وقتي آمارها 9 برابر شدند
در طي دوره 1395-۱۳۸۱ بهاي كل كالاها و خدمات ۹ برابر و بهاي اقلام آب، برق و سوخت ۱۹ برابر شد و به عبارتي نرخ تورم بهاي آب، برق و سوخت به ميزان ۲/۴ برابر بيش از نرخ تورم كلي بود. در سه سال گذشته هم روند افزايش بهاي اقلام آب، برق و سوخت با ۹۰ درصد رشد تداوم يافت. با توجه به دريافت انواع عوارض و هزينه‌هاي جانبي و همچنين اعمال نرخ‌هاي تصاعدي، نرخ‌هاي عملي و افزايش واقعي بهاي آب، برق و سوخت بيش از آن است كه اعلام مي‌شود.
مقايسه مصرف انرژي الكتريكي خانگي با كشورهاي ديگر نشان مي‌دهد كه مردم ايران در مقايسه با كشورهاي ديگر مصرف انرژي بالايي ندارند. ضمن آنكه مصرف خانوارهاي ايراني در مقايسه با كشورهاي نفتي همسايه به مراتب پايين‌تر است. بخش مهمي از مصرف انرژي الكتريكي خانگي ايران صرف سرمايش مي‌شود كه نمي‌توان مردم را از آن منع كرد. ۳۰ درصد از مصرف انرژي كشور مربوط به ۳ استان گرمسير كشور است. بررسي اقلام مصرفي خانوارها شامل بنزين و آب نشان مي‌دهد كه مصرف خانوارهاي ايراني بالا نيست. سهم هزينه‌هاي آب، برق و سوخت در حدي بالا رفته و از سوي ديگر درآمد عامه مردم در حدي پايين آمده، كه اغلب خانوارهاي ايراني، تا حد امكان صرفه‌جويي مي‌كنند.
در هزينه اقلام مصرفي مردم لازم است تا نسبت آنها به درآمد عامه مردم در نظر گرفته شود. به عنوان يك كشور دارنده منابع انرژي، وضعيت مصرف انرژي در ايران لازم است تا در مقايسه كشورهاي مشابه ملاحظه شود. بهينه‌سازي مصرف انرژي شامل انجام اقدامات لازم در جهت امكان كاهش مصرف انرژي و به همراه آن افزايش بهاي انرژي است كه متاسفانه دولت‌ها فقط بخش دوم را مدنظر قرار مي‌دهند. بخش مهمي از مصرف آب، برق و سوخت‌ها به شرايط تحميل شده به مردم مانند اجبار به استفاده از خودروهاي پرمصرف، اتلاف شبكه‌هاي توزيع آب و برق و ديگر موارد ناشي از سياستگذاري‌ها و اقدامات دولت‌ها بر مي‌شود. همچنين لازم است تا دولت موضوع به اصطلاح واقعي‌سازي قيمت‌ها را از بخش‌هاي اقتصادي و صنايع شبه‌دولتي آغاز كند.