مي‌دارم.»وي از جمله اين مشكلات اساسي و مهم كشور، را اشتغال جوانان، ترازنامه بانك‌ها، بدهي دولت، ركود در واحدهاي توليدي، بحران محيط‌زيست، بحران آب، عدم شفافيت در اقتصاد و فسادهاي گسترده خواند و افزود: «امروز ديگر نگاه مجزا و جزيره‌اي به اين مشكلات نمي‌تواند راه چاره باشد. امروز بيش‌ازپيش نيازمند درك ريشه‌اي مسائل و علت بروز مشكلات و بحران‌ها و ارتباط پسين و پيشين آنها هستيم. نيازمند پي بردن به چرايي و عوامل مسبب پيدايش اين موارد در كشور راهكارهاي عملي براي حل اساسي و بنيادي آنها هستيم و نه صرف راه‌حل‌هاي كوتاه‌مدت و مسكن‌گونه.»
به اعتقاد شافعي، سوال اساسي كه در اين ميان مطرح است اينكه چه بخشي از جامعه بايد پيش‌قراول درك، هضم و ارايه‌كننده توسعه آتي كشور باشد؟ آيا دولت با تمام چارچوب‌هاي بسته آن مي‌تواند از عهده اين مهم برآيد؟ يا آنكه سكاندار كشتي توفان‌زده وضع فعلي باشد؟ بخش خصوصي با چارچوب‌ها و ساختارهاي فعلي كه متاسفانه نتوانسته از نقش بنيادين خود در جامعه به عنوان تعيين‌كننده مسير توسعه كشور دفاع كند، بايد چه رويكردي در پيش بگيرد؟ جايگاه هر يك از اين دو بخش چگونه بايد مجدد تعريف، تبيين و تصريح شود تا هر يك از اين دو نهاد به شايستگي و در همراهي و همياري با هم شاهد تبلور اهداف توسعه ملي باشند؟ رييس اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: «در اقتصاد ايران مطابق اصل 44 قانون اساسي، بخش خصوصي به عنوان مكمل بخش دولتي تلقي مي‌شود. نكته مهم اين است كه اين مشاركت كه در همان هم اشكال فراوان داريم، فقط در اجرا مورد درخواست بوده و در تدوين برنامه، اهداف و تصميم‌گيري‌ها مورد توجه نيست. هدف از خصوصي‌سازي، مشاركت واقعي، كارشناسي شده و اثربخش در سياستگذاري‌ها، برنامه‌ريزي‌ها و تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي و اجتماعي كشور توسط فعالان اقتصادي بود و نه تنها واگذاري يك مشت ماشين‌آلات به بخش خصوصي. اين چيزي نبود كه دانشگاهيان، كارشناسان مستقل، نخبگان و كارآفرينان صنعتي و توليدي به دنبال آن بودند. در اين زمينه به‌درستي و با صراحت رهبر معظم تذكرات جدي مطرح كردند.»شافعي تاكيد كرد: «بخش خصوصي بارها در اين شيوه كار ايرادات بنيادي وارد كرد ولي نتوانست در برابر آن دسته از سياستمداراني كه تنها به منافع كوتاه‌مدت فردي و گروهي مي‌انديشند و دركي از منافع ملي ندارند، فايق آيد. ما مصرانه به دنبال تغيير مسير حركت آينده هستيم و آماده كمك. خواستار وزرايي هستيم كه هوشمندانه عمل كنند و در عرصه تصميم‌گيري با حفظ منافع بلندمدت، دولت را چابك، سبك و كم‌هزينه كنند. معتقديم زمان آن رسيده تا به بخش خصوصي و كارآفرينان واقعي جامعه و دانشگاهيان مستقل، فرصت‌هاي لازم براي ارايه طريق در مناسبات اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي داده شود. ما نيز به عنوان نمايندگان بخش خصوصي در جمع خودمان بايد قبول كنيم و تعهد دهيم كه اگر به عنوان نمايندگان اين بخش مورد مشورت كارشناسي قرار گرفتيم و مسووليتي را پذيرفتيم، فارغ از مناسبات داخلي يا گروهي و شخصي، منافع بلندمدت جامعه را مدنظر قرار داده و سخن حق بگوييم.»وي همچنين افزود: «درخواست ما از وزراي محترم اقتصادي اين است كه جايگاه واقعي بخش خصوصي و كارآفرينان اقتصادي و توليدي در جامعه فقط نمي‌تواند محدود به تعدادي جلسه مشورتي و در نهايت عضويت در نهادهاي تاثيرگذار در اقتصاد باشد، آن هم در خيلي از موارد بدون حق راي. اين چه معنايي دارد كه مدام در مناسبت‌هاي مختلف از بخش خصوصي نام برده شود و خواستار پشتوانه و تجربه آنها باشيم و از سوي ديگر در برنامه‌ريزي‌ها و سياستگذاري‌ها و حتي كنترل‌ها حقي براي آنها قايل نباشيم؟ بنابراين خواستار آن هستيم كه بخش خصوصي واقعي بيشتر مورد مشورت قرار گيرد و براي اظهارنظرات آنها حق شايسته‌اي آنچنان كه بايد باشد، در نظر گرفت. در يك كلام مي‌توان منشأ همه اين مشكلات را در نبود سازمان‌هاي قوي خلاصه كرد؛ عدم شكل‌گيري سازمان‌هاي قوي و مراكزي كه توانايي لازم براي مديريت درست هر يك از حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي را داشته باشند.»