بر اساس گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس از
برخورد با معدنكاران شلاق خورده «آق دره » صورت‌گرفت
تبرئه كارگران درمجلس
اعتماد
ارديبهشت ماه سال جاري، 17 نفر از كارگران معدن طلاي آق دره شهرستان تكاب كه با شكايت كارفرما دادگاهي شده بودند، متحمل ضربات شلاق شدند، اتفاقي كه خبرش يك ماه بعد و از طريق وكيل اين كارگران در رسانه‌ها منتشر شد و خيلي سريع واكنش‌ها و انتقادهاي فراواني را متوجه دستگاه قضايي و وزارت كار كرد. دو پرونده عليه كارگران معترض معدن طلاي آق‌دره تشكيل شده بود، در پرونده نخست كه به‌صورت مشترك با شكايت شركت پويا زركان در مقام كارفرما و يكي از نگهبانان شركت عليه هشت نفر از كارگران فصلي معدن تشكيل شده بود، اين هشت نفر به اتهام «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام كسب و كار با ايجاد هياهو و جنجال»، «توهين به نگهبان شركت»، «تخريب لباس و توقيف غيرقانوني نگهبان» و «تخريب عمدي تابلوي شركت» مورد محاكمه قرار گرفتند و براساس راي دادگاه بدوي تمامي اين افراد مجرم شناخته شدند. متهمان رديف اول به 100 ضربه شلاق و 37 ماه حبس تعزيري محكوم شدند و متهمان رديف ششم تا هشتم به 50 ضربه شلاق و 37 ماه حبس تعزيري. در پرونده دوم نيز 9 نفر از كارگران فصلي به جرم «ممانعت و بازداشتن مردم از كسب و كار با هياهو و جنجال» به 30 تا 50 ضربه شلاق محكوم شدند. اجراي حكم شلاق روي كارگران سبب شد تا اين پرونده از سوي مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي و تحقيق و تفحص قرار گيرد، گزارشي كه روز گذشته در صحن مجلس قرائت شد.
روز گذشته عليرضا محجوب، رييس فراكسيون كارگري مجلس نتيجه بررسي‌هاي هيات تحقيق و تفحص درباره «نحوه برخورد با كارگران معدن روستاي آق‌دره تكاب» را قرائت كرد كه در موارد بسياري موضوع اتهام به كارگران را رد كرده است. در اين گزارش بخشي به توصيف ماوقع پرداخته است: «نماينده كارگران فصلي معدن طلاي آق‌دره تكاب با اختيار حاصل از فصل هفتم قانون كار، در تاريخ 5/10/1393 از طريق مسوول حراست معدن، برگزاري جلسه مذاكرات دسته‌جمعي كارگري را درخواست مي‌كند تا كارگران بتوانند مسائل خود را با كارفرما در ميان بگذارند كه متاسفانه مديريت محترم معدن از برگزاري جلسه و استماع اظهارات و خواسته‌هاي كارگران امتناع مي‌نمايد كه متعاقب آن در مورخه 6/10/1395 قريب به ۵۰ نفر مركب از كارگران و چند نفر از اهالي روستا، حسب مندرجات ماده ۱۴۲ كه مقرر مي‌دارد «در صورتي كه اختلاف نظر در مورد مواد مختلف اين قانون يا پيمان‌هاي قبلي يا هر يك از موضوعات مورد درخواست طرفين براي انعقاد پيمان جديد، منجر به تعطيل كار ضمن حضور كارگر در كارگاه يا كاهش عمدي توليد از سوي كارگران شود، هيات تشخيص موظف است براساس درخواست هر يك از طرفين، موضوع اختلاف را سريعاً مورد رسيدگي قرار داده و اعلام نظر نمايد» به كارگاه مراجعه مي‌نمايند كه مع‌الاسف كارفرما مانع از حضور كارگران شد و نتيجتا كارگران در مقابل درب اصلي كارگاه منتظر مانده تا بتوانند خواسته‌هاي خود را كه شامل تمديد قرارداد، تقاضاي بازگشت به كار، رعايت اصول حفاظت فني و بهداشت كار و... (مواد ۷، ۲۵، ۸۵، ۱۶۵ قانون كار) است را با مديريت مطرح نمايند. ابتدا بخشدار منطقه پس از اطلاع در محل حاضر و به مرور نماينده محترم فرمانداري و رييس محترم اداره كار و ديگر ارگان‌ها از جمله نيروي انتظامي در محل حضور يافته كه آنها را به ترك محل دعوت نموده تا هر شخص، به صورت فردي طرح دعوي نمايد، ولي اقدامي جهت متقاعد نمودن كارفرما براي پذيرش كارگران يا نماينده آنها به داخل كارگاه و شنيدن خواسته‌هايشان انجام نداده و به طريق اولي از طرفين نيز جهت حضور در اداره كار يا فرمانداري براي رسيدگي به موضوع معمول نداشتند، در صورتي كه وضعيت موجود، ارجاع موضوع به شوراي تامين فرمانداري را ايجاب مي‌نمود يا مستند به ماده ۱۴۲ قانون كار، اداره كار موظف به تشكيل فوري هيات تشخيص و صدور سريع راي بود.» بنابراين گزارش به علت استرس، فشارهاي عصبي ناخواسته و كاهش آستانه تحمل، و به جهت عدم كنترل احساسات ناشي از تجمع، يكي از كارگران با يك تكه شيشه شكسته اقدام به خودزني سطحي مي‌كند و در اين اثناء با ملتهب شدن جو حاكم، به تابلوي شركت خساراتي وارد و لباس نگهبان شركت پاره مي‌شود.
نتيجه بررسي‌هاي هيات تحقيق و تفحص نشان مي‌دهد كه در نتيجه اين اتفاقات عليه كارگران معترض 7 بند اتهامي تنظيم مي‌شود و دادستان با وجود اينكه در محل حضور نداشته ولي به صورت تلفني از جريان ماوقع مطلع بوده است، به‌عنوان مدعي‌العموم قانونا به موضوع ورود پيدا مي‌كند كه نهايتا منجر به صدور راي محكوميت افراد به مجازات متفاوت در دادگاه بدوي مي‌شود. حالا هيات تحقيق و تفحص در 13 بند به نتيجه‌گيري پرداخته است كه مهم‌ترين آنها شامل:
- اين تجمع با هماهنگي قبلي جهت حل و فصل موضوع، با مديريت و حراست در جريان گذاشته شده بود كه مطابق با تشريفات ماده ۱۴۲ قانون كار بوده كه متاسفانه اهميت ندادن كارفرما و حراست معدن به موضوع و تبعا نپذيرفتن كارگران و جلوگيري از ورود آنها، موجب تجمع كارگران در مقابل درب اصلي و اعتراضات صنفي صورت گرفته است.
- به دليل حساسيت موضوع بايد مسوولان مربوطه در موقع حادثه كه منجر به خودزني كارگر و تبليغ منفي رسانه‌هاي بيگانه در اين زمينه شده است، مي‌طلبيد مسوولان شهرستان اقدام به تشكيل جلسه شوراي تامين شهرستان تكاب و بررسي تاثيرات آن مي‌شدند و با تشكيل فوري هيات تشخيص در اداره كار سريعا راي صادر مي‌كردند كه متاسفانه اين امر اتفاق نيفتاده است.
- هيچ اقدامي از سوي نماينده كارگران كارگاه در جهت اطلاع‌رساني به تشكيلات كارگري استان صورت نگرفته و همچنين بنا به تكليف مقرر در ذيل ماده ۱۴۲ قانون كار اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف به تشكيل فوري هيات تشخيص و رسيدگي سريع به موضوع بوده ولي با وجود الزام قانوني و قيد فوريت و تسريع در نص قانون، از طريق اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي محل اقدامي انجام نگرفته و حتي تذكري نيز به كارفرما نداده كه بستن درب و راه ندادن كارگراني كه خواستار مذاكرات دسته‌جمعي هستند مي‌تواند ناهنجاري‌هايي را در پي داشته باشد، كه سهل‌انگاري اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي محرز است.
- انتظار مي‌رفت درخصوص اجراي احكام صادره قبل از آن دادستان محترم بنا به دخيل بودن مطالبات كارگري تجمع‌كنندگان دستور تشكيل جلسه و مطرح شدن آن در شوراي تامين فرمانداري اقدام و نسبت به صدور چنين احكامي تعجيل نكرده و در اجراي احكام به جهت حساسيت‌هاي ايجاد شده تجديدنظر مي‌كرد.
- قوه قضاييه در اين موضوع مظلوم واقع شده كه تبليغات وسيع ضد انقلاب داخلي و خارجي عليه قوه قضاييه كه شلاق در ملأ عام پشت وانت را نشان داده‌اند ولي با بررسي‌هاي ميداني به عمل آمده از ۹ نفر شلاق خورده كه ۸ نفر كارگر و يك نفر از اهالي روستا بوده‌اند اجراي حكم شلاق فقط تعزيري براي افراد مذكور در محل دادسرا و با لباس در خفا با حضور ۴ نفر از مامورين قضايي در اتاقي بسته صورت گرفته است كه هيچ آثار خوني از اثر شلاق بر بدن افراد مذكور مشهود نبوده است و اكثر شلاق خورده‌ها در روستاي آق‌دره بالا شهادت داده‌اند.